توسيع نظام «ثقة» بأبوظبي ليغطّي تحليل السلوك للتوحد
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أبوظبي: ميرة الراشدي
كشفت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، عن توسيع نطاق نظام التأمين «ثقة» ليغطّي خدمات تحليل السلوك التطبيقي لاضطراب طيف التوحد، في إطار تفعيل نظام الرعاية المتكامل لأصحاب الهمم، وإطلاق برنامج الخدمات الصحية عن بعد لمختلف فئات أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي.
وأشارت في تقريرها حول استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، خلال الفترة من 2020 إلى 2024، بالتعاون مع أكثر من 13 جهة حكومية، إلى أن دائرة الصحة في أبوظبي سبق وأطلقت مبادرة «إطار عمل التقنيات المساعدة» لتطوير إطار عام لتطبيق التكنولوجيا المساعدة لأصحاب الهمم في أبوظبي، وذلك في إطار تطوير العديد من البرامج الرائدة بهدف تعزيز تحسين الخدمات المقدّمة لأصحاب الهمم وتعزيز جودة حياتهم.
وأوضحت انه فيما يتصل بالصحة والتأهيل في ظلّ الاستراتيجية، قدّمت دائرة الصحة في أبوظبي مبادرة «إطار عمل التقييم الموحد لأصحاب الهمم» التي تضمّنت تطوير إطار تقييم موحد وشامل ومتكامل لأصحاب الهمم من جميع الفئات العمرية التي تدخل ضمن برامج الفحوص الشاملة لتشمل فحوصا للكشف عن الإعاقات وتوفير التدخلات اللازمة للفرد بما يغطي احتياجاته الصحية، وتمّ تطوير مسارين للتشخيص هما مسار طيف التوحّد ومسار الإعاقات الذهنية مع الأدوات والاختبارات اللازمة للتشخيص، وتنفيذ المرحلة التجريبية من برنامج المراقبة والفحص النمائي الشامل للطفل لضمان الكشف المبكر عن الإعاقة وتأخّر النمو، حيث تمّ تقييم 220 طفلاً في المراحل العمرية الأولى (الشهر التاسع، والشهر الثامن عشر والشهر الثلاثين)، كما تمّ تقييم جاهزية اثنتين من منشآت الرعاية الصحية لتسهيل تقديم رعاية صحية عالية الجودة لأصحاب الهمم.
وأضافت الدائرة انه في إطار جهود أبوظبي الرامية لمواصلة الارتقاء بالرعاية المقدمة لأصحاب الهمم تم إطلاق مبادئ توجيهية جديدة لتحليل السلوك التطبيقي لاضطراب طيف التوحد بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع ودائرة التعليم والمعرفة وهيئة الطفولة المبكّرة، حيث ستسهم هذه المبادئ التوجيهية في تمكين مقدمي الرعاية الصحية والأكاديميين من العمل جنباً إلى جنب بسلاسة لتوفير رعاية شاملة للمصابين.
ومن جانبها أطلقت هيئة الطفولة المبكرة مبادرة «النظام المتكامل للتدخل المبكر» لإنشاء إطار لنظام تدخل متكامل في مرحلة الطفولة المبكرة، وتطوير وإطلاق دليل أبوظبي للتدخل المبكر لدعم أسر الأطفال الذين يعانون تأخرا في النمو، حيث تمّ توزيع 10,000 نسخة باللغتين العربية والإنجليزية. كما قامت الهيئة بتصميم برنامج تدريبي تجريبي لمراقبة النمو، مخصص لأطباء الأطفال في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الصحة والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، يهدف لتحسين الكشف المبكر عن المخاوف النمائية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-3 سنوات، وقد تمّ تدريب ما يزيد على 300 طبيب حتى الآن.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي لأصحاب الهمم فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الأزهر يرد على فتوى تحليل الحشيش: إدمان مُحرّم وإن اختلفت المُسميات
نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانا جديدا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك يرد فيه على فتوى تحليل الحشيش، التى أثارت بها الجدل الدكتورة سعاد صالح، وأوضح حكم الشرع فى كل ما يذهب العقل وقال: إدمان مُحرّم .. وإن اختلفت المُسميات.
وأوضح الأزهر للفتوى أن الشريعة الإسلامية أمرت بحفظ العقل وصيانته عن كل ما يغيبه أو يُفسده، والابتعاد به عن كل مُسكر ومُخدر ومُفتّر ومُدمّر؛ باعتبار أن العقل أشرفُ الصفات الإنسانية ومناطُ التكاليف الشرعية، وحمايةً للفطرة، وحفظًا للدين والنفس والأخلاق.
المُسكرات: تغييب للعقل
ونوه بأن المُسكر هو ما غيَّب العقل دون الحواس، وأذهب التمييز، مع شعور بالنشوة، والاندفاع النفسي، وميل وجرأة على البطش والعدوانية وارتكاب جميع الموبقات، ومثاله: الكحول بأنواعه وهو من كبائر المُحرمات، القليل منه والكثير، يقول الحق سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]، ويقول سيدنا رسول الله ﷺ في الحديث الشريف: «كُلُّ مُسْكِرٍ خمرٌ، وكُلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ». [ متفق عليه]، ويقول ﷺ: «الخمرُ أمِّ الخبائثِ، فمنْ شربَها لمْ تُقبلْ صلاتُه أربعينَ يومًا، فإنْ ماتَ وهيَ في بطنِهِ ماتَ ميتةً جاهليةً» [أخرجه الطبراني في الأوسط]
المُخدِّرات: تغييب للعقل وتخدير للحواس
وبين أن المخدر هو ما غيب العقل، وبدد الإدراك، وخدَّر الأطراف والحواس، دون نشوة، وأدى إلى هلاوس حسّية وسمعية، وبطء شديد في ردود الأفعال العقلية والحسية؛ وهو ما يفسر لنا علاقته المباشرة بارتكاب الجرائم.
واشار إلى أن المخدرات من الخبائث التي يحرم تعاطيها؛ قياسًا على الخمر؛ لتغييب العقل في كليهما؛ ولقول الله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } [الأعراف: 157] سواء أكانت المخدرات من المواد الخام أم المصنعة أم المستحضرة، وأمثلتها كثيرة؛ منها: الحشيش بجميع أنواعه كالماريجوانا (وهو مُخدّر ومُفتّر)، والأفيون، والكوكايين، وعقاقير الترامادول واللاريكا.
▪️المُفترات: تغييب للإدراك وفتور عام
ونوه أن المُفتّر هو كل ما يؤدي تناوله إلى الفتور وخدر الأطراف وتثبيط للجهاز العصبي للإنسان وقدراته، وخمول في الحواس، واختلال في التوازن العضلي والنفسي، ومثاله: بعض أنواع التدخين المعالج بمواد مخدرة مثل الحشيش وهو من المُحرمات المنهي عنها في الحديث الشريف :«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ». [أخرجه أبو داود]
يقول الإمام القرافي رحمه الله: "والقاعدة أنه إذا ورد النهي عن شيئين مقترنين ثم نص على حكم النهي عن أحدهما من حرمة أو غيرها أعطي الآخر ذلك الحكم بدليل اقترانهما في الذكر والنهي، وفي الحديث المذكور ذكر المُفتر مقرونًا بالمُسكر، وتقرر عندنا تحريم المسكر بالكتاب والسنة والإجماع؛ فيجب أن يعطى المُفتر حكمه بقرينة النهي عنهما مقترنين". [الفروق 1/ 216]
▪️العقاقير المنشطة: نشاطٌ زائف ودمارٌ عصبي
وذكر أن «المنشطات» هي مواد تُستخدم بغرض تحفيز الجهاز العصبي؛ لرفع القدرة الجسدية أو العقلية مؤقتًا، لكنها تؤدي لاحقًا إلى الإدمان والانهيار النفسي والعصبي؛ ويحرم تناولها قطعًا؛ للأدلة المذكورة وللضرر المؤكد طبيًا ومجتمعيًّا جراء تناولها وإدمانها، فهي تعرض متعاطيها لتوتر دائم، وقلق، وأرق، وتهيّج عصبي، وهلاوس وذُهان، واضطرابات قلبية وعقلية مزمنة وفقدان للشهية، وقد تؤدي إلى الجنون المؤقت والانتحار، وهذا فضلًا عن صلتها المباشرة بالجريمة وعدد من الأمراض والمشكلات المجتمعية، وأمثلتها كثيرة، منها: الكبتاجون، الشبو، والأيس.
ويدل على حرمتها ما ذكر من الأدلة السابقة، وقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]، وقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أخرجه ابن ماجه]
ولفت إلى أنه مما اختلفت صور الإدمان ومسمّياته، فإن حكمه في الشريعة واحد؛ إذ العبرة في التصرفات بالمقاصد والمعاني لا بمجرد الألفاظ والمباني.
وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على هذا الحكم الشرعي - وهو تحريم الحشيش وكل مال يغيب العقل- وحذر من محاولات تمييع الحق أو تزييف الوعي العام عبر فتاوى شاذة، تُبرر تعاطي هذه السموم أو تُهوِّن من خطرها؛ سيما وأن تعمد إصدار فتاوى مضللة تُحل ما حرّمه الله، أو تُلبس على الناس دينهم يُعد جرمًا شرعيًا وأخلاقيًا ومهنيًّا، وفعلًا يستوجب المساءلة القانونية؛ لما يترتب عليه من إفساد للعقول، وتمييع للحدود، وإهدار للثوابت القيمية في المجتمع.