توسيع نظام «ثقة» بأبوظبي ليغطّي تحليل السلوك للتوحد
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أبوظبي: ميرة الراشدي
كشفت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، عن توسيع نطاق نظام التأمين «ثقة» ليغطّي خدمات تحليل السلوك التطبيقي لاضطراب طيف التوحد، في إطار تفعيل نظام الرعاية المتكامل لأصحاب الهمم، وإطلاق برنامج الخدمات الصحية عن بعد لمختلف فئات أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي.
وأشارت في تقريرها حول استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، خلال الفترة من 2020 إلى 2024، بالتعاون مع أكثر من 13 جهة حكومية، إلى أن دائرة الصحة في أبوظبي سبق وأطلقت مبادرة «إطار عمل التقنيات المساعدة» لتطوير إطار عام لتطبيق التكنولوجيا المساعدة لأصحاب الهمم في أبوظبي، وذلك في إطار تطوير العديد من البرامج الرائدة بهدف تعزيز تحسين الخدمات المقدّمة لأصحاب الهمم وتعزيز جودة حياتهم.
وأوضحت انه فيما يتصل بالصحة والتأهيل في ظلّ الاستراتيجية، قدّمت دائرة الصحة في أبوظبي مبادرة «إطار عمل التقييم الموحد لأصحاب الهمم» التي تضمّنت تطوير إطار تقييم موحد وشامل ومتكامل لأصحاب الهمم من جميع الفئات العمرية التي تدخل ضمن برامج الفحوص الشاملة لتشمل فحوصا للكشف عن الإعاقات وتوفير التدخلات اللازمة للفرد بما يغطي احتياجاته الصحية، وتمّ تطوير مسارين للتشخيص هما مسار طيف التوحّد ومسار الإعاقات الذهنية مع الأدوات والاختبارات اللازمة للتشخيص، وتنفيذ المرحلة التجريبية من برنامج المراقبة والفحص النمائي الشامل للطفل لضمان الكشف المبكر عن الإعاقة وتأخّر النمو، حيث تمّ تقييم 220 طفلاً في المراحل العمرية الأولى (الشهر التاسع، والشهر الثامن عشر والشهر الثلاثين)، كما تمّ تقييم جاهزية اثنتين من منشآت الرعاية الصحية لتسهيل تقديم رعاية صحية عالية الجودة لأصحاب الهمم.
وأضافت الدائرة انه في إطار جهود أبوظبي الرامية لمواصلة الارتقاء بالرعاية المقدمة لأصحاب الهمم تم إطلاق مبادئ توجيهية جديدة لتحليل السلوك التطبيقي لاضطراب طيف التوحد بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع ودائرة التعليم والمعرفة وهيئة الطفولة المبكّرة، حيث ستسهم هذه المبادئ التوجيهية في تمكين مقدمي الرعاية الصحية والأكاديميين من العمل جنباً إلى جنب بسلاسة لتوفير رعاية شاملة للمصابين.
ومن جانبها أطلقت هيئة الطفولة المبكرة مبادرة «النظام المتكامل للتدخل المبكر» لإنشاء إطار لنظام تدخل متكامل في مرحلة الطفولة المبكرة، وتطوير وإطلاق دليل أبوظبي للتدخل المبكر لدعم أسر الأطفال الذين يعانون تأخرا في النمو، حيث تمّ توزيع 10,000 نسخة باللغتين العربية والإنجليزية. كما قامت الهيئة بتصميم برنامج تدريبي تجريبي لمراقبة النمو، مخصص لأطباء الأطفال في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الصحة والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، يهدف لتحسين الكشف المبكر عن المخاوف النمائية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-3 سنوات، وقد تمّ تدريب ما يزيد على 300 طبيب حتى الآن.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي لأصحاب الهمم فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الدفاع السورية تعلن قواعد السلوك العسكري والمحظورات على منتسبي الجيش
أصدرت وزارة الدفاع السورية، لوائح تنص على قواعد السلوك والانضباط العسكري المفروضة على "كل من يرتدي الزي العسكري ضمن الجيش السوري الجديد"، موضحة أن الخطوة تهدف إلى "صون الحقوق والحريات لبناء جيش وطني محترف".
وقالت الوزارة في بيانها، مساء الجمعة، إن "هذه القواعد تهدف لتشكل ميثاق أخلاقي وسلوكيا ينظم تصرفات كافة العسكريين على اختلاف رتبهم ومواقعهم، سواء في الميدان أو خارجه، في أوقات السلم كما في أوقات الحرب".
وأضافت أن الميثاق يهدف كذلك "إلى ترسيخ قيم الانضباط، والالتزام، واحترام القانون، وصون الحقوق والحريات لبناء جيش وطني محترف، تتمثل مهمته الأساسية في حماية الوطن والمواطن، والدفاع عن سيادة البلاد ووحدة ،التراب والتصدي لكل ما يهدد الأمن والاستقرار".
وشددت الوزارة على أن "قيمنا الأصيلة هي التمسك بالأخلاق الحميدة المتجذرة في المجتمع السوري جيلا بعد جيل، والإيمان بأن الانضباط واحترام التسلسل العسكري أساس العمل العسكري المنظم، واعتبار الجيش عماد البلاد، ودرعها الحصين، وموضع ثقة الشعب وأمله في الدفاع عن وحدته وسلامته".
ونصت قائمة الواجبات الأساسية للعسكري في الجيش السوري على التالي:
1. الدفاع عن الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.
2. التضحية بالنفس في سبيل أمن الوطن والمواطن.
3. حماية المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء، في جميع الظروف.
4. الالتزام الدقيق بتنفيذ الأوامر المشروعة.
5. احترام الأنظمة والقوانين النافذة، العسكرية منها والمدنية.
6. صون الممتلكات العامة والخاصة.
7. معاملة المواطنين بكرامة واحترام، دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الانتماء.
8. مراعاة القواعد العسكرية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع عناصر العدو (قتلى، أسرى، جرحى) وأثناء تنفيذ المهام.
كما نصت قائمة المحظورات على ما يلي:
1. عصيان الأوامر العسكرية المشروعة.
2. التعدي بأي شكل من الأشكال على المدنيين.
3. الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة.
4. ممارسة أي شكل من أشكال التمييز بين المواطنين.
5. إطلاق شعارات أو مواقف تمس الوحدة الوطنية أو تخلّ بالسلم الأهلي.
6. إساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح شخصية.
7. إهانة الموقوفين أو المعتقلين خلال العمليات، ويجب تسليمهم إلى الجهات المختصة بكل احترام ووفق القانون.
8. إفشاء الأسرار العسكرية أو المعلومات الحساسة.
9. تصوير المواقع أو العمليات العسكرية دون إذن رسمي.
10. الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو نشر بيانات دون إذن من وزارة الدفاع.
11. الإخلال بالآداب والتقاليد الاجتماعية العامة في المجتمع الذي تعمل فيه القوات المسلحة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹