لماذا يترك البرهان منصب رئيس الوزراء في السودان شاغرا؟
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
الخرطوم- تتصاعد تساؤلات في السودان عن تجنب مجلس السيادة تعيين رئيس وزراء بصلاحيات كاملة لإدارة الحكومة بدلًا من تكليف وزير للقيام بمهامه، بعدما ظل المنصب شاغرا منذ استقالة رئيس وزراء المرحلة الانتقالية عبد الله حمدوك في يناير/كانون الثاني 2022.
ويعتقد مراقبون أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وأعضاء المجلس من المكوِّن العسكري، يريدون الإبقاء على خيوط السلطة في أياديهم وتكريس نفوذهم، وإدارة الوزارات عبر إصدار قرار رئاسي بالإشراف عليها، من دون تحمل مسؤولية أي فشل أو تقصير في الجهاز التنفيذي.
في أغسطس/آب 2019، وقّع كل من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم) وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي"، بشأن هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، بعد الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في السودان، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعلّق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية والشراكة مع تحالف قوى الحرية والتغيير بعد إزاحتها عن السلطة، ووقع المكوّن العسكري اتفاقا جديدا مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك غير أنه استقال في يناير/كانون الثاني 2022.
إعلانوكلف البرهان وكلاء الوزارات بمهام الوزراء، عدا 6 وزراء ظلوا في مواقعهم الأصلية، هم ممثلو حركات دارفور والحركة الشعبية – شمال برئاسة مالك عقار، وهم وزراء كل من المالية، والمعادن، والتنمية الاجتماعية، والطرق، والثروة الحيوانية، والحكم الاتحادي.
كما كلف البرهان الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين بتسيير مهام رئيس الوزراء، وبعد استمرار التكليف أكثر من 3 سنوات ظل رد أعضاء مجلس السيادة على الصحفيين أن الوثيقة الدستورية لا تتيح لهم تعيين رئيس وزراء.
وبعد خلو منصب رئيس الوزراء أكثر من 4 أعوام صادق المجلس التشريعي المؤقت (مجلس السيادة ومجلس الوزراء) على تعديلات على الوثيقة الدستورية في فبراير/شباط الماضي، تم منح مجلس السيادة بموجبها سلطات واسعة، منها تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، إضافة لتعيين وإعفاء حكام الأقاليم وحكام الولايات.
بَيد أن البرهان فاجأ السودانيين الأسبوع الماضي بتكليف السفير دفع الله الحاج علي وزيرًا لشؤون مجلس الوزراء، وتوليته مهمة تسيير مهام رئاسة الوزراء في البلاد.
تشديد القبضةويرى مراقبون للمشهد السياسي أن البرهان كان يناور ويكسب الوقت لتجنب تعييين رئيس وزراء، حيث كان يطلب من قوى سياسية مساندة للجيش ترشيح شخصيات مستقلة للمنصب، واستدعى العام الماضي شخصية قانونية ودبلوماسية كانت تشغل موقعا مرموقا في الأمم المتحدة، وأبلغه أنه المرشح الأوفر حظا للموقع.
من جانبه، يقول الكاتب ورئيس تحرير "التيار" عثمان ميرغني أن "البرهان وبعد انقلابه على الحكومة المدنية قبل أكثر من 4 أعوام، تعهد في أول بيان بتسمية رئيس وزراء والبرلمان ومجلس القضاء والنيابة العامة والمحكمة الدستورية، وحدد موعدا لا يتجاوز أسبوعا".
ويوضح الكاتب للجزيرة نت أن "البرهان لم يفِ بوعده، بل زاد من قبضته على مفاصل القرار في الدولة، حتى بات منفردا بالسيطرة على الدولة بكافة مستوياتها".
إعلانوحسب المتحدث، فإن رئيس مجلس السيادة وبعد تزايد الضغوط المطالبة بتشكيل حكومة عقب تعديل الوثيقة الدستورية، سمى أخيرا دفع الله الحاج وزيرا ومكلفا بأعباء مهام رئيس الوزراء، مما يعني قطع آخر فرصة لمن كانوا يتوقعون استكمال هياكل الدولة.
ويضيف ميرغني أن "البرهان لا يرغب بالسماح بأي قدر من توسيع دائرة القرار، مما يعني عمليا أن دفع الله الحاج لن يستطيع تجاوز دوره عندما كان مبعوثا شخصيا لرئيس مجلس السيادة في الشهور الأولى لاندلاع الحرب، ولن يتاح له إظهار قدراته في إدارة الجهاز التنفيذي، في ظل إشراف مجلس السيادة على الوزارات، وبالتالي ستكون النتيجة مزيدا من إضعاف الدولة داخليا وخارجيا في ظل ظروف معقدة".
منصب للمساومةيرجح الباحث والمحلل السياسي خالد سعد وجود سببين وراء عدم تسمية رئيس وزراء:
أولهما إبقاء ملف تشكيل حكومة انتقالية مفتوحا للتفاوض والمساومة لما بعد انتهاء الحرب. والثاني استمرار تمسّك المكون العسكري بالأمور السياسية والعسكرية في ظل استمرار الحرب، وتمسك القيادة العسكرية برؤية أن طبيعة الحرب لا تسمح بوجود حكومة مدنية قد تقيد خططهم العسكرية.ويقول الباحث للجزيرة نت إن تسمية رئيس وزراء يحمل دلالات: أبرزها التأكيد على عدم تسليم السلطة للأحزاب المتشاكسة، سواء المناصرة أو المعارضة للحرب، ويرجح أن اختيار شخصية غير حزبية للمنصب يقلل من احتمالات الاصطفافات السياسية الحادة في هذه المرحلة.
ووفقا للباحث فإن تسمية دفع الله -الذي كان سفيرا للسودان في الرياض- سيعزز من تقارب السعودية مع الخرطوم، والاستفادة من قدراته في بناء علاقات مصالح بين الدولتين، خاصة في مرحلة إعادة إعمار البلاد بعد الحرب، باعتبار أن استقرار السودان من مصلحة السعودية، مع تزايد التهديدات على بورتسودان المطلة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر وجدة السعودية على الجانب الغربي.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الوثیقة الدستوریة دفع الله الحاج مجلس الوزراء مجلس السیادة رئیس الوزراء رئیس وزراء
إقرأ أيضاً:
أدانت اقتحام الأقصى.. 8 دول عربية وإسلامية تطالب بتحرك دولي لردع إسرائيل
أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بـ"أشدّ العبارات" التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى واقتحامه من قبل المستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، ودعوا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات.
واستنكر وزراء خارجية السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن وباكستان وإندونيسيا وتركيا -في بيان- رفع العلم الإسرائيلي في ساحات المسجد الأقصى ونصب الشرطة خيمتين وبقية الأعمال الاستفزازية، مؤكدين أن هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
"تغذية الكراهية"كما ندد الوزراء بالتحريض والدعوات إلى الحشد للاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقال الوزراء إن القيود التمييزية والتعسفية المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، تشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مؤكدين أن لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وجددوا رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن، وتبعية القدس لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية.
ولفت الوزراء إلى أن كامل مساحة الحرم القدسي الشريف (144 دونماً) هي مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.
ودعا الوزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
إعلانكما طالبوا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
وفي السياق، ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي -في بيان أمس الخميس- بـ"اقتحام أعداد من المستوطنين -بلغت الآلاف- المسجد الأقصى اليوم، وذلك تحت حماية شرطة الاحتلال وبمشاركة وزراء من الحكومة الإسرائيلية".
وقال فهمي إن "وتيرة الاقتحامات قد تصاعدت بشدة في الشهور الأخيرة، بما يعكس مخططا متواصلا لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا"، مشددا على أنه "لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وأن محاولات إسرائيل تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في البلدة القديمة تمثل انتهاكا للقانون الدولي".
واقتحم آلاف المستوطنين المسجد الأقصى -أمس الخميس- وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، استجابة لدعوات أطلقتها جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".
وأفادت محافظة القدس بأن 4248 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وعدد من أعضاء الكنيست والحاخامات وقادة منظمات "الهيكل" المتطرفة، تحت حماية مباشرة ومشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.