إصابة إسرائيلية بحادث طعن في القدس المحتل.. ما هو مصير منفذ العملية؟
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
مع الساعات الأولي اليوم الخميس، أُصيبت إسرائيلية بجروح وُصفت بـ«الخطيرة»، نتيجة تعرضها لهجوم بالطعن في البلدة القديمة بمدينة القدس، فيما تمكَّن المنفذ من الفرار دون أن تتمكن قوات الاحتلال من إلقاء القبض عليه.
حادث طعن في مدينة القدسوقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إن مستوطنة تعرضت لإصابة حرجة إثر ضربة بـ«بلطة»، ما استدعى تدخل فرق الإسعاف التي وصلت إلى المكان برفقة قوات الاحتلال بعد وقوع العملية، وفق تصريحات «خدمة الإسعاف الإسرائيلية».
وأضافت المصادر لصحيفة العبرية، أن قوات الاحتلال سارعت إلى فرض طوق أمني مشدد في المنطقة، حيث انتشرت بكثافة وأعلنت محيط الحادث منطقة عسكرية مغلقة، إلى جانب فرض حظر تجوال في المنطقة.
انتشار كبير لفرق الإسعاف وشرطة الاحتلال بعد إصابة مستوطنة بجروح نتيجة ضربها ببلطة وانسحاب المنفذ في البلدة القديمة بالقدس المحتلة pic.twitter.com/799g1by4oW
— ساحات - عاجل (@Sa7atPlBreaking) February 19, 2025وتابعت المواقع العبرية أن المصابة في الهجوم، الذي وقع في الحي اليهودي، هي زوجة ابن الحاخام عميت شليطا، رئيس المدرسة الدينية في كريات ملاخي.
فيما بدأت أجهزة أمن الاحتلال تحقيقًا في الحادث دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
مصير منفذ العمليةوأفادت يديعوت احرونوت بأن أعدادًا كبيرة من فرق الإسعاف وشرطة الاحتلال هرعت إلى الموقع بعد إصابة المستوطنة، بينما انسحب المنفذ من المكان في البلدة القديمة بالقدس، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حادث طعن اسرائيل القدس المحتلة شرطة الاحتلال المقاومة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
يتساءل الملايين من مستأجري الإيجار القديم بشأن تسديد الفروق التي قد تترتب على زيادة الإيجارات القديمة، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر من عملها وصدور قرار من المحافظ المختص بالزيادة الجديدة.
عند بدء تطبيق قانون الإيجار القديم بتعديلاته الجديدة، تم تحديد مبلغ 250 جنيها كزيادة مؤقتة لحين انتهاء لجان حصر شقق الإيجار القديم من عملها.. فما مصير فروق الإيجار؟
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
ما مصير فروق الإيجار القديم؟ينص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، يجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار سداد مبلغ شهري قدره 250 جنيه، حيث بدأ المستأجرون منذ أول سبتمبر في سداد هذه الزيادة المبدئية الموحدة لحين انتهاء عملية تصنيف المناطق واعتماد القيم النهائية.
ويلزم قانون الإيجار القديم، المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أن يتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية تعادل المدة التي استحقت عنها، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.
ومع نشر قرارات المحافظين المنتظرة، سيبدأ تطبيق القيمة الإيجارية النهائية مباشرة، ليتم احتساب الفارق بين ما دفعه المستأجر ضمن الزيادة المبدئية وبين القيمة الجديدة المعتمدة، حيث تُسدد هذه الفروق عبر أقساط ممتدة تُراعي الفترة الزمنية السابقة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة