إحالة المتهم بدهس طفلة ووفاتها فى المنوفية للمحاكمة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
قررت النيابة العامة إحالة المتهم "ه ا، أ"، البالغ من العمر 36 عامًا، والمقيم بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، إلى محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف طنطا، ومقرها شبين الكوم، وذلك لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة والتسبب في وفاة الطفلة "ر، م، م" نتيجة قيادته دراجة نارية "توك توك" تحت تأثير المخدر.
المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا "الحشيش" دون تصريح قانوني ما أدى إلى فقدانه السيطرة أثناء القيادة
كشفت التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق ومحضر الشرطة، عن أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا "الحشيش" دون تصريح قانوني، ما أدى إلى فقدانه السيطرة أثناء القيادة، واصطدامه بالمجني عليها، متسببًا في إصابتها التي أودت بحياتها.
كما تبين أن قيادته الدراجة النارية بحالة غير طبيعية شكلت خطرًا على المواطنين.
وأسندت النيابة العامة للمتهم عدة اتهامات وفقًا لنصوص قانون العقوبات وقانون المرور، من بينها التسبب بالخطأ في وفاة الطفلة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وقيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة، وقررت استمرار حبسه على ذمة القضية حتى محاكمته.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، بمصرع طفلة في حادث توكتوك، وتمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته مخدر الحشيش، وباتخاذ الإجراءات اللازمة، وعرضه على الجهات المختصة تبين أنه متعاط للمخدر.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية حادث قتل حشيش حوادث
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.