مسقط تشهد إطلاق الدورة الخامسة من "جائزة الإمارات للطاقة"
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
أعلن المجلس الأعلى للطاقة بدبي أمس، إطلاق الدورة الخامسة من "جائزة الإمارات للطاقة" 2023-2025 في سلطنة عُمان؛ وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مسقط.
وتُقام "جائزة الإمارات للطاقة" تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار "تعزيز الحياد الكربوني".
وشارك في المؤتمر الصحفي كل من المهندس فيصل علي راشد مدير إدارة أول الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة بدبي، والسيد علي السويدي مدير أول الاتصال المؤسسي والإعلام في المجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس لجنة التسويق والفعاليات لجائزة الإمارات للطاقة.
وقال سعادة أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة: "يُسعدنا إطلاق الدورة الخامسة من جائزة الإمارات للطاقة 2023-2025 في سلطنة عُمان، التي تُعد من الدول الرائدة في تعزيز استراتيجيات الطاقة المستدامة واعتماد الحلول المبتكرة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وتأتي هذه الخطوة متماشية مع أهداف الجائزة التي تهدف إلى تشجيع الابتكار، وتحفيز تطوير تقنيات الطاقة المتجددة، ودعم المبادرات التي تُسهم في تحقيق الحياد الكربوني والاستدامة البيئية".
وخلال المؤتمر، صرّح المهندس فيصل علي راشد: "منذ إطلاقها، استقطبت الجائزة مشاركات نوعية من مختلف الدول، وشهدنا مشاريع بارزة من سلطنة عُمان، التي تسعى إلى تحقيق تحول جذري في قطاع الطاقة من خلال التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية. ونحن نتطلع إلى تلقي المزيد من المشاريع العُمانية المتميزة التي ستُسهم في تعزيز الاستدامة ومواجهة تحديات تغير المناخ".
وتواصل سلطنة عُمان مساعيها لترسيخ أسس الاستدامة في قطاع الطاقة من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية ونوعية تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وتسهم هذه المشاريع في تحقيق فوائد متعددة، تشمل توفير فرص عمل جديدة، وتقليل الأثر البيئي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، مما يضمن مستقبلاً أكثر استدامة وازدهارًا للأجيال القادمة.
وتتميز سلطنة عُمان بمشاريع رائدة في مجال الطاقة المستدامة، مما يعزز فرص المؤسسات العُمانية للمنافسة ضمن "جائزة الإمارات للطاقة". ومع إطلاق الدورة الخامسة في مسقط، يُتوقع أن تشهد هذه النسخة زيادة كبيرة في عدد المشاركات العُمانية، لا سيما في فئات الابتكار والاستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جائزة الإمارات للطاقة إطلاق الدورة الخامسة الأعلى للطاقة بدبی
إقرأ أيضاً:
رئاسة على المحك: هل يجرؤ النواب على تغيير الوجوه على أعتاب الدورة الجديدة: هل آن أوان فرز رئيس جديد
صراحة نيوز – د. خلدون نصير – المدير المسؤول
مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الجديدة لمجلس النواب في تشرين الثاني المقبل، يعود إلى الواجهة مجددًا ملف رئاسة المجلس، وسط تسريبات تؤكد نية الرئيس الحالي أحمد الصفدي الترشح لولاية رابعة .
وهنا، يطرح سؤال: هل يمكن أن تستمر المؤسسة التشريعية بذات القيادة حتى لو لم تُقنع الشارع ولم تحمِ هيبة النواب أو تعزز دورها الرقابي؟
الإجابة، باختصار: لا.
رئاسة استنزفت رصيد المجلس
خلال الدورة الماضية، وعلى مدار أكثر من عامين، لم تُفلح الرئاسة الحالية في تعزيز صورة المجلس أو في رفع سويّة الأداء التشريعي أو الرقابي. بل على العكس، ظهر الرئيس في أكثر من مناسبة بموقع “عريف صف”، كما يصفه ناشطون عبر الفضاء الاكتروني. كما برزت ملامح تفرد في إدارة الجلسات، وتهميش لأدوات المساءلة، وسوء تعامل مع نواب يمثلون قوى حزبية وازنة.
وما زاد الطين بلة، أن رئاسة المجلس لم تتمكن من مساءلة الحكومة بجدّية، رغم حجم الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت، كما لم تُناقش أي من الاستجوابات التي تقدم بها النواب تحت القبة، ما حوّل المجلس إلى ما يشبه منصة شكلية.
أرقام لا تكذب: تقرير “راصد” نموذجًا
في معرض تقييمه لأداء الدورة العادية، يؤشر مركز “راصد” إلى ضعف الأداء الرقابي؛ إذ قُدّم 898 سؤالًا من 105 نواب، لكن نسبة الأسئلة النوعية لم تتجاوز 1.4%، فيما استحوذت الأسئلة الشكلية على النسبة الأكبر، في انعكاس مباشر لضعف التوجيه والإدارة تحت القبة.
الاستجوابات لم تجد طريقها للنقاش، والنظام الداخلي ظل حبرًا على ورق في عديد جلسات، وسط غياب الحزم وضعف السيطرة على الإيقاع النيابي. هذه الحال لا يمكن إعفاؤها من مسؤولية الرئاسة، لا شكلاً ولا مضمونًا.
التغير لمصلحة النواب اولا قبل القواعد الشعبية
الدعوة للتغيير لا تأتي فقط استجابةً لرغبة الشارع أو من منطلق التقييم السياسي، بل تنبع من حاجة ملحّة للنواب أنفسهم لاستعادة هيبتهم التي تآكلت، وقدرتهم على التأثير والرقابة والتشريع. فبقاء القيادة الحالية لن يُفضي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة بين الشعب وممثليه، وسيعزز مشاعر السخط والتشكيك في جدوى البرلمان.
التغيير هو بمثابة حق وواجب في آنٍ واحد، وهو بوابة نحو تجديد الأداء، وإعادة بناء صورة المجلس كمؤسسة قادرة على حمل الملفات الوطنية ومحاسبة الحكومة لا مجاملتها.
ورسالتي الى النواب المحترمين أنتم أمام مفرق طرق، فإما أن تختاروا رئيسًا جديدًا قادرًا على ضبط الإيقاع وتفعيل أدوات الرقابة، وإما أن تُعيدوا المشهد الذي دفع الناس إلى اليأس من المجالس والتمثيل.
اختيار الرئيس ليس إجراءً بروتوكوليًا، بل هو رسالة سياسية تُطلقونها للناس: هل أنتم مع التغيير والإصلاح؟ أم مع التكرار والاستمرار في إخفاقات لا يحتملها الوطن؟
خلاصة القول:
إذا أراد النواب أن يُعيدوا للمجلس اعتباره، وإذا أرادوا أن يُحسنوا تمثيل شعبهم، وإذا أرادوا أن يثبتوا أنهم أصحاب قرار لا أدوات ضمن مشهد مُجهَز سلفًا، فعليهم أن يبدأوا التغيير من الأعلى، من رئاسة المجلس.
التغيير ليس مطلبًا شعبيًا فحسب، بل فرصة نيابية لإنقاذ مؤسسة دستورية يجب أن تبقى قوية ومهابة
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026