دمج المليشيات في الجيش الصومالي.. إصلاح أمني ومخاطر محتملة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
سعيا إلى تعزيز قدرات الجيش الصومالي من حيث التعداد وإضافة خبرات قتالية، برزت فكرة دمج المليشيات المسلحة في الجيش لما لها من دور بارز في المكاسب الأمنية الأخيرة التي حققها الجيش الصومالي على مقاتلي حركة الشباب جنوب ووسط الصومال.
وقد استعاد الجيش بدعم من المليشيات المحلية في المرحلة الأولى من العمليات العسكرية التي انتهت أواخر العام الماضي أكثر من 70 منطقة بين مدينة وقرى وبلدات منها مناطق إستراتيجية كانت تحت سيطرة حركة الشباب.
وأعلن وزير الدولة بوزارة الدفاع الصومالية عمر علي عبدي، بدء عمليات دمج المليشيات المحلية المعروفة بـ "معويسلي" في المؤسسة العسكرية نظرا لما قال إنها تقدير لتضحيات أفرادها الذين قاتلوا مع الجيش لدحر حركة الشباب التي تنشط جنوب ووسط البلاد.
وقد تباينت الآراء بشأن خطة وزارة الدفاع الصومالية لدمج المليشيات المحلية في الجيش، حيث يرى بعضهم أنها خطوة إستراتيجية يمكن أن تسهم في توحيد القوى المسلحة تحت مظلة الدولة تعزيزا للجيش، ويرى آخرون أنها خطة غير مدروسة وقد تؤدي إلى اختراق عسكري للمؤسسة العسكرية بسبب أن هذه العناصر ذات ولاءات متعددة.
وفي هذا التقرير ترصد الجزيرة نت من خلال سؤال وجواب كافة وجهات النظر بشأن هذه الخطوة التي بدأ تنفيذها فعلا.
يقول وزير الدولة بوزارة الدفاع الصومالي، عمر علي عبدي، في تصريح خاص للجزيرة نت، إن الخطة الحكومية لدمج المليشيات المحلية في الجيش الصومالي من شأنها توحيد القوة القتالية تحت قيادة واحدة، ما يمهد الطريق لجهود الحكومة الصومالية لتجاوز مرحلة الأمن الهجين التي قد تخلق إشكالية لتعدد الجهات الأمنية الفاعلة في البلاد.
إعلانوأضاف وزير الدولة، أن دمج المليشيات يعزز قدرات الجيش الصومالي وتموضعه في جميع المناطق المحررة التي كانت شبه خالية من الوجود الأمني الحكومي نظرا لقلة أفراد الجيش، كما أن هذه الخطوة ستساهم في الحد من تدخل الجهات غير الرسمية من ممارسة أدوار أمنية خارج سلطة الدولة.
ويوضح أن دمج المليشيات تحت مظلة المؤسسة العسكرية، وتلقي الأوامر من مصدر واحد، يساهم في تعزيز قوة الجيش في حربه مقاتلي حركة الشباب، الذين يعتمدون على إستراتيجية الكر والفر، كما أن نشر نفوذ الجيش في المناطق المحررة سيقلص سياسة الحكم المؤقتة للشباب في المناطق الريفية.
كيف يمكن للدولة ضمان نجاح هذه الخطة دون تعريض الجيش لخطر الاختراق؟وفقا لوزير الدولة بوزارة الدفاع الصومالية، فإن آلية توظيف ودمج المليشيات المسلحة ستحد من مخاطر تسلل واختراق منتمين لحركة الشباب، لأن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات المطلوبة لضبط سلوكيات العناصر الجديدة وبناء عقيدتها الوطنية.
وأوضح الوزير أن العناصر الجديدة ستخضع لفحوصات أمنية دقيقة كما ستتلقى تدريبات مكثفة داخل البلاد وخارجها بطريقة تجردها من أي انتماءات أو ولاءات أخرى، بهدف تسليحها بعقيدة وطنية موحدة تضمن تحقيق وحدة القيادة والتحكم داخل الجيش.
يقول عبد الفتاح حسن القيادي الميداني لإحدى فصائل المليشيات المسلحة التي تقاتل في إقليم هيران للجزيرة نت، إن المليشيات المسلحة هي عناصر مسلحة تنتمي إلى قبائل صومالية مختلفة وقد ظهرت في القرى والبوادي، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة "الشباب"، وسميت بـ"معويسلي" نظرا لارتدائها الإزار التقليدي.
وقد تشكلت هذه المليشيات كرد فعل على الضرائب التي تفرضها حركة الشباب، حيث يدفع السكان القرويون نسبة معينة من أموالهم ومحاصيلهم بزعم أنها "زكاة" ويعاقب الممتنعون بعقوبات قاسية تصل إلى حد الإعدام أو الضرب المبرح أو التهجير القسري، وقد حملت هذه العناصر السلاح في وجه الشباب بدعم من المجتمعات المحلية، وتطور الأمر لاحقا إلى التنسيق مع الحكومة الصومالية ليتم تحرير مناطق شاسعة كانت في قبضة "الشباب" جنوب ووسط البلاد.
إعلانوأبرز فصائلها هي المليشيات، الفصائل المسلحة بإقليم هيران وإقليم جلمدغ وإقليم شبيلي الوسطى وإقليم جنوب غربي الصومال.
وأوضح عبد الفتاح حسن القيادي الميداني، أن الدور الذي تلعبه المليشيات المسلحة على أرض الواقع ضد حركة الشباب يختلف تماما عند دمجها في الجيش الصومالي، نظرا للبيئة العسكرية التي سينضمون إليها، والتي تختلف كليا عن النمط والعقيدة القتالية التي اعتادوا عليها، لأن المؤسسات العسكرية الرسمية تلتزم بضوابط وسلوكيات وأوامر صارمة موحدة، وبعد تلقي أفراد المليشيات التدريبات العسكرية سينخرطون ضمن صفوف المؤسسة، وقد يرسلون إلى مناطق أخرى غير مناطقهم، ما قد يقلل من تأثير دورهم داخل الجيش.
أما عن مدى فاعليتهم القتالية، فإن معظم هذه المليشيات إما جنود سابقون متقاعدون أو جنود حكوميون تخلوا عن الخدمة العسكرية، إضافة إلى قلة من الشباب ذوي الخبرات القتالية، ما يعني أن لديهم مستوى جيد من الفاعلية.
ويضيف حسن أن الفارق الأساسي بين الجيش والمليشيات يكمن في أن هذه الأخيرة تشكلت كرد فعل على تهديدات حركة الشباب، بهدف الدفاع عن قراهم وأهلهم وأموالهم وكرامتهم، ما يجعل دافعهم للقتال أكثر تجذرا مقارنة بأفراد الجيش الذين يقاتلون انطلاقا من عقيدة وطنية شاملة، والتي تبدو أقل ارتباطا بالعاطفة مقارنة بدوافع القبيلة لدى أفراد المليشيات المسلحة.
ما أبرز التحديات والعقبات التي تواجه عمليه دمج المليشيات في الجيش الوطني؟يقول محمد الشيخ الخبير الأمني في المعهد العالي للدراسات الأمنية "حكومي" للجزيرة نت، إن فكرة دمج المليشيات المسلحة ليست خالية من المخاطر فإن لم تطبق بشكل مخطط ومدروس قد تعرض المؤسسة العسكرية للاختراق ما قد يؤثر على فاعليتها.
ولخّص الخبير الأمني مجموعة من العقبات التي قد تحول دون نجاح فكرة دمج المليشيات في الجيش الصومالي منها:
إعلان إتمام عملية دمج المليشيات على أساس جماعات وليس أفرادا مما قد يؤدي إلى وجود ولاءات مزدوجة داخل المؤسسة العسكرية. عدم وجود مراكز تدريب خاصة للمليشيات وفق معايير الجيش قبل انضمامهم إليه، ما يعزز مخاوف عدم الانضباط وهي إحدى الإشكاليات التي قد تواجه عملية الدمج. مخاوف من عدم قدرة الحكومة الصومالية على تحمُّل الأعباء المالية الإضافية للعناصر الجديدة ما قد يؤدي إلى فشل العملية. غياب التوافق السياسي وعدم تحقيق تطور في الجوانب التنموية والاقتصادية وهي عوامل إن لم تتحقق ستُحول عملية الدمج إلى عائق أمني. إلى أي مدى يمكن أن يؤثر تعدد الولاءات داخل الجيش على تماسكه وعقيدته العسكرية؟وبحسب الخبير الصومالي محمد شيخ فإن تعدد الولاءات داخل المؤسسة العسكرية، مهما كان نوعها يشكل تهديدا مباشرا لتماسك الجيش وعقيدته العسكرية، لأن غياب عقيدة وطنية موحدة لأفراد الجيش سيكون نقطة ضعف يمكن أن تستغلها الجهات الخارجية أو الجماعات الإرهابية.
وأضاف شيخ أن أي انقسامات في الولاء داخل الجيش تجعل الأوامر موضع جدل وليس ملزمة، مما يؤثر سلبا على فعالية الجيش في مواجهة الأزمات الأمنية، ولا سيما خلال الأزمات السياسية التي تثار مع اقتراب الانتخابات العامة في البلاد، كما حدث في مرات سابقة.
وتابع إن تعدد الولاءات قد يؤدي إلى اختراقات أمنية، حيث يمكن للجماعات الإرهابية استغلال ذلك لتحقيق إستراتيجيتها وضرب مصالح الوطن.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الملیشیات المسلحة فی الجیش الصومالی المؤسسة العسکریة الدفاع الصومالی الملیشیات فی حرکة الشباب داخل الجیش أن هذه
إقرأ أيضاً:
تقييم عشرية إصلاح التعليم 2015-2030 الحلقة الأولى: المدرسة المغربية بين جمال النصوص وقسوة الميدان
المقدمة العامة – الإطار والمنهجية
لا يمكن لتقييم سياسة تربوية أن يختزل في مجرّد تعداد مكوّناتها، بل يتطلّب مقاربة صارمة تستند إلى مرجعية قادرة على تجاوز الوصف إلى إصدار حكم تحليلي حول فعالية الإجراءات المتخذة وأثرها.
وانطلاقاً من هذا المنظور، يستعين هذا التقرير بـ « الإطار المتكامل لتقييم الجودة التربوية »، الذي وضعته مؤسسة أماكن لجودة التعليم. وهو إطار يستلهم أفضل الممارسات الدولية – لاسيما تلك المعتمدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – مع تكييف دقيق مع خصوصيات المنظومة التربوية المغربية، ليوفر بذلك شبكة قراءة صارمة، جامعة في مرجعيتها، محلية في سياقها.
يتشكّل هذا الإطار من أربعة معايير كبرى تضبط مسار تقييمنا. الأوّل، « الملاءمة والمواءمة »، يختبر قدرة السياسة العمومية على الاستجابة لحاجات المواطنين الفعلية والانضباط إلى الأهداف الاستراتيجية الوطنية. والثاني، « الفعالية والنجاعة »، يقيس مدى بلوغ النتائج المرجوة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المسخّرة. أمّا الثالث، « جودة المسارات والتنفيذ »، فيفحص الحكامة والتنسيق وتمكين الفاعلين. ويأتي الرابع، « الاستدامة وقابلية التعميم »، ليقيّم قدرة السياسة على إحداث آثار دائمة والامتداد إلى مجالات ترابية أخرى.
تتفرّع بنية الإطار إلى أربعة أبعاد استراتيجية كبرى: الرؤية والتخطيط؛ والإنتاج البيداغوجي والتنظيمي؛ والتتبّع والتقييم وضمان الجودة؛ والتكيّف الاستراتيجي والتحوّل. وتنقسم هذه الأبعاد إلى ستة عشر مجالاً، تضم كلٌّ منها معاييرَ ومبادئَ توجيهيةً ومؤشراتٍ محدَّدة، تشكّل مجتمعةً الهيكل المعياري لعملية التدقيق.
تعتمد منهجية إجراء هذا التدقيق على أربع مراحل متعاقبة. تقوم الأولى على االتحكم في لإطار المرجعي، بتفكيك كل مؤشر لتحديد الأدلة المنتظرة، ثم رسم خريطة للسياسة العمومية لاستجلاء آليات اشتغالها. أمّا المرحلة الثانية فهي جمع الأدلة، باستخدام تقنيات التثليث الصارم: تحليل وثائقي معمّق للنصوص التشريعية والأدلة والتقارير؛ ومقابلات شبه موجّهة مع المصمّمين والفاعلين الميدانيين؛ وملاحظات مباشرة للمشاريع قيد التنفيذ. وتخضع المرحلة الثالثة الأدلة المجمّعة لحكم المطابقة، بمقارنتها بمقتضيات الإطار وفق سلم واضح وعملي: مطابق، مطابق جزئياً، غير مطابق، أو غير قابل للتطبيق. وأخيراً، تخلّص المرحلة الرابعة، وهي صياغة التقرير، هذه الوقائع في تحليل مفصّل، مزوّد بجداول قيادية، وتُفضي إلى توصيات قابلة للتنفيذ، محددة الأولويات، وموجّهة بدقة.
يغطي التقييم العقد الممتد بين 2015 و2025، وهي فترة محورية شهدت تزويد المنظومة التربوية المغربية بالرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي تمثل ترجمتها القانونية في القانون الإطار 51.17. وطموحنا، من خلال هذا المسعى المنهجي الشفاف، هو تجاوز مجرّد الرصد إلى توفير بوصلة موثوقة لصنّاع القرار، تمكنهم من تحديد فجوات المطابقة، واستثمار نقاط القوة، وتصحيح المسارات. والرهان كبير: إنه ليس سوى الإسهام في بناء مدرسة أكثر إنصافاً، وأكثر فعالية، وماضية قدماً نحو المستقبل بكل ثبات.
المعيار الأول: الرؤية الاستراتيجية التشاركية وإدماج القيم
تمرّ المدرسة المغربية اليوم بمرحلة دقيقة، بل حرجة. فقلّما شهد نظامٌ تربويٌّ هذا الكمَّ من الإصلاحات، أو نظّم هذا العددَ من الندوات، أو حشدَ هذا الفيضَ من الخبراء لإعادة هندسته. غير أن المفارقة التي تجرح في الصميم هي أن الهوّة بين طموح النصوص وإيقاع الواقع لم تكن بهذا الاتساع من قبل. إن تقييم المعيار الأوّل من سياستنا التربوية ــ معيار « الرؤية الاستراتيجية التشاركية وإدماج القيم » ــ يلقي الضوء على معضلة جوهرية: كيف نوفّق بين الكمال الشكلي لوثائقنا وفوضى الميدان المركّبة؟ والإجابة، مهما بدت قاسية، تفضي إلى حصيلة رمادية تتطلب شجاعة الاعتراف قبل شجاعة الإصلاح.
إغراء النجاح الشكلي
من باب الإنصاف أن نعترف بالجهد المبذول. فقد زوّد المغرب نفسه، خلال العقد الأخير، بهندسة استراتيجية استثنائية. فلم تكن رؤية 2015-2030 نتاج غرفة مغلقة، بل خرجت إلى الوجود عقب مسلسل استشاري غير مسبوق: أكثر من أربعة وستين ألف مشارك، وندوات عمّت جهات المملكة الاثنتي عشرة، واستماع رسمي إلى ستٍ وعشرين هيئة نقابية وجمعوية. على الصعيد الإجرائي، كان الجهد باهراً، وأثبت المغرب من خلاله أنه قادر على كسر جدران الإدارة المنغلقة نحو فضاء تشاركي أرحب.
وهذا الانفتاح ينعكس بوضوح في النصوص القانونية. فالقانون الإطار 51.17، الذي يُعدّ الذراع التنفيذية للرؤية، ليس مجرد تصريح نوايا عابر. لقد تكررت فيه مفردات « الإنصاف » و »المواطنة » و »العدالة الاجتماعية » أكثر من أربعين مرّة. بل إن المادة الثالثة تنص صراحة على أن المنظومة التربوية مؤسّسة على قيم الهوية المغربية والمواطنة الديمقراطية. أما الكتب المدرسية، لاسيما في التربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا، فقد أعيد بناؤها لتحتضن مفاهيم التسامح والعيش المشترك. وبدورها، جعلت خارطة الطريق 2022-2026 من « الكفايات العرضية » ركيزةً أساسية، واضعة استقلالية المتعلم وشعوره بالانتماء في صميم أهدافها.
على الورق، إذن، تبدو المنظومة عصية على النقد. بل إن المغرب زوّدها بآليات تتبع مذهلة، من نظام « مسار » المعلوماتي، إلى تقارير المجلس الأعلى للتربية، مروراً بـ »المؤشر الوطني لتنمية التعليم » الذي يضم مئةً وسبعةً وخمسين مؤشراً مركباً لقيادة مسار الإصلاح. لقد غيّرنا البرمجيات النظرية، غير أن المشكلة الكبرى تكمن في أننا لم نُحدث بعدُ برمجيات الفاعلين في الميدان.
سراب المشاركة الحقيقية
غير أن المطبّ الأول، وهو من أكثرها خطراً، يكمن في طبيعة هذه « الاستشارة » ذاتها. ذلك أن الانتقال من الرؤية الاستراتيجية إلى القانون الإطار عمل كمنخل سياسي. فإذا كانت المبادئ الكبرى للإنصاف محلّ إجماع، فإن الملفات الشائكة ــ من لغات التدريس إلى مجانية التعليم العالي، مروراً بوضعية هيئة التدريس ــ أبرزت صدوعاً عميقة بين القمة والقاعدة. لقد أُصغِي إلى مساهمات الفاعلين المحليين، لكنها لم تلقَ، في مواضع كثيرة، الأثر المنشود. وينقصنا بشدة ذلك « السجل التتبعي للمساهمات » الذي يوضح مصير كل اقتراح، ويُبقي النقاش شفافاً.
وغياب هذه الشفافية يترك آثاراً ملموسة. فالاحتجاجات الاجتماعية المتكررة، ولا سيما الإضرابات الواسعة في عامي 2023 و2024 حول « النظام الأساسي الموحّد » للأساتذة، ليست مجرد بوادر عابرة، بل هي مقياس حرارة لتوتر متراكم. فقرابة 45% من المدرّسين، بحسب استقصاءات الهيئة الوطنية للتقييم، يرون أن المناخ المدرسي لم يعد صالحاً لنقل القيم. لقد استوفينا الشكل الاستشاري، لكن الشعور بـ »الملكية المشتركة » للإصلاح ظلّ سراباً. استشرنا، لكننا لم نبني معاً، والفارق شاسع، وثمنه باهظ على صعيد السلم الاجتماعي.
فجوة الممارسة والإدراك
لكن الجرح الأعمق يكمن في طبقة الإدراك والممارسة. فالمؤشر الثالث من تقييمنا، والمتعلق برضا الفاعلين، لا يحتمل الجدل. فبينما تعلن النصوص الإدماج والمساواة، يعيش الفاعلون واقعاً متعدّد السرعات. الأرقام هنا تحكي القصة. فبحسب نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلاب لسنة 2022، يصرح ربع التلاميذ المغاربة (25%) بأنهم يشعرون بأنهم « غرباء » أو منبوذون في مدارسهم، مقابل متوسط 20% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. إن هذا الشعور بالانفصال هو بمثابة ناقوس خطر.
ويقترن ذلك بهجرة صامتة لكنها جارفة نحو القطاع الخاص، الذي يستقطب الآن أكثر من 17% من المتمدرسين، مع نسب تتجاوز 70% في المدن الكبرى. هذه ليست مجرد خيارات بيداغوجية، بل هي تصويتٌ بالرفض من طرف الأسر، التي لم تعد تثق في قدرة المدرسة العمومية على النهوض بوظيفتها الاجتماعية. أما فيما يخص التربية الدامجة للأطفال ذوي الإعاقة، ورغم جمالية خططها، فإن الواقع يبقى قاسياً: النقص الفادح في المرافقين والمعدّات المعمارية يحول دون تجسيد الإدماج على أرض الواقع.
هناك إذن هُوّة سحيقة بين خطاب « السلطة » وممارسة « الميدان ». فخطاب القيم، في كثير من الأحيان، يُقرأ من طرف المدرسين كعبء إضافي لا تصحبه وسائل مرافقة. نقيس المعرفة النظرية بالقيم، لكننا نغفل الممارسة المدنية الفعلية؛ نغرق الكتب المدرسية بالمفاهيم المجردة، لكننا لا نقيس الأثر السلوكي على المتعلمين.
قيادة بعوائق مؤسسية
كيف نفسّر هذا الانفصال المزمن؟ هنا يأتي دور المؤشر الرابع، المتعلق بالتتبّع والمساءلة. يمتلك المغرب أدوات قيادة من الطراز الأول، لكن استخدامها معطّل بعوائق مؤسسية. تقارير الهيئة الوطنية للتقييم، التي من المفترض أن ترشد القرار في الزمن الفعلي، غالباً ما تُنشر بتأخر سنتين، مما يجردها من قيمتها التصحيحية. والأخطر من ذلك، أنه منذ 2023، أصبح حياد التقييم موضع تشكيك من الفاعل الحكومي، إذ أُسندت مهمة تقييم « المدارس الرائدة » إلى المرصد الوطني للتنمية البشرية، وهو جهاز حكومي، عوض الهيئة المستقلة. فكيف يمكن القيادة بثقة حين يكون المراقب في قارب الملاح نفسه؟
النتائج تتحدث بوضوح. هدف تعميم التعليم الأولي بنسبة 100% بحلول 2028 يبدو بعيد المنال، إذ لم تتجاوز النسبة 70,4% في 2024. والهدر المدرسي، بدلاً من الانحسار، ارتفع بأكثر من 56 ألف تلميذ بين 2021 و2024. وفي مجال إتقان المهارات الأساسية، فإن التشخيص مذهل: أقل من 40% من التلاميذ يبلغون العتبة المطلوبة في القراءة، بينما كانت الخارطة تطمح إلى 82% بحلول 2026. نتقدم بثبات على مستوى المدخلات ــ البنايات، التوظيفات، الميزانيات ــ لكننا نفشل فشلاً ذريعاً في بلوغ الأثر الحقيقي على جودة التعلّمات.
الخروج من تضخم النصوص
في نهاية هذا التحليل، لا مفر من حكم قاس ولكن صادق: المعيار الأوّل هو، في مجمله، مُحقَّقٌ جزئياً. قوة المغرب تكمن في قدرته على الصياغة والتوثيق والإعلان، أما نقطة ضعفه الكبرى فتكمن في تعثره أمام تحويل الأقوال إلى أفعال، وتجسيد القيم في تفاصيل الحياة المدرسية اليومية.
إننا نعاني من « تضخم نصي » مفرط. ظننا أن التصريح بالعدالة الاجتماعية يكفي لجعلها واقعاً ملموساً. ونسينا أن الثقة لا تنتصب بالمراسيم، بل تُربح بالاستمرارية في الفعل، وبالإنصات الصادق، وبالتقييم النزيه. إن مدرسة تتبنى المواطنة وتعامل أساتذتها بارتياب، وتعلن الإنصاف وتتسامح مع نظام ثنائي السرعات، هي مدرسة تحكم على نفسها بالريبة من طرف مستعمليها.
إن علاج هذا الجرح لا يتطلب تقريراً جديداً أو فصلاً إضافياً في القانون، بل يستوجب انتفاضة سياسية شجاعة: إعادة الاعتبار لحياد التقييم، ومنح الفاعلين الميدانيين وسائلهم الحقيقية، وقبل كل شيء، الإقرار بأن القيم لا تدرّس في الكتب وحدها، بل تُعاش في ساحات المدارس، وفي العلاقة التربوية، وفي اتساق الخطاب مع السلوك.
إن إصلاح مدرستنا ليس مهمةً للخبراء وحدهم، ولا يمكن اختزاله في مسائل معيارية جافة. إنه مرهون بمستقبل عقدنا الاجتماعي. فإذا كنا نريد للمدرسة المغربية أن تستعيد مكانتها بوتقة للإنصاف والنهوض، فعلينا أن نتعلم الإنصات مجدداً، وأن نقيم بنزاهة، وأن نصحح مسارنا استناداً إلى حقائق الميدان لا إلى أوهام المكاتب. الطريق لا يزال طويلاً وشاقاً، لكن الوعي بحقيقة الخلل هو الخطوة الأولى، بل هي الأهم، على درب الإصلاح.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية