بعد قرار البنك المركزي الأخير.. تعرف على الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وانستاباي
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تصدر الحد الأقصى للسحب اليومي، محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بشأن تثبيت أسعار الفائدة.
ويتسائل ملايين المصريين عن الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات الصرف الآلي ATM، خاصة في ظل الاعتماد على هذه الخدمة بشكل يومي من قبل المواطنين.
تثبيت أسعار الفائدةقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة في الاجتماع الذي عُقد أول أمس الخميس.
تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوكفي شهر إبريل الماضي، قررت إدارة البنك المركزي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلاً من 150 ألفاً، وأيضاً زيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألفاً.
تأتي هذه الخطوة لتيسير التعاملات البنكية وتسريع إمكانية الوصول إلى الأموال للمتعاملين مع البنوك، حيث تتيح ماكينات الصراف الآلي (ATM) إمكانية السحب على مدار الـ 24 ساعة لجميع عملاء البنوك المصرية.
ومع ذلك، يتم تحديد الحدود اليومية لكل عميل وفقاً لتعليمات البنك المركزي. الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي هو 30 ألف جنيه مصري بعد القرار الأخير.
رسوم الاستعلام عن الرصيدتختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينة إلى أخرى ومن بنك إلى آخر. إليكم بعض الرسوم التي تفرضها بعض البنوك:
بنك مصرف أبوظبي الإسلامي: 3 جنيهات
بنك الاستثمار العربي: 2 جنيه
بنك كريدي أجريكول: 2 جنيه
بنك أبوظبي الأول: 3 جنيهات
بنك الكويت الوطني: 4 جنيهات
بنك الإمارات دبي الوطني: 2 جنيه
بنك HSBC: مجاناً
البنك الأهلي المصري: 1.5 جنيه
كما حدد البنك المركزي في وقت سابق رسوم السحب لكل عملية، مع التأكيد على أن الخدمة تبقى مجانية إذا تمت عملية السحب من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك مصدر البطاقة، حيث يجب على العملاء أن يكونوا على علم بهذه الرسوم لتجنب أي مفاجآت عند إجراء عملياتهم المالية.
حدود السحب من تطبيق انستابايعلى صعيد آخر، أعلن البنك المركزي في وقت سابق عن حدود السحب من تطبيق "انستاباي"، حيث تم تعديل الحد الأقصى للمعاملات اليومية والشهرية والحد الأقصى للمعاملة الواحدة وفقًا للقواعد المنظمة لخدمات تطبيق المدفوعات اللحظية.
تتفاوت حدود السحب من التطبيق حيث يصل الحد الأقصى للسحب للمعاملة الواحدة إلى 70 ألف جنيه، في حين بلغ الحد الأقصى للمعاملات اليومية 120 ألف جنيه.
أما على مدار الشهر، يجب ألا يتجاوز السحب مبلغ 400 ألف جنيه عبر استخدام التطبيق الرقمي "إنستا باي"، وذلك وفقًا للكتاب الدوري المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة انستاباي الحد الاقصى للسحب اليومي المزيد الحد الأقصى للسحب الیومی البنک المرکزی الصراف الآلی السحب من ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام