برلماني يفجر مفاجأة عن تأخر قانون التصالح (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كشف الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب، سبب تأخر قانون التصالح لمخالفات البناء على مدار الفترة الماضية.
الناس التزمت.. رسالة قوية من أحمد موسى للحكومة بشأن قانون التصالح (فيديو) وكيل القوى العاملة بالبرلمان: الحكومة مسئولة عن تأخير تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن قانون التصالح الأول صدر في عام 2019، وتقدموا بتعديلات في هذا القانون وصدر في يناير من عام 2020.
وأضاف أنه خرجت العديد من التعليمات وإشراك جهات تسببت في تعطيل هذا القانون حتى انتهت مدته ولم يؤدي المطلوب منه، وتقدم الحكومة بمشروع جديد لعمل قانون تصالح جديد، وتمت مناقشة القانون بالفعل وتم الاتفاق عليه بمراعاة كل السلبيات التي ظهرت في القوانين السابقة.
وأوضح أن هذه النقاشات خرجت بنصوص كانت جيدة جدًا، لكن قانون التصالح ومشروعه تم سحبه فجأة دون سبب معلوم له من جانب الحكومة، مشيرًا إلى أن البعض قال إن التوقيت غير مناسب والبعض الآخر قال إن الحكومة ستخضع القانون للتعديل.
وأشار إلى أن موعد صدور قانون التصالح غير معروف حتى الآن، وأوضح أن تراخيص البناء لتعود من جديد يجب أن يتم تغيير اللائحة التنفيذية للقانون، خصوصًا وأن الاشتراطات التي جاءت في هذا القانون معجزة، وقال: "كأني بأقول للناس أنت مش هتبني برخصة، اللي ما بيعرفش ياخد رخصة بيبني بدونها، ودي كارثة مستقبلية، لأن من يبني دون رخصة يقوم بكل المخالفات الممكنة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح محمد عطية مجلس النواب عضو مجلس النواب صدى البلد عزة مصطفى مخالفات البناء تراخيص البناء الإعلامية عزة مصطفى محمد عطية الفيومي قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني يطالب الحكومة بخطة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة، والتنمية المحلية، بشأن استمرار أزمات تعرض المواطنين للمخاطر بسبب الكلاب الضالة.
وأشار إلى أنه قبل أيام تعرض طفل للعقر في محافظة الشرقية من أحد الكلاب الضالة وهو أمر خطير على حياة المواطنين، لاسيما في ظل تزايد أعداد الكلاب في جميع الشوارع على مستوى الجمهورية.
وقال محمود عصام: في السابق عانينا كثيرا من تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولكن رغم صدورها لا زالت الأزمة قائمة.
وأوضح النائب، أن القانون تناول في مواد ضوابط التعامل مع الكلاب الضالة للتقليل من مخاطرها من خلال دور قطاع الطب البيطري في وزارة الزراعة، ولكن للأسف الشديد لا يوجد أي تحرك فعلي لوقف حوداث تعرض المواطنين للخطر بسبب الكلاب.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الإعلان عن خطة واضحة للقضاء على أزمة الكلاب الضالة بما يحقق الحفاظ على حياة المواطنين.