الشارقة تعتمد قراراً بعدم حبس المديون المتعثر في هذه الحالات
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
ترأس الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس، الذي عُقد في بيت الحكمة.
وانطلاقاً من توجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لحفظ كرامة الإنسان وتحقيق العدالة، والتي تقضي بعدم حبس المدين المتعثر، اعتمد المجلس بدء تطبيق التوجيه، وذلك بعدم إصدار قرار من قاضي التنفيذ بحبس المنفذ ضده المدين المتعثر، إلا بعد إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن يسار المدين، أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها، أو التوقف عن سداد الأقساط بغير مبرر.
وتنفيذاً لتوجيهات حاكم الشارقة، وجه مجلس القضاء النيابة العامة في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة المعنية بالشؤون الأسرية والاجتماعية في الإمارة للتعامل مع النزاعات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح بين أطراف النزاع بشكل ودي، قبل قيد دعاوى المنازعات ذات الطابع الأسري، أو قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة.
وكان الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، قد رحب في مستهل الاجتماع بالأعضاء، مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة التي تصب في صالح السلك القضائي، من خلال المحافظة على المكتسبات، وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والمعنية بمتابعة سير عمل اللجنة المشتركة مع وزارة العدل للانتقال إلى الكادر المحلي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة الأداء القضائي.
واستعرض المجلس مستجدات عملية الانتقال وتقييم تنفيذ الخطة الموضوعة والمعتمدة، وأبرز التحديات الموجودة مع التركيز على ضمان استمرارية العمل القضائي بسلاسة وكفاءة خلال هذه المرحلة.
واطلع المجلس على سير تنفيذ توصيات الاجتماع السابق واستعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما يدعم عملية الانتقال للكادر المحلي من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، وانعكاسها على تحقيق الأهداف المنشودة، بالإضافة إلى طرح الحلول التي تساهم في استمرارية الأعمال بدقة وكفاءة عالية.
وأكد المجلس أهمية التنسيق المستمر بين مختلف جهات السلطة القضائية لضمان تحقيق التكامل في المرحلة الانتقالية، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الإداري والفني المتكامل للوصول إلى المستهدفات المرجوة، مع مواصلة متابعة تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية وفق أعلى المعايير.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
استراتيجية الحياة الصحية في أبوظبي تعتمد 20 مبادرة
أبوظبي (الاتحاد)
أُطلقت استراتيجية الحياة الصحية في إمارة أبوظبي، التي تتضمن اعتماد 20 مبادرة سيتم تنفيذها خلال عام 2026، لتسهم في تعزيز صحة وعافية المجتمع.
ومن خلال نهج وقائي شامل يضع مفهوم العافية على رأس أولويات المجتمع، تعمل استراتيجية الحياة الصحية على التصدي لتحديات الأمراض غير السارية.
وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: «تبدأ الصحة قبل زيارة الطبيب في العيادات والمستشفيات، فهي تتشكَّل في حياتنا اليومية، في غذائنا وحركتنا والبيئة التي نعيش فيها. إن تبنّي النشاط البدني والتغذية السليمة هي أولوية تحدِّد أسلوب حياتنا وتعلُّمنا وعملنا. ومن خلال تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، وتوظيف الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات، يمكننا حماية الأفراد وتمكين الأسر وبناء مجتمع أكثر قوة ومرونة».
وترتكز «استراتيجية الحياة الصحية» في جوهرها على تحفيز التغيير السلوكي، مع تأكيد مسؤولية كل فرد في الحفاظ على صحته. وصُمِّمَت الاستراتيجية لجعل أسلوب الحياة الصحي أكثر سهولة واستدامة، وتحويل الوقاية إلى جزء من الروتين اليومي. وبالاستفادة من التقنيات الرقمية الذكية، ستعمل الاستراتيجية على تحديد الفئات الأكثر عُرضة للمخاطر الصحية استباقياً، وتطوير مبادرات وسياسات موجَّهة تُحدِث أثراً ملموساً في مواقع الاحتياج الفعلي لتدخُّلات صحية آنية.
وقال الدكتور أحمد الخزرجي، المدير التنفيذي للحياة الصحية: «مهمتنا واضحة: أن نجعل الحياة الصحية الخيار الأسهل لكل مواطن ومقيم في الإمارة، فالصحة ليست نمطاً واحداً يناسب الجميع، ولهذا ترتكز استراتيجيتنا على التحليل السلوكي للأفراد، وتوجيه الموارد المشتركة لاستهداف الأولويات الصحية المُلِحَّة في مجتمعنا».
واعتمدت الاستراتيجية أكثر من 20 مبادرة سيتم تنفيذها خلال عام 2026، عبر تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في شتى المجالات.