أكد عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن تحفيز وتشجيع الصُنَّاع والمستثمرين وبناء جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال يمثل أحد أهم أولويات الدولة، وذلك بتوجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبجهود كبيرة ومقدَّرة من وزارة المالية، في إطار مسار إصلاح اقتصادي مبشر رغم التحديات والأزمات العالمية المتتالية.

وأوضح الشوربجي أن الدولة، ممثلة في وزارة المالية والجهات التابعة لها، أطلقت حزمة من المبادرات والتسهيلات التي تدعم الصُنَّاع والمستثمرين، وتشجع ريادة الأعمال والقطاع الخاص، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.

وأشار إلى أننا نشهد اليوم مرحلة جديدة من التعاون البنّاء ومد جسور الثقة والشراكة والمساندة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، من خلال إجراءات للتيسير على الممولين، وإغلاق الملفات القديمة بآليات مرنة، وتوسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الالتزام الطوعي.

ونوّه الشوربجي إلى أن المرحلة الجديدة مبشرة للغاية بما تتضمنه من إجراءات وآليات مُيسَّرة، سواءً فيما يتعلق بتسوية المنازعات الضريبية أو التصالح في المخالفات، بالإضافة إلى المنظومة المتطورة للمقاصة المركزية، التي تتيح للممولين إجراء التسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، وهو المطلب الذي كان مطروحًا بقوة من ممثلي مجتمع الأعمال خلال العديد من الفعاليات الاقتصادية.

وأكد الشوربجي أن الاستدامة والاستمرارية في التطوير والمتابعة تعدان من بين أبرز سمات المرحلة الجديدة في التعامل مع مجتمع الأعمال، خاصة مع تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين، والجهات المحايدة لقياس مستوى رضا الممولين عن الخدمات الضريبية، وكذلك تفعيل بوابة تلقي الشكاوى، فضلًا عن إعداد الأدلة الإرشادية التي توضح حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات المتاحة لهم.

واختتم الشوربجي تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار هذا النهج الإيجابي في التعامل مع مجتمع الأعمال، لما له من أثر مباشر في تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية الضرائب وزير المالية تسهيلات مع مجتمع الأعمال

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يطلع على نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهِد اطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19يونيو 2025، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغت 110 الف طلب، مضيفاً في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من 450 ألف إقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية، وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمه54.76 مليار جنيه.

وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقا للقانون 6 لعام 2025 قد بلغ 25.901 ممول حتى الآن.

وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024-2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من 1 الى 2 مليار دولار سنوياً، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حاله عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.

وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، بما يشمل تحقيق فائض أولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قويه ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت 36٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أعباء ماليه جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي 2024-2025، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي 2024-2025، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد.

كما تناول الاجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي. واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل الى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل، كما وجه بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه سيادته بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.

اقرأ أيضاً«الرئيس السيسي» يؤكد لـ نظيره الإيراني رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي ضد إيران

السيسي منقذ وطن وباني درع مصر الحديدي

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء متقاعد مصطفى كامل أبو النصر

مقالات مشابهة

  • برامج تدريبية متنوعة ضمن البرنامج الصيفي بـ"جامعة التقنية" في المصنعة
  • عبدالصادق: مستعدون للعب دور محوري في دعم أمن الطاقة  
  • المربع الذهبي Q1 وCiteScore 22.1.. مجلات جامعة القاهرة تسجل إنجازات عالمية
  • وزير المجالس النيابية: مجلس الشيوخ شريك في بناء الجمهورية الجديدة وسند للدولة
  • علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلا في مجتمع متعدد العقائد
  • تطهير جسور النيل وإطلاق حملات لمكافحة الحشرات والقوارض بدمياط
  • الدكتور علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلًا في مجتمع متعدد العقائد
  • الرئيس السيسي يطلع على نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية.. 450 ألف إقرار جديد وضرائب إضافية تتجاوز 54 مليار جنيه
  • الرئيس السيسي يطلع على نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى
  • وزير قطاع الأعمال يجتمع برؤساء الشركات القابضة لمتابعة مشروعات التطوير والشراكة والاستثمار