تثبيت أسعار الفائدة في ظل وفرة الدولار.. هل هو القرار الأمثل؟ خبير اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
في خطوة تعكس التوجهات الاقتصادية الراهنة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم.
ويأتي هذا القرار في ظل تطورات اقتصادية محلية ودولية مهمة، أبرزها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.
وأعلن البنك المركزي المصري عن تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأكد بيان البنك أن هذا القرار يتماشى مع السياسة النقدية الهادفة إلى كبح معدلات التضخم وضمان استقرار الأسواق المالية.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن هذه الخطوة ضرورية لضمان بقاء أسعار الفائدة إيجابية مقارنة بمعدلات التضخم، مما يحمي ودائع المواطنين ويشجعهم على الادخار بدلاً من الإنفاق المفرط، وهو ما يسهم في خفض الضغوط التضخمية.
النمو الاقتصادي والمؤشرات الإيجابيةوبحسب بيانات البنك المركزي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 تسارع نمو النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.5%.
وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، مما يعكس التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي.
ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، إلا أن التوقعات تشير إلى اقتراب الاقتصاد المصري من استغلال كامل طاقته الإنتاجية بحلول السنة المالية 2025/2026، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز الاستثمارات وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي.
تأثير القرار على المستثمرين والمودعينووفقًا للدكتور هاني الشامي أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل، فإن تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي يُعد خطوة ضرورية في ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث يحتاج المودعون إلى سعر فائدة إيجابي يحافظ على قيمة أموالهم.
وأوضح الخبير الاقتصادي - في تصريحات خاصة لـ صدى البلد - أن هذا القرار قد لا يكون في صالح المستثمرين، حيث يزيد من تكلفة الاقتراض ويؤثر على جدوى بعض المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن البنك المركزي ليس لديه خيارات أخري وهذا أفضل قرار في ظل هذه الاوضاع.
وأضاف الشامي أن غالبية صغار المودعين يعتمدون على عوائد ودائعهم للعيش منها، وبالتالي فإن أي خفض في أسعار الفائدة قد يضر بهم. لذا فإن استمرار المعدلات الحالية يضمن لهم عوائد مناسبة، وهو ما يعزز الاستقرار المالي للأفراد.
توقعات الاقتصاد المصري في الفترة المقبلةوعند سؤاله عن مستقبل الاقتصاد المصري، أكد الشامي أن هناك مؤشرات إيجابية تدعم استمرارية التحسن، ومن أبرزها انخفاض سعر الدولار، اختفاء السوق السوداء، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي. كما أشار إلى انخفاض معدلات البطالة وتحسن القدرة على توفير السلع الاستراتيجية، مما يعزز من قدرة مصر على سداد ديونها بشكل مستدام.
وفيما يخص السياسات النقدية، أوضح أن البنك المركزي لم يفرض قيودًا إضافية على استخدام الدولار، مما يعكس استقرار الوضع المالي، مشيرًا إلى أن المستثمرين لا يواجهون عقبات في تحويل الأموال أو تنفيذ معاملاتهم المالية.
كما أضاف أن من يرغب في السفر إلى الخارج يمكنه الحصول على الدولار من البنوك بسهولة، ما يدل على توافر العملة الأجنبية بشكل جيد. وأكد أن استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية لمدة ستة أشهر أخرى سيؤدي إلى تحسن كبير في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر لا يزال واعدًا ويوفر فرصًا جيدة للمستثمرين المحليين والأجانب.
ويعكس قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، التزام الحكومة باستراتيجية نقدية حذرة تهدف إلى كبح التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وبينما قد يؤثر هذا القرار سلبًا على تكلفة الاستثمار، فإنه يضمن حماية المودعين ويدعم استقرار القطاع المصرفي. ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من التحسن خلال الأشهر المقبلة، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي النقد الأجنبي الاقتصادي الفائدة الاقتصاد المصري المزيد الاقتصاد المصری معدلات التضخم أسعار الفائدة البنک المرکزی هذا القرار
إقرأ أيضاً:
مؤشرا إس آند بي 500 وناسداك يسجلان إغلاقاً قياسياً بعد إشارات تقرير التضخم بشأن الفائدة الأمريكية
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات، عند الإغلاق، مع ارتياح المستثمرين لتقرير التضخم في الولايات المتحدة الذي جاءت أرقامه أقل من المتوقع، وهو ما قد يعطي مجلس الاحتياطي الفدرالي الضوء الأخضر لخفض معدلات الفائدة الشهر المقبل.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 484 نقطة، أو بنحو 1.1%. وزاد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.1%، وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4%، ليسجل المؤشران الأخيران مستوى قياسياً جديداً خلال الجلسة وعند الإغلاق.
ويأتي ذلك بعد أن جاءت بيانات التضخم الجديدة في الولايات المتحدة الصادرة مطمئنة للمستثمرين الذين كانوا يخشون أن تؤدي السياسات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية إلى ارتفاع الأسعار.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 2.7% على أساس سنوي في يوليو، وذلك بأقل من تقديرات داو جونز عند ارتفاع بنسبة 2.8%. كما صعد مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 3.1% على أساس سنوي، لكنه تجاوز بذلك النسبة المتوقعة البالغة 3%.
وجعلت تلك البيانات المستثمرين يراهنون على أن تقرير التضخم كان معتدلاً بما يكفي ليُخفّض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة عدة مرات هذا العام. ويُقدّر السوق حالياً احتمال خفض معدلات الفائدة الشهر المقبل بنسبة 94% تقريباً، وفقاً لبيانات التداول من أداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، وهي أعلى من نسبة 85% التي كانت متوقعة قبل إصدار البيانات.
كما زاد المتداولون من رهاناتهم على خفض معدلات الفائدة في أكتوبر
وقال الخبير الاستراتيجي للاستثمار الوطني في مجموعة U.S. Bank Asset Management، توم هاينلين: "يبدو الوضع الآن مثالياً لسوق الأسهم. يتوقع المزيد من الناس خفض معدلات الفائدة في سبتمبر. لذا، فإن معدلات الفائدة تميل إلى الانخفاض، والأرباح تميل إلى الارتفاع - وهذه بيئة مواتية لسوق الأسهم بشكل عام".
وقادت الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، التي تُعتبر المستفيد الأكبر من انخفاض معدلات الفائدة على الاقتراض قصير الأجل، هذا الارتفاع، وصعد مؤشر راسل 2000 بما يقارب ثلاثة أضعاف مكاسب مؤشر إس آند بي 500. وقفزت أسهم مجموعة سيركل إنترنت، المُصدرة للعملات المستقرة، بنسبة 3% بعد أن أعلنت عن ارتفاع بنسبة 53% على أساس سنوي في إيرادات الربع الثاني.
ويأتي تقرير التضخم في الوقت الذي يُقيّم فيه المتداولون آخر التطورات على صعيد الرسوم الجمركية. وقال ترامب، يوم الاثنين، إنه سيمدد فترة تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات من الصين لمدة 90 يوماً إضافية.
كما ستحلل وول ستريت تقرير مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة والمرتقب صدوره يوم الخميس، وذلك لتحليل تضخم أسعار الجملة. ويأتي كلا التقريرين قبل اجتماع جاكسون هول لمجلس الاحتياطي الفدرالي في نهاية أغسطس قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في سبتمبر ٠
المؤشرات الأميركية ترتفع في ختام التعاملات
ارتفع مؤشر Dow Jones الصناعي بنحو 483.52 نقطة أو بنسبة 1.10% عند إغلاق تعاملات الثلاثاء إلى 44458.61 نقطة.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم