دبي ،الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع أسنان حادة إسوة بالقطط، وجسم شبيه بأجسام الكلاب، تربّعت الحيوانات العليا المفترسة القديمة، "hyaenodonts"، على قمة السلسلة الغذائية. لكن انقراض السلالة بأكملها قبل حوالي 25 مليون سنة، ترك علماء ما قبل التاريخ يتصارعون على الأسباب التي أدّت إلى اختفاء المفترس الرئيسي.
غير أنّ فريقًا دوليًا من علماء الحفريات عثروا على قطعة جديدة من اللغز، جمجمة كاملة تقريبًا لنوع مجهول من فصيلة هيانودونتا. قد يُقرّب هذا الاكتشاف ربّما العلماء خطوة من فهم هذه الوحوش الشرسة وتاريخها التطوّري.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية:
اكتشافات
حيوانات مفترسة
دراسات
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجارات القديمة.. إخلاء الوحدات فور تحقق هذه الحالات دون محاكم
فى ظل الترقب الشعبي والجدل القانوني، تقترب ساعة الحسم بالنسبة لملاك ومستأجري الوحدات القديمة، لقانون الإيجارات القديمة، الذي أقرّه مجلس النواب نهائيًا في 2 يوليو الجاري. ويتساءل الجميع: متى يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُصبح نافذًا؟ القانون الجديد لا يقتصر فقط على تحديد مدد انتهاء عقود الإيجار، بل يتضمّن ضوابط صارمة لحالات الإخلاء الفوري، والتي تمنح المالك حق استرداد وحدته فورًا دون الحاجة للجوء إلى دعوى قضائية مطولة، في حال تحقق شروط محددة نصّ عليها المشرّع بوضوح. أبرز الحالات التي تتيح الإخلاء الفوري: 1. انتهاء المدة القانونية يلتزم المستأجر – أو من امتد إليه العقد – بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية فور انتهاء المدة المحددة بالقانون (7 سنوات للسكن – 5 سنوات لغير السكن)، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على خلاف ذلك. 2. إغلاق الوحدة أكثر من عام دون مبرر إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن 12 شهرًا دون سبب مشروع أو مبرر قانوني، يحق للمالك استصدار أمر طرد مباشر. 3. امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام في حال ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد إليه العقد) لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، سواء سكني أو تجاري، يجوز للمالك التقدّم بطلب طرد فوري أمام قاضي الأمور الوقتية. ما الذي يتيحه القانون للمالك في هذه الحالات؟ * التقدّم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد المباشر. * المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاستمرار غير القانوني في شغل الوحدة. ويؤكد النص التشريعي أن إصدار أمر الطرد لا يُسقط حق المالك في التعويض، ما يعزز مبدأ حماية حقوق الطرفين في إطار قانوني منضبط ومتوازن.