تقرير: أوروبا رحّلت أكثر من 120 ألف مهاجر بشكل قسري في 2024
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
كشف تقرير جديد صادر عن تسع منظمات غير حكومية، أن السلطات الأوروبية قامت بترحيل أكثر من 120 ألف مهاجر غير شرعي قسرًا خلال عام 2024.
وكشف التقرير، الذي صدر يوم الاثنين، أن عمليات الإبعاد تمت "في كثير من الأحيان" باستخدام العنف، حيث تعرض طالبو اللجوء للضرب من قبل حرس الحدود، أو تم التخلي عنهم في البحر أو تركوا للموت جراء البرد في الغابات، وهي إجراءات غير قانونية تتنافى مع احترام حقوق الإنسان.
وفي مقدمته، أشار التقرير إلى أن "عمليات الإعادة على الحدود الخارجية لأوروبا قد ارتفعت بشكل حاد في السنوات الأخيرة، إلى حد أنها أصبحت ممارسة منهجية في سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي".
وأوضح أن "عمليات الإعادة القسرية تشير إلى فشل منهجي من جانب التكتل في فرض احترام أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية."
كيف توزعت عمليات الإبعاد القسرية بين الدول؟ومن حيث الترتيب، تتصدر بلغاريا عمليات الإبعاد، حيث سجلت 52,534 حالة، تليها اليونان بـ 14,482 حالة، ثم بولندا بـ 13,600، وهنغاريا بـ 5,713، ولاتفيا بـ 5,388، وكرواتيا بـ 1,905، وليتوانيا بـ 1,002.
وتطرق التقرير أيضًا إلى حالات الإبعاد في دول عربية مثل ليبيا، التي سجلت 21,762 حالة، وفي لبنان 3,768 حالة، حيث تم تنفيذ عمليات الترحيل في هاتين الدولتين بالتعاون مع إيطاليا وقبرص ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.
Relatedكتاب يرصدُ الانتهاكات بحقّ اللاجئين والمهاجرين في الاتحاد الأوروبي حصري: تشريع أوروبي جديد ينص على إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين خارج حدود التكتل في قضية تاريخية.. عائلة سورية تقاضي وكالة الحدود الأوروبية بسبب عمليات الإعادة غير القانونيةوفي مايو/أيار 2024، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن مساعدة بقيمة مليار يورو للبنان من أجل إدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية والحفاظ على اقتصاد البلد المنكوب بالأزمة.
عمليات الإعادة القسرية والجدل حولهاولطالما كانت عمليات الإعادة القسرية محط جدل في الاتحاد الأوروبي، لا سيما بعد أزمة الهجرة في 2015-2016، حيث تعرض حرس الحدود لانتقادات مستمرة، ما أدى إلى متابعة الموضوع إعلاميًا وقضائيًا، إلى جانب القيام بتحقيقات داخلية.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد اتهمت في تقريرها الشهر الماضي اليونان بتنفيذ عمليات صد "منهجية" ضد طالبي اللجوء.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت المحكمة أنها تنظر في ثلاث قضايا ضد بولندا ولاتفيا وليتوانيا بشأن مزاعم الإعادة القسرية لطالبي اللجوء إلى بيلاروسيا، وهي المرة الأولى التي تنظر فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية تتعلق باستغلال الهجرة.
وفي وقت سابق، اتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو باستدراج المهاجرين من دول بعيدة إلى مينسك وتوجيههم نحو أوروبا الشرقية في "محاولة لبث الفوضى واستقطاب المجتمعات". وردًا على مخططات لوكاشينكو، علّقت بولندا حق اللجوء مؤقتًا.
ورغم انتقادها لبولندا في البداية، سمحت المفوضية الأوروبية بالإجراء ونشرت مبادئ توجيهية حوله.
من جانبها، اعترضت المنظمات غير الحكومية على تعليق طلبات اللجوء ووصفته بأنه بمثابة "إضفاء الطابع الأمني" التدريجي على الهجرة، مشيرة إلى أن المهاجرين لهم الحق في الوصول إلى إجراءات اللجوء سواءً سافروا إلى أوروبا بمحض إرادتهم أو "كبيادق في لعبة جيوسياسية".
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية البولندية، في تصريح لـ"يورونيوز"، إن حرس الحدود البولنديين "يحق لهم استخدام وسائل الإكراه البدني والأسلحة النارية" عندما يواجهون اعتداءات ضد سلامتهم البدنية و"حرمة حدود الدولة".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زيلينسكي يؤجل زيارته إلى السعودية بعد استبعاد كييف من المحادثات الأمريكية-الروسية الآلاف يتوافدون لمشاهدة الحمم وهي تتدفق من بركان جبل إتنا في صقلية القادة الأوروبيون يؤكدون دعمهم لأوكرانيا ويختلفون بشأن مهمة حفظ السلام سياسة الهجرةبولنداالهجرة غير الشرعيةاليونانحقوق الإنسانبلغارياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل روسيا الصين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين دونالد ترامب إسرائيل روسيا الصين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين سياسة الهجرة بولندا الهجرة غير الشرعية اليونان حقوق الإنسان بلغاريا دونالد ترامب إسرائيل روسيا الصين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين أوروبا حزب الله الحرب في أوكرانيا جنوب لبنان فولوديمير زيلينسكي مستشفيات الاتحاد الأوروبی الإعادة القسریة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
عودة الشعبويين واليمين الأوروبي إلى الصدارة في التشيك وجورجيا
شهدت الساحة السياسية الأوروبية هذا الأسبوع تحولات بارزة، مع تصاعد نفوذ التيارات الشعبوية والمحافظين، ففي التشيك، حقق الملياردير أندريه بابيش عودة قوية بفوز حزبه “ANO” في الانتخابات البرلمانية، بينما أثارت نتائج جورجيا المحلية جدلاً واسعاً بعد فوز الحزب الحاكم في تبليسي بما يزيد على 71% من الأصوات واعتقالات قيادات المعارضة إثر احتجاجات متفرقة.
عودة الشعبويين إلى السلطة.. أندريه بابيش يفرض نفسه بالانتخابات التشيكية
حقق الملياردير الشعبوي أندريه بابيش عودة سياسية قوية بفوز حزبه “آنو” (ANO) في الانتخابات البرلمانية التشيكية التي أُجريت في 3 و4 أكتوبر 2025. بحصوله على حوالي 34.7% من الأصوات، متفوقًا على ائتلاف “سبولو” (SPOLU) الذي يقوده رئيس الوزراء المنتهية ولايته بيتر فيالا، والذي حصل على 23.4% من الأصوات، كما حقق حزب “الستات” (STAN) 11.2%، وحزب “القراصنة” 9%، وحزب “الحرية والديمقراطية المباشرة” 7.8%، وحزب “السيارات” 6.8%.
وعلى الرغم من فوزه، لم يتمكن بابيش من الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان المؤلف من 200 مقعد، مما يضعه أمام تحديات في تشكيل حكومة مستقرة. يخطط بابيش لتشكيل حكومة أقلية مدعومة من الأحزاب اليمينية المتطرفة مثل “الحرية والديمقراطية المباشرة” و”السيارات”، مما قد يثير مخاوف بشأن التوجهات السياسية المستقبلية للتشيك.
وأكد زعيم حركة “ANO” التشيكية أندريه بابيش، في أول مؤتمر صحفي له بعد فوز حركته في الانتخابات البرلمانية، أن مبادرة الذخيرة لأوكرانيا يجب أن تكون شفافة، وأنه لا ينبغي السماح بالثراء على حساب الحرب والشعب.
وقال بابيش: “يجب جعل مبادرة الذخيرة لأوكرانيا شفافة. إذا كان شخص ما يكسب 30 مليار كرونة (حوالي 1.4 مليار دولار) على حساب أوكرانيا والشعب – أنا لا أحب ذلك، وسنعمل على حل هذه المسألة، لا مشكلة لدي في مناقشة هذه القضية مع زيلينسكي إذا رغب بذلك. سنجعل كل شيء شفافًا. الحرب مروعة ولا ينبغي السماح بالثراء منها”.
وأضاف بابيش أنه يأمل بمساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقادة الأوروبيين في إنهاء الصراع في أوكرانيا، مشددًا في الوقت نفسه على أنه لا يعتزم عرقلة الشركات التشيكية في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وأوضح بابيش: “بالطبع، نحن لا نعيق الشركات التشيكية من تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، هذه ليست مشكلة على الإطلاق. سنواصل تنظيم نظام الدفاع الجوي في الجمهورية. أبلغني السيد الرئيس عن النظام الجديد الذي يمتلكه الدنماركيون والفرنسيون، وهو عمليًا النسخة الأوروبية من نظام باتريوت. ونرى أيضًا كيف أن أوروبا غير محصنة ضد الطائرات المسيرة”.
من جهة أخرى، أشاد الرئيس التشيكي بيتر بافيل بنسبة المشاركة المرتفعة التي بلغت 68.9%، مؤكدًا أن هذه النسبة تعكس التزام المواطنين بالتوجهات الغربية للتشيك.
وهنأ كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، زعيم حركة المعارضة التشيكية “ANO” أندريه بابيش، بفوزه الحاسم في الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت، واصفًا ما يحدث بأنه “صحوة” أوروبا.
ونشر دميترييف تغريدة على منصة “إكس” كتب فيها: “أهنئ أندريه بابيش والشعب التشيكي وحركة ‘وطنيين من أجل أوروبا’! أوروبا تستيقظ على وقع الهجرة غير المنضبطة، والتحريض على الحرب، والرقابة، والتردي الاقتصادي. تنتصر القوى اليمينية في جميع أنحاء أوروبا”.
جورجيا: مرشح الحزب الحاكم يحصد أكثر من 71% من أصوات تبليسي واعتقالات لعناصر المعارضة بعد احتجاجات
أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات المحلية في جورجيا فوز كاخا كالادزي، مرشح حزب “الحلم الجورجي – جورجيا الديمقراطية” الحاكم، بمنصب عمدة العاصمة تبليسي بعد حصوله على 71.621% من الأصوات، وفق ما أعلنه موقع لجنة الانتخابات المركزية الجورجية.
وجاء إيراكلي كوبرادزي مرشح أحزاب المعارضة “جورجيا القوية” و”غاخاريا من أجل جورجيا” في المركز الثاني بنسبة 12.275%، بينما حل ياغو خفيتيا مرشح حزب “غيرتشي” الليبرالي ثالثًا بنسبة 7.624%.
وإلى جانب تبليسي، فاز مرشحو الحزب الحاكم بمناصب عمدة عدة مدن كبرى، بينها باتومي (80.638%)، كوتايسي (85.686%)، بوتي (100%) وروستافي (91.972%).
وفي أعقاب إعلان النتائج، شهدت العاصمة تبليسي احتجاجات متفرقة للمعارضة، حيث اقتحم بعض المتظاهرين ساحة المقر الرئاسي، ما دفع الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم. وأكد الأمين العام لحزب الحلم الجورجي كاخا كالادزي أن الاحتجاجات تعد محاولة انقلاب، وأن المشاركين فيها سيحالون إلى العدالة.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الجورجية عن اعتقال خمسة من أعضاء المعارضة، بينهم زعيم حركة “شارع روستافيلي” وآخرون، متهمة إياهم بالدعوة إلى الإطاحة بسلطة الدولة وتنظيم أعمال عنف جماعي، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى تسع سنوات.
رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه وصف الاحتجاجات بأنها جريمة جنائية مؤكداً تحميل المسؤولية القانونية لكافة المشاركين، بينما يؤكد المتظاهرون أن تحركاتهم سلمية ويدعون أنها “ثورة سلمية”.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات