روسيا: قمة بريكس تناقش إنشاء نظام محاسبة موحد بديلا عن الدولار
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن دول «بريكس» تناقش إمكانية إنشاء وحدة حساب واحدة، والتي ستكون بديلا للدولار.
سيلوانوف: الوضع مع عملات مثل الدولار واليورو يسبب بعض المخاطروجاءت تصريحات سيلوانوف خلال مقابلة مع قناة CGTN التلفزيونية قال خلالها إن الوضع مع عملات مثل الدولار واليورو يسبب بعض المخاطر، مثل تجميد الأصول وإنهاء التسويات.
وأضاف: «هذا يعني تقويض الثقة في مثل هذه العملات، لذلك في إطار تجمع بريكس نبحث عن فرص لإنشاء أنواع بديلة من التسويات ونظام المحاسبة»، مشيرا إلى أنه يمكن التعبير عن تكلفة تسليم السلع والمعايير لبعض السلع من أجل عدم الاعتماد على العملة الموحدة أو مركز الإصدار الذي لا يفهم كيف وبأي أحجام يصدر هذه الأوراق النقدية.
موسكو: وحدة حساب للدول الأعضاء في بريكس بديلة للدولاروتابع: «ينصب التركيز الرئيسي في تطوير العلاقات التجارية مع الدول باستخدام العملات الوطنية، حيث نرى حقا إمكانية مناقشة إنشاء أنظمة تسوية موحدة ويمكن أن تكون وحدة حساب للدول الأعضاء في بريكس»، موضحا أن الأمر لا يتعلق بعملة واحدة، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، بل وحدة حساب كبديل للدولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة بريكس بريكس الدولار تجمع بريكس قمة بريكس 2023
إقرأ أيضاً:
الريال الإيراني يهوي إلى أدنى مستوى على الإطلاق
ذكرت عدة وسائل إعلام إيرانية منها وكالة تسنيم شبه الرسمية أن العملة الإيرانية، هوت اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى في تاريخها، مقتربة من مليون و250 ألف ريال مقابل الدولار في سوق الصرف الحرة.
وكان سعر الريال الإيراني بلغ نحو 55 ألف مقابل الدولار في عام 2018، عندما أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى فرض العقوبات لإجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بالحد من صادراتها النفطية وحصولها على العملات الأجنبية.
وحملت وسائل الإعلام الإيرانية سياسات التحرير الاقتصادي التي تبنتها الحكومة أخيرا مسؤولية زيادة الضغط على سوق الصرف الحرة.
وسوق الصرف الحرة هي المكان الذي يشتري فيه أفراد الشعب الإيراني العملات الأجنبية، في حين تعتمد الشركات عادة على أسعار صرف تحددها الدولة.
وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، إن قرارا أصدرته الحكومة أخيرا ويسمح للمستوردين بالاستفادة من سوق الصرف الحرة لاستيراد السلع الأساسية زاد من الضغط على السوق ورفع سعر الدولار.
ويواجه الاقتصاد الإيراني خطر الركود، إذ يتوقع البنك الدولي انكماشا اقتصاديا بنسبة 1.7% في العام الجاري وبنسبة 2.8% في عام 2026.
وتتفاقم المخاطر بسبب ارتفاع التضخم، إذ أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن تضخم شهري بلغ 48.6% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو الأعلى في 40 شهرا.
ورغم الضغوط التضخمية، قالت إيران الشهر الماضي، إنها ستزيد أسعار الوقود في ديسمبر/كانون الأول وفق شروط معينة، وهو ما يؤثر في المقام الأول على السائقين الذين يستهلكون أكثر من 100 لتر شهريا.
تداعيات الهبوطالانخفاض يأتي في ظل ضغوط شديدة على الاقتصاد الإيراني، من عقوبات دولية وقيود على صادرات النفط إلى قرارات حكومية بالسماح للمستوردين باستخدام السوق المفتوحة لاستيراد السلع الأساسية، ما زاد الطلب على الدولار.
إعلانووفقاً لتقارير محلية وسوقية، فإن هذا التراجع يؤثر سريعاً على أسعار المواد الأساسية، ما يزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية في إيران.
وإليكم أبرز التداعيات:
غلاء المعيشة، ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد المستوردة، ما يضغط مباشرة على المواطن. تآكل القدرة الشرائية، إذ منيت مدّخرات الإيرانيين بالريال بخسارة كبيرة، وفقدت قيمتها بوتيرة سريعة أمام الدولار. ضغوط أكبر على القطاع التجاري، حيث سيواجه المستوردون تكلفة أعلى لتأمين الدولار اللازم للاستيراد، ما قد يؤدي إلى نقص في السلع وأسعار مرتفعة. استمرار تأزم الاقتصاد الكلي، حيث أن تراجع العملة وارتفاع التضخم، سيشكلان تحديا كبيرا أمام النمو الاقتصادي والاستقرار.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية