أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن مصر شهدت تطورًا اقتصاديًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية من عام 2024، حيث نجحت في تصحيح مسارها الاقتصادي من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتنظيم سوق الصرف، وجذب استثمارات كبيرة رغم التحديات العالمية.

اجتماع طارئ في المصري.. وغرامة قاسية ضد اللاعبين| اعرف السببمستشار الحكومة: تعزيز التعاون في قطاع التشييد والمشروعات الكبرى مع كرواتيا

وأضاف الدكتور إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مشروع "رأس الحكمة" كان أحد المشروعات الاستراتيجية التي لفتت الانتباه ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضًا على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن نجاح مصر في تنفيذ هذا المشروع جاء في ظل ظروف صعبة، خاصة مع تراجع تدفقات رؤوس الأموال على المستوى العالمي، مما يعكس جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين.

وتابع أن هذا النجاح ساهم في فتح شهية المستثمرين للدخول في العديد من القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على دراسة فرص اقتصادية جديدة لتعزيز النمو.

وأوضح الدكتور إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار أن مصر تسعى لاجتذاب استثمارات كبيرة في عدة قطاعات، منها العقارات، والسياحة، والصناعة، الذي يحظى باهتمام كبير في الوقت الحالي. وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصناعة الحكومة المصرية الاستثمار القطاع العقاري هشام إبراهيم النشاط الاقتصادي السياحي رأس الحكمة المزيد

إقرأ أيضاً:

المنتدى الاقتصادي العالمي يطلق تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين.. تفاصيل

أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي صباح اليوم الإصدار التاسع عشر من تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2025، والذي يصدر سنويا منذ عام 2006.

 ويوفر التقرير أداة لتقصي فجوة النوع في عدد من المجالات الاقتصادية، والسياسية، والصحية، والتعليمية من خلال مؤشر مركب لفجوة النوع على مستوى العالم.

كيف أثرت تحويلات المصريين بالخارج على الاقتصاد المصري؟.. برلماني يجيبغرفة القاهرة تُنظم مُلتقى اقتصادي مصري روسي لبحث زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك

 ويأتي إطلاق هذا التقرير في مصر بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهو الشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر.

يشمل التقرير هذا العام 148 دولة، حيث يستهدف تقييم التقدم الذي أحرزته هذه الدول في سد الفجوة بين الجنسين من خلال مقياس سنوي ثابت يُعرف بالمؤشر العالمي للتكافؤ بين الجنسين، والذي يقوم بقياس الوضع الحالي وتطور التكافؤ بين الرجال والنساء عبر البلدان والأقاليم المختلفة من خلال أربعة مؤشرات فرعية لأربعة أبعاد رئيسية هي: المشاركة الاقتصادية والفرص، التحصيل التعليمي، الصحة والبقاء على قيد الحياة، والتمكين السياسي.

ويتم حساب مستوى التقدم المحرز نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين من خلال منح درجة التكافؤ (gender parity score) لكل مؤشر فرعي والتي تمثل النسبة بين قيمة كل مؤشر للمرأة إلى قيمة المؤشر للرجل، بحيث يرمز الواحد الصحيح إلى التكافؤ الكامل، وتُقاس الفجوة بين الجنسين بالمسافة أو مدى القرب أو البعد عن التكافؤ الكامل.

وبينت نتائج التقرير، أن الفجوة العالمية بين الجنسين في عام 2025 لجميع الاقتصادات الـ 148 المتضمنة في هذا الإصدار تبلغ 68.8%، بتحسن طفيف مقارنة بإصدار العام الماضى والبالغ 68.4%، وأظهر التقرير أنه خلال العشرين عاما الماضية، تحسنت درجة التكافؤ بين الجنسين في 99% من الاقتصادات التي شملها. 

وبرغم التحسن الذي شهدته السنوات السابقة إلا أنه ظل ثابتا خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسب تغير لا تذكر.

بالنسبة للبلدان الـ 148 التي يشملها المؤشر لهذا العام، فقد تم سد الفجوة بين الجنسين في مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة بنسبة 96.2٪ بتحسن طفيف قدره (0.2%) عن العام الماضي؛ وفجوة التحصيل التعليمي بنسبة 95.1% بتحسن طفيف عن العام الماضي الذي سجلت فيه (94.9%)؛ وفجوة المشاركة الاقتصادية والفرص عند 61% بتحسن قدره 0.5% عن عام 2024 (60.5%)، وفجوة التمكين السياسي بنسبة  22.9% بتحسن طفيف عن العام الماضي (22.5%). وبالمعدل الحالي للتقدم خلال الفترة 2006-2025، سيستغرق الأمر 123 عاما لسد الفجوة بين الجنسين في الأبعاد الأربعة.

بينما لم يحقق أي بلد بعد التكافؤ الكامل بين الجنسين، استطاعت دول أوروبا أن تغلق الفجوة بين الجنسين بنسبة 75.1%، في حين لا تزال هذه النسبة عند 62.2% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم مصر، ولكن برغم ذلك حققت المنطقة تحسنا كبيرا منذ عام 2006 بلغ 3.9% مقارنة بالمناطق الأخرى.

وعلى جانب تطور الفجوة بين الجنسين في مصر، حققت مصر درجة تكافؤ بين الجنسين بنسبة 62.5% وبذلك احتلت المرتبة 139 بين 148 دولة شملها التقرير لهذا العام، والمرتبة التاسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتحسن طفيف قدره 0.4 نقطة مئوية عن المستوى الذي حققته في عام 2024  والبالغ 62.9%.

ويرجع هذا التراجع الطفيف إلى تراجع مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة بسبب انخفاض نسبة النساء في المناصب داخل مجلس الوزراء .

وظلت درجة مصر في التمكين الاقتصادي للمرأة ثابتة، وإن تحسن ترتيبها في مؤشر المشاركة في سوق العمل، إلا أن هذا التحسن قابله تراجع في تقديرات الدخل المكتسب للإناث، وفي نســبة النســاء فــي وظائــف الإدارة العليــا.

طباعة شارك المنتدى الاقتصادي العالمي المركز المصري للدراسات الاقتصادية اخبار مصر مال واعمال الفجوة الاقتصادية الفجوة بين الجنسين

مقالات مشابهة

  • مدبولي: الحكومة ماضية لزيادة حصة القطاع الخاص في إجمالي استثمارات الدولة
  • الدكتور حمضي يكشف خطورة المتحور الجديد لفيروس “كورونا” على صحة المغاربة (فيديو)
  • برلماني: معدل النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع خلال المرحلة القادمة
  • نواب بالبرلمان: النهوض بالسياحة يبدأ من الشباك الواحد وتحفيز المستثمرين
  • برلمانية: جذب المستثمرين للسياحة يحتاج خطة تمويل ذكية وشراكة
  • في اليوم العالمي لـالفلافل.. أكلة شهية عند العراقيين وتباين بشأن أصولها
  • المنتدى الاقتصادي العالمي يطلق تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين.. تفاصيل
  • مدبولي: إتاحة مزيد من المحفزات لجذب استثمارات بقطاع البترول
  • البنك الدولي يستأنف تمويل مشاريع الطاقة النووية لأول مرة منذ عقود
  • أستاذ علوم سياسية: بيان الخارجية يؤكد ثبات الموقف المصري من دعم فلسطين