تحذير طبي من عقاقير تخسيس تؤدي للعمى المفاجئ
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أميرة خالد
حذر أطباء في مركز جون موران للعيون بجامعة يوتا، من أدوية تستخدم لفقدان الوزن بعدما تبين أنها القاسم المشترك الوحيد بين المرضى الذين يعانون من مشاكل الرؤية.
وأوضح الأطباء أن 9 مرضى استسلم لحالات ربما تؤدي إلى العمى، نتيجة لتلف العصب البصري، أثناء تناول أدوية GLP-1 الشائعة مثل سيماغلوتيد وتيرزباتيد.
ووجد الباحثون أن فئة أدوية إنقاص الوزن تزيد من خطر إصابة المستخدمين بالاعتلال العصبي البصري الأمامي الإقفاري غير الشرياني NAION، وهو حالة نادرة ولم يتم تحديد السبب.
ورجح الباحثون بأن التغيرات السريعة في نسبة السكر في الدم التي تسببها هذه الأدوية ربما تكون العلة وراء مشاكل البصر. وبالتالي، تم استبعاد الترجيحات السابقة، التي تفيد بأنه ربما يكون سببها سمية أدوية GLP-1.
قال الباحث الرئيسي برادلي كاتز، أستاذ في قسم طب العيون والعلوم البصرية بجامعة يوتا: “لم يتم إجراء هذه المراجعة [العلمية] بأي طريقة يمكن من خلالها القول إن هذه الأدوية تسببت في المضاعفات”.
وأكد أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لاختبار الفرضية، كما يجب مراقبة استخدام هذه الأدوية وكيفية التواصل بشكل أفضل مع المرضى بشأنها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العمى تخسيس فقدان الوزن
إقرأ أيضاً:
دفعة جديدة من الخبراء تؤدي اليمين القانونية بوزارة العدل
أدت دفعة جديدة من الخبراء، اليمين القانونية، اليوم بوزارة العدل، ليتم قيدهم بجدول الخبراء بوزارة العدل بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.
وتشمل الدفعة الجديدة (12) خبيرا من الكوادر الوطنية، ومن أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل الخبرة الحسابية، والعقارية، والهندسة الكيميائية، والهندسة المعمارية، وإدارة المشاريع، والموارد البشرية.
وبهذه المناسبة، هنأ السيد عبدالله أبوشهاب المري، مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، وأكد أهمية دور الخبراء بصفتهم أعوان القضاة، وأحد ركائز تحقيق العدالة الناجزة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنية المتعلقة بالقضايا المختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا.
ونوه بأن وزارة العدل، وبناء على توجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حريصة على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، وتهيئة الظروف المناسبة لتوفير منظومة خبرة قطرية متكاملة، وإضافة مجالات خبرة جديدة وفقا لحاجة السلطات القضائية والجهات الأخرى.