"بريكس" ترجئ نقاش "العملة الموحدة" وتبحث تقليل الاعتماد على الدولار
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
بدأت اليوم قمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها جنوب أفريقيا في مدينة جوهانسبرغ، وعلى رأس أعمالها توسيع قاعدة الدول المنضمة إلى التحالف، وبحث آليات التعاون الاقتصادي، والتركيز على تقليل الاعتماد على الدولار، مع التخلي عن نقاش إصدار عملة موحدة في الوقت الحالي.
وتضم المجموعة كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا والتي تشكل اقتصاداتها مجتمعة أكثر من 26% من الاقتصاد العالمي، فيما يشكل عدد سكان هذه الدول 40% من سكان العالم.
ويأتي ذلك في وقت نفى فيه منظمو القمة أي خطط لمناقشة إصدار عملة خاصة بالمجموعة، وهو ما كان قد طرحه الرئيس البرازيلي هذا العام كمقترح لوقف الاعتماد على الدولار الأميركي، مشيرين في الوقت نفسه إلى اتجاه للإعلاء من شأن العملات الوطنية للدول الأعضاء.
وتأتي القمة تزامنا مع أكبر توسع للمجموعة منذ أكثر من عقد، مع محاولة الصين دفع كتلة بريكس لتصبح منافسا قويا لمجموعة السبع، تحت شعار تشكيل نظام عالمي منصف "Shaping Equitable Global Order" وهو ما يتماشى مع خلفية وأسباب تشكيل هذه المجموعة في 2001.
وظهر مصطلح "بركيس" عام 2001 عندما صاغ الخبير الاقتصادي في "غولدمان ساكس" جيم أونيل الاختصار، وتحدث عن القوة الاقتصادية التي تمتلكها هذه الدول النامية مجتمعة، وكيف يمكن أن تعادل ميزان القوى الذي يتصدره الغرب.
وتحول من مصطلح نظري إلى تحالف عملي عام 2009 بمبادرة روسية، حيث ضم التحالف بداية البرازيل وروسيا والهند والصين باعتبارها قوى اقتصادية ناشئة، ثم تمت إضافة جنوب أفريقيا عام 2010 وتحويل المصطلح أخيرا إلى "بريكس".
قوة بريكستبرز قوة المجموعة، من حقيقة أن الدول المشتركة تضم 3.2 مليار شخص، أي 42% من إجمالي سكان العالم، كما تمثل اقتصاداتها نحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 18% من التجارة العالمية.
وأبرز مؤسسات هذا التحالف هو بنك التنمية الجديد "New Development Bank" الذي تأسس عام 2014 برأسمال قدره 50 مليار دولار،
وتقول المجموعة بأنه يوفر تمويلاً أسرع من البنك الدولي ، ودون فرض شروط صارمة.
وأحدث عائد على السندات لدى لد البنك تصل إلى %5، بزيادة 100 نقطة أساس عن مثيلاتها في البنك الدولي، يضاف إلى ذلك تصنيفات ائتمانية دولية بدرجة +AA من قبل فيتش وستاندرد آند بورز. وقد استثمر النبك حتى الآن 33 مليار دولار في 96 مشروعاً داخل بلدان المجموعة.
الإنجاز الآخر الأبرز للمجموعة هو "Contingent Reserve Arrangement" أو اتفاقية الاحتياطي الطارئ، التي تعمل كآلية للسيولة لدعم الدول الأعضاء في البريكس التي تواجه مشكلات في ميزان المدفوعات، عبر ترتيبات المقايضة بين البنوك المركزية في البلدان الأعضاء.
كما يمكن من خلال هذه الآلية، مبادلة العملة المحلية بالعملات الصعبة مثل الدولار للبلد العضو الذي يواجه أزمة نقص في الاحتياطي الأجنبي، وهو أحد الأسباب المهمة التي جعلت دولاً أخرى تهتم بالانضمام إلى المجموعة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News جوهانسبرغ الصين بركيس روسيا قمة بركيسالمصدر: العربية
كلمات دلالية: جوهانسبرغ الصين روسيا
إقرأ أيضاً:
فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز 30 مليار ريال في فبراير الماضي
سجّل الميزان التجاري للمملكة فائضًا قدره (30.6) مليار ريال خلال شهر فبراير 2025م، محققًا نموًا شهريًا بنسبة (44.6%) بزيادة تجاوزت (9) مليارات ريال، مقارنة بشهر يناير من العام ذاته، الذي بلغ فيه الفائض (21.1) مليار ريال، ويُعد هذا الفائض الأعلى منذ تسعة أشهر، وتحديدًا منذ مايو 2024م، الذي سُجّل فيه فائض بقيمة (30.1) مليار ريال.
ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة في نشرة التجارة الدولية للمملكة، بلغ إجمالي حجم التجارة الدولية في فبراير 2025م نحو (156.9) مليار ريال، محققًا نموًا سنويًا بنسبة (4%) مقارنة بزيادة تجاوزت مليار ريال، مقارنة بشهر فبراير 2024م، حيث كان يبلغ (29.4) مليار ريال.
وبلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة نحو (93.7) مليار ريال، مقابل (63.2) مليار ريال قيمة الواردات السلعية، وبلغت الصادرات الوطنية غير البترولية نحو (16.1) مليار ريال، تمثل ما نسبته (17.1%) من إجمالي الصادرات، في حين سجّلت الصادرات البترولية نحو (67.6) مليار ريال، بنسبة (72.1%) من الإجمالي، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو (10) مليارات ريال، ما يمثل (10.7%) من إجمالي الصادرات.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين، تصدّرت مجموعة الدول الآسيوية قائمة المجموعات المستوردة للصادرات المملكة، مستحوذة على (73.7%) من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة تجاوزت (69) مليار ريال، تلتها مجموعة الدول الأوروبية بنسبة (12.5%) وبقيمة تفوق (11) مليار ريال، ثم مجموعة الدول الأفريقية بنسبة (8.4%) وبقيمة تجاوزت (7) مليارات ريال.
أما على صعيد الدول، فقد جاءت الصين في المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للصادرات المملكة، بنسبة (16.2%) وبقيمة (15.2) مليار ريال، تلتها كوريا الجنوبية بنسبة (10.1%) وبقيمة (9.5) مليارات ريال، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة (9.8%) وبقيمة (9.2) مليارات ريال.
وبالنسبة للصادرات غير البترولية (بما في ذلك إعادة التصدير)، فقد عبرت من خلال (31) منفذًا جمركيًا بريًا وبحريًا وجويًا، وبلغت قيمتها الأولية (26.1) مليار ريال، إذ تصدر مطار الملك خالد الدولي بالرياض المنافذ الجمركية بقيمة (3.2) مليارات ريال ما نسبته (12.4%) من الإجمالي، تلاه ميناء جدة الإسلامي بقيمة (3.1) مليارات ريال بنسبة (12%) من الإجمالي.
وزارة التجارةأخبار السعوديةالميزان التجاريقد يعجبك أيضاًNo stories found.