نائب وزير الدفاع الروسي يصل إلى ليبيا بدعوة من حفتر (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
وصل نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف إلى بنغازي في ليبيا، بدعوة من قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الوفد وصل في زيارة رسمية تعد الأولى من نوعها إلى ليبيا، والتي تم إعدادها نتيجة للمحادثات الروسية - الليبية في إطار مؤتمر موسكو الدولي الحادي عشر للأمن، والمنتدى العسكري التقني "الجيش-2023".
وأوضح البيان أنه من المقرر خلال الزيارة "مناقشة آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، بالإضافة إلى قضايا أخرى للعمل المشترك".
بدورها، نشرت صحيفة "المرصد" المقربة من قيادة حفتر، مشاهد لاستقبال الفريق مراجع العمامي، رئيس الفريق الممثل لحفتر في لجنة (5+5) العسكرية المشتركة، يفكوروف في قاعدة بنينا الجوية ببنغازي.
https://www.facebook.com/ObservatoryLY/videos/187637037552120/اقرأ أيضاً
قائد فاجنر في خطاب من أفريقيا: سنجعل روسيا أعظم في جميع القارات (فيديو)
وتعد روسيا من أبرز داعمي خليفة حفتر في ليبيا، ولعبت دورا محوريا في تدعيم الحملة العسكرية التي شنها للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس وإسقاط حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج عام 2019، وهي الحملة التي منيت بالفشل، بعد تدخل أطراف إقليمية أخرى أبرزها تركيا.
وتتزامن زيارة المسؤول العسكري الروسي إلى ليبيا، مع ظهور قائد ميليشيا "فاجنر" الروسية، في مقطع فيديو جديد، قبل ساعات، وتلميحه بأنه متواجد حاليا في أفريقيا، حيث تعهد بـ"جعل روسيا أكثر قوة في كل القارات".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: خليفة حفتر وزارة الدفاع الروسية فاجنر
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفع إنفاقها الدفاعي تحسباً لمواجهة محتملة مع روسيا
أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن بلاده تستعد لاحتمال اندلاع مواجهة مسلحة مع روسيا، مشيراً إلى أن تعزيز الإنفاق على القوات المسلحة والبنية التحتية للصناعات الدفاعية يُعد جزءاً من التحضير لأي سيناريو قتالي محتمل.
وتأتي تصريحاته في سياق توجه حكومي أوسع لزيادة جاهزية المملكة المتحدة العسكرية، في مواجهة ما وصفه بـ"التهديدات المتصاعدة".
وفي هذا الإطار، كشفت الحكومة البريطانية، أمس السبت، عن خطة لضخ 1.5 مليار جنيه إسترليني لبناء ما لا يقل عن ستة مصانع جديدة مخصصة لإنتاج الأسلحة والذخائر، ضمن مراجعة شاملة لقدرات البلاد الدفاعية.
وقالت وزارة الدفاع إن هذه الخطوة تهدف إلى شراء نحو سبعة آلاف سلاح بعيد المدى مصنع محلياً، موضحة أن هذه الاستثمارات ستسهم في خلق نحو 1800 فرصة عمل في أنحاء البلاد.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإنفاق الجديد يرفع إجمالي مخصصات الذخائر في الدورة البرلمانية الحالية إلى نحو ستة مليارات جنيه إسترليني.
تعزيز القاعدة الصناعية للردع
وفي تصريح له، قال الوزير هيلي إن "الدروس المستفادة من الحرب الروسية على أوكرانيا أكدت أن قوة الجيوش لا تتحقق إلا بقدر قوة الصناعة العسكرية الداعمة لها"، مشدداً على أن بلاده "تعزز قاعدتها الصناعية لردع الخصوم ولضمان الأمن الداخلي والقوة الخارجية للمملكة المتحدة".
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة الغارديان أن المبالغ المرصودة تمثل جزءاً من خطة لتأسيس خط إنتاج دائم للأسلحة، في إطار رؤية استراتيجية طويلة المدى.
من جهتها، رأت وزيرة المالية راشيل ريفز أن الاستثمار في قطاع الدفاع يعكس العلاقة العضوية بين قوة الاقتصاد وقوة الدفاع الوطني، مؤكدة أن دعم الصناعات العسكرية وخلق قرابة ألفي وظيفة يمثل دليلاً واضحاً على هذا الترابط.
مراجعة دفاعية شاملة وخطة عشرية
وسيشمل هذا الاستثمار ضمن "المراجعة الدفاعية الإستراتيجية"، وهي خطة تمتد لعشر سنوات وتشمل المعدات والخدمات العسكرية، ومن المقرر أن يكشف عنها رئيس الوزراء كير ستارمر يوم غد الاثنين، مستنداً في جزء كبير منها إلى دروس الحرب في أوكرانيا.
وتتوقع الوثيقة أن ترسم صورة لواحد من أخطر التهديدات الأمنية والعسكرية منذ نهاية الحرب الباردة، من دون أن تصل إلى اعتبار أن بريطانيا دخلت فعلياً في حرب مع روسيا، رغم تصاعد الأنشطة الإلكترونية الروسية، وفق التقييم البريطاني.
كما سيعرض ستارمر تقييماً لوضع القوات المسلحة البريطانية، في ظل تقارير تشير إلى تراجع أعداد الجنود المدربين بدوام كامل إلى أدنى مستوى منذ حقبة نابليون، إذ بلغ عددهم 70 ألف و860 جندياً فقط في نيسان/أبريل الماضي، بانخفاض بنسبة 2.3% عن العام السابق.
ورغم عدم التوقع بإعلان التزامات مالية جديدة في هذه المرحلة، فإن المراجعة ستؤكد تعهد ستارمر بزيادة موازنة الدفاع إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ورفعها إلى 3% خلال البرلمان المقبل.
وفي تصريح لصحيفة ديلي إكسبريس، قال هيلي إن "هذه الرسالة موجهة إلى موسكو: بريطانيا تعزز قواتها المسلحة وقاعدتها الصناعية، وهذا جزء من استعدادها للقتال إن لزم الأمر". وأكد أنه واثق من قدرة البلاد على تحقيق هدف إنفاق 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2034.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية