وزير الاقتصاد: الإمارات نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
وقّعت وزارة الاقتصاد، اتفاقية مع شركة "نيسان الشرق الأوسط"، لتعزيز التعاون في مجالات التبادل المعرفي، ودعم مبادرات حماية حقوق الملكية الفكرية.
وشهد التوقيع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، فيما وقعها من جانب نيسان، تيري صباغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة نيسان الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التعاون الذي يمتد على مدى 3 سنوات في إطار حرص الطرفين على تهيئة بيئة داعمة للابتكار والإبداع، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، من خلال تنفيذ مبادرات توعية مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي بأهمية احترامها وأثرها الإيجابي في تحفيز التطوير والابتكار في مختلف القطاعات. حماية حقوق الملكية
وأكد عبدالله بن طوق أن "الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها، نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار اعتماداً على شراكات ناجحة مع كافة القطاعات في الدولة"، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تمكين الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية من أجل التنمية، كما تصب الاتفاقية في دعم أهداف "عام المجتمع" ولا سيما من خلال تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى القطاعات ذات الأولوية لمختلف فئات المجتمع.
وقال إن "هذه الاتفاقية تعكس التزام وزارة الاقتصاد بنشر الوعي المجتمعي بحماية حقوق الملكية الفكرية وترسيخ احترامها ودعم بيئة الابتكار وتحفيز رواد الأعمال والمبتكرين على الإبداع في ظل إطار قانوني يحمي أفكارهم وإبداعاتهم، كإحدى الأولويات الإستراتيجية لوزارة الاقتصاد، لما له من دور محوري في تحفيز المبدعين والمبتكرين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر مبادراتها وبرامجها المتنوعة لضمان حماية هذه الحقوق وتعزيز الوعي بأهميتها".
برامج ومبادراتوتتضمن الاتفاقية تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات والفعاليات تهدف إلى تعزيز ونشر الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية وتسليط الضوء على سبل حمايتها لضمان حقوق المبدعين والمبتكرين، إضافة إلى ترسيخ احترام حقوق الملكية الفكرية في المجتمع وتوضيح عواقب انتهاكها وأهمية الامتثال للتشريعات المنظمة لها، كما تتضمن تنظيم حملات توعوية وورش عمل وندوات ومعارض تسهم في تعريف مختلف فئات المجتمع بحقوق الملكية الفكرية وآليات حمايتها، فضلاً عن دعم البيئة الإبداعية وتعزيز الابتكار من خلال إبراز الدور الحيوي لحماية الملكية الفكرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنافسية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
“الصحة”: 98% معدل التغطية بتطعيم التهاب الكبد الوبائي في الدولة
دبي (الاتحاد)
أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن التصدي لمرض التهاب الكبد الفيروسي، يمثل محوراً أساسياً في السياسات الصحية الوطنية، من خلال تكاتف جهود القطاع الصحي بالدولة وتطبيق برنامج وطني متكامل يركز على الوقاية والكشف المبكر والعلاج، والذي يبرز مستوى الشراكة الفاعلة بين مختلف القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز قدرات النظام الصحي لحماية المجتمع.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة أمس، بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد 2025، الذي يصادف 28 يوليو من كل عام، ويحمل هذا العام شعار «التهاب الكبد: خطوات يسيرة للقضاء عليه»، للتذكير بأهمية الوقاية بتكاتف الجهود والالتزام بالتصدي لهذا المرض، من خلال رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتثقيف الأفراد حول سبل الوقاية، وأهمية إجراء الفحوص الدورية، إلى جانب توسيع نطاق توفير الرعاية الصحية ودمج الرعاية وإنهاء التهاب الكبد، باعتباره تهديداً للصحة العامة بحلول عام 2030، تزامناً مع الخطة العالمية.
وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، أن الوزارة والجهات الصحية تواصل جهودها المكثفة لتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية، من خلال دعم مقدمي الرعاية الصحية بأحدث البروتوكولات التشخيصية وأدوات وضع الخطط الوقائية الفعّالة، بالإضافة إلى التوسع في نطاق خدمات الفحص والعلاج المتخصص وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأضاف أنه استناداً إلى التزام الوزارة الراسخ بتحقيق الأهداف التي وضعتها منظمة الصحة العالمية للتخلص من التهاب الكبد مع حلول عام 2030، بادرت الدولة منذ العام 1991 إلى إدراج لقاح التهاب الكبد B ضمن التطعيمات الأساسية في البرنامج الوطني للتحصين، حيث وصلت معدلات التغطية بتطعيم التهاب الكبد الوبائي إلى 98%، مؤكداً أن الإمارات تعتبر رائدة في تطبيق هذا النهج الوقائي المتطور من خلال هذه المبادرة المبكرة.
النهج الشامل
يرتكز النهج الشامل الذي تتبعه الدولة في مواجهة هذا المرض، على محاور أساسية تشمل رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات الصحية والموارد المتاحة، وبناء السياسات على أسس علمية راسخة مدعومة بالبيانات والأدلة، بجانب وضع خطط وقائية تهدف إلى منع انتشار المرض وتوسيع دائرة الخدمات التشخيصية والعلاجية المتقدمة. وتولي الحكومة الرشيدة اهتماماً بتحديث المنظومة التشريعية، بما يعزز من قدرة المجتمع على مقاومة الأمراض، حيث طورت إجراءات فحوص اللياقة الطبية للفئات المختلفة، وأدرجت فحص الخلو من فيروسي التهاب الكبد B وC، إلى جانب توفير خدمة التطعيم لفئات معينة مثل المسافرين والعاملين في القطاع الصحي والخاضعين لفحوص ما قبل الزواج والمهنية المختلفة.
جهود
تبرز جهود الدولة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة الصحة العامة من خلال تطبيق «الحصن» المطور، الذي يشتمل على خاصية متقدمة لمتابعة التطعيمات الوقائية للأطفال وأفراد المجتمع، ما يسهل تتبع السجلات الصحية وتوثيق البيانات والمعلومات إلكترونياً، من خلال تطبيق أرقى المعايير الصحية العالمية لترسيخ نظام صحي استباقي ومستدام ويتوافق مع رؤية «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071».