ملك المغرب يستقبل وزراء خارجية البلدان الثلاثة الأعضاء في تحالف دول الساحل
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
استقبل العاهل المغربي بالرباط وزراء الشئون الخارجية للبلدان الثلاثة الأعضاء في تحالف دول الساحل، السيد كاراموكو جون ماري تراوري، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج لبوركينا فاسو، والسيد عبد الله ديوب، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، والسيد باكاري ياوو سانغاري، وزير الشئون الخارجية والتعاون والنيجريين في الخارج بالحكومة الانتقالية لجمهورية النيجر.
وخلال هذا الاستقبال الملكي، نقل وزراء خارجية التحالف إلى الملك المغربي امتنان رؤساء دولهم للاهتمام الدائم بمنطقة الساحل، وكذا المبادرات الملكية لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المنطقة وساكنتها.
وأشاد الوزراء، بشكل خاص، بمبادرة العاهل المغربي لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مجددين انخراطهم التام والتزامهم من أجل تسريع تفعيلها.
إثر ذلك، قدم الوزراء الثلاثة للملك محمد السادس وضعية تطور البناء المؤسساتي والعملي لتحالف دول الساحل، الذي أحدث كإطار للاندماج والتنسيق بين هذه الدول الثلاث الأعضاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملك المغرب بوركينا فاسو محمد السادس التنمية الاقتصادية الشئون الخارجیة دول الساحل
إقرأ أيضاً:
إنشاء لجنة حكومية مشتركة.. وزير الخارجية يستقبل نظيره الصومالي
إستقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأحد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، عبد السلام عبدي علي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وحسب بيان للوزارة، أجرى الوزيران محادثات موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين. وهي المباحثات التي تناولت سبل توطيد العلاقات الثنائية. وكذا تعزيز التنسيق البيني بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما شكل اللقاء فرصة للوقوف على الأشواط النوعية التي قطعتها دولة الصومال الشقيقة على درب إعادة بناء مؤسسات وطنية قوية وجامعة. وتجديد التزام الجزائر بدعم جهود القيادة الصومالية الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والنماء. سواء على الصعيد الثنائي أو من موقع الجزائر المزدوج بمجلس الأمن الأممي ومجلس السلم والأمن الإفريقي .
وعلى المستوى الثنائي، اتفق الطرفان على تعزيز الهيكل المؤسساتي للتعاون بين البلدين. وإثراء الإطار القانوني لعلاقاتهما البينية. وهو الأمر الذي تجسد من خلال توقيع الوزيرين على ثلاث نصوص قانونية. تهدف إلى إنشاء لجنة حكومية مشتركة واستحداث آلية للمشاورات السياسية. وكذا تشجيع التعاون في مجال تكوين الدبلوماسيين.
كما سمحت المحادثات بتأكيد التزام الطرفين بأعلى درجات التنسيق خلال عهدتهما الحالية بمجلس الأمن الأممي. وذلك خدمة للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودفعا بأولويات القارة الإفريقية في مختلف المجالات. وكذا دعما للتنمية والاستقرار على الصعيد الإقليمي بمنطقتي القرن الإفريقي والساحل الصحراوي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل