مشروع استراتيجي ضخم | مدينة اللقاحات تعتمد تصميما صديقا للبيئة
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور مجدي السيد، الرئيس التنفيذي لمدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي والوفد المرافق له؛ لاستعراض آخر تطورات المشروع الاستراتيجي.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ركّز على الوضع التنفيذي الحالي، بما في ذلك الطاقة الإنتاجية، اتفاقيات نقل التكنولوجيا، تعزيز القدرات الفنية، وإمكانية إبرام شراكات مع الهيئات البحثية والجهات الوطنية؛ لضمان التكامل المؤسسي واستدامة التنفيذ.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول أبرز التحديات التي تواجه توطين صناعة اللقاحات، خاصة التمويل، متطلبات الاعتماد والجودة العالمية، ونقل التكنولوجيا من الشركاء الدوليين، وذلك تنفيذًا لرؤية رئاسية تهدف إلى تعزيز الأمن الصحي الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج اللقاحات البشرية والبيطرية.
واستعرض المجتمعون مراحل التصنيع الكاملة من الإنتاج الأولي حتى التعبئة والتغليف النهائي، وما تحقق خلال الفترة الماضية، وخطة العمل المستقبلية القائمة على مبدأ «الصحة الواحدة» الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، إلى جانب الشراكات الدولية الداعمة لتوطين الصناعة.
وأكد المتحدث أن المدينة حصلت على الرخصة الذهبية الذكية كمشروع استراتيجي، وتعتمد تصميمًا صديقًا للبيئة وفق أحدث المعايير العالمية، وتضم ثلاثة مصانع للقاحات البشرية، وثلاثة للقاحات البيطرية، ومعملًا مركزيًا للتعبئة بأعلى معايير الجودة.
وناقش الاجتماع حجم سوق اللقاحات في مصر وإفريقيا، ووضع المصنعين الحاليين، مع التأكيد على توقيع اتفاقيات تعاون دولية لنقل تكنولوجيا متطورة. ووجه الوزير بتشكيل لجنة تنسيقية تضم كافة المصنعين والجهات المعنية؛ لتعزيز التعاون وتوطين الصناعة بقوة.
حضر الاجتماع كل من: الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة مجموعة أكديما، والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة فاكسيرا، واللواء طبيب مجدي أمين المستشار الطبي لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والدكتور كريم درويش مدير الإدارة التجارية لمدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة مدينة اللقاحات البيوتكنولوجي رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو