بفائدة 22.5%.. بنك QNB مصر يطلق حساب توفير يومي جديد
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أطلق بنك QNB مصر، حساب التوفير الجديد «كل يوم كاش - Everyday Cash» بالجنيه المصري، والذي يمنح العملاء فوائد تنافسية تُضاف يومياً إلى رصيد حسابهم، مع عائد تصاعدي يتزايد كلما ارتفع رصيد المدخرات في الحساب، لتصل الفائدة إلى 22.5% سنوياً.
يمثل المنتج إضافة مبتكرة إلى باقة المنتجات المتنوعة التي يقدمها البنك بنك QNB مصر لعملائه تلبيةً لاحتياجاتهم المالية وتمكينهم من الحصول على عوائد مجزية وتنافسية لا مثيل لها وتحقيق نمو مستدام لأموالهم.
يُتيح حساب «كل يوم كاش»، لعملاء البنك فرصة الاستفادة من عوائد يومية يتم احتسابها وفقًا لرصيد الإقفال اليومي للحساب وإضافتها يوميا بشكل منتظم، مع إمكانية الإيداع في أي يوم خلال الشهر والحصول على عائد بشكل فوري، وتساهم هذه المزايا في انتقال العملاء إلى شرائح أعلى والاستفادة من معدلات فائدة أكبر بشروط ميسرة ودون التقيد بفترات زمنية.
ويمنح الحساب الجديد، مكافآت ونقاط ترحيبية تُضاف مباشرة إلى البطاقة الائتمانية خلال شهر فقط من فتح الحساب، والتي يمكن استخدامها لاحقاً في عمليات الشراء والحصول على تخفيضات حصرية لدى مجموعة كبيرة من المحلات والعلامات التجارية.
ويمكن للعملاء أيضًا الاشتراك في برنامج التأمين Salary Continuity Insurance من شركة QNB Life بأقل قسط شهري لتوفير حماية مالية إضافية، إلى جانب الاستفادة من خدمات البنك الإلكترونية التي تتيح لهم متابعة حساباتهم، وإجراء العمليات المصرفية بكل أمان وسهولة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، «إن إطلاق حساب "كل يوم كاش" يعكس التزام البنك بتقديم حلول مصرفية متطورة تلبي احتياجات عملائه المتنوعة، وتساعدهم على تحقيق أقصى استفادة من مدخراتهم دون أي قيود على معاملاتهم اليومية».
وأكدّ أن ريادة البنك تأتي من قدرته على تطوير خدماته ومنتجاته باستمرار لتقديم تجربة مصرفية مبتكرة مجزية للعملاء تتخطى توقعاتهم، كما يعكس الحساب الجديد جهود البنك لطرح الحلول التمويلية التي تتوافق مع تعزيز ثقافة الادخار بشكل مبتكر وتحقيق الاستدامة المالية.
يحرص QNB مصر على طرح منتجات وخدمات ادخار واستثمار متطورة تماشياً مع التزامه بتعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاًبعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 مقابل الجنيه المصري
بعد قرار البنك المركزي.. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 وفقا لآخر تحديث
عاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك في مصر بنك qnb مصر حساب توفير بنك QNB
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يوافق على الحساب الختامي الموحد للاتحاد
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةوافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، ووجّه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
وخلال مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية الدور المحوري الذي يؤديه المجلس الوطني الاتحادي في دعم العمل المالي الحكومي، مستعرضاً معاليه أبرز ملامح الأداء المالي للاتحاد خلال عام 2024.
كفاءة السياسات المالية
وأشار إلى أن النتائج تعكس كفاءة السياسات المالية الحكومية ومرونتها، في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي، موضحاً أن الدولة حصدت المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً، وحلت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً عالمياً متعلقاً ببيئة الأعمال والبنية التحتية والرقمية والاستثمار والابتكار، ما يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات على الخارطة الاقتصادية العالمية.
وكشف معاليه عن أن إيرادات الحكومة الاتحادية في عام 2024 تنوعت بين المساهمات الاجتماعية (500 مليون درهم)، ومساهمات الإمارات (14.6 مليار درهم)، إلى جانب إيرادات تشغيلية بلغت 47 مليار درهم وإيرادات أخرى.
وأوضح أن الإيرادات التشغيلية انقسمت إلى مجموعتين رئيسيتين، الأولى تشمل عوائد الاستثمارات والودائع وتوزيعات أرباح الشركات الحكومية (8 مليارات درهم)، والفوائد على الودائع وأذونات الخزينة (4.5 مليار درهم).
أما المجموعة الثانية فتمثلت في إيرادات رسوم الخدمات الاتحادية، من أبرزها: رسوم تصديق الشهادات (1.1 مليار درهم)، ورسوم تصاريح استخدام الأجهزة اللاسلكية (1.1 مليار درهم)، ورسوم ترخيص الوكالات التجارية والمنشآت ومزاولة الأنشطة التجارية (850 مليون درهم)، ورسوم العلاج الطبي (650 مليون درهم)، ورسوم تراخيص المؤسسات الطبية، وتراخيص الممارسة (508 ملايين درهم). وغيرها.
وفيما يتعلق بالمصروفات الفعلية، قال معاليه، إنها بلغت 63.7 مليار درهم، وُزعت على قطاعات أساسية تعكس أولويات الدولة، أبرزها: الرواتب والأجور (24 مليار درهم)، وقطاع الدفاع والأمن (15.6 مليار درهم)، والشؤون الاجتماعية (10.6 مليار درهم) التي استفادت منها أكثر من 57 ألف أسرة، إلى جانب تقديم منح الزواج ودعم الأعراس الجماعية، ورعاية أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الإنفاق على الصحة تجاوز 7 مليارات درهم، بينما خُصص لقطاع التعليم والتعليم العالي نحو 9.5 مليار درهم، في حين جرى إنفاق 1.6 مليار درهم على مشاريع البنية التحتية، و4.1 مليار درهم لدعم الإسكان من خلال قرارات تمويل ومنح شملت آلاف المواطنين.
الاستقرار المالي
وأوضح معاليه أنه، وبحسب البيانات المالية الموحدة، بلغ إجمالي أصول الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2024 نحو 446.4 مليار درهم، منها استثمارات حكومية بقيمة 240.1 مليار درهم، توزعت على مؤسسات وطنية كبرى مثل جهاز الإمارات للاستثمار (165.5 مليار درهم)، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (37.4 مليار درهم)، ومصرف الإمارات للتنمية (6.4 مليار درهم)، والاتحاد للقطارات (6.5 مليار درهم)، واستثمارات في السندات (20.9 مليار درهم)، كما بلغت قيمة الأصول الثابتة من ممتلكات ومعدات وبنية تحتية نحو 59.5 مليار درهم.
وفي ختام عرضه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن وزارة المالية تواصل، ضمن توجهات الحكومة الاتحادية، ترسيخ نهج مالي استراتيجي يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويعزز كفاءة الإنفاق، ويؤسس لسياسات مرنة ومستدامة، تضمن الاستقرار المالي، وتدعم طموحات التنمية، وتؤمّن مستقبلاً مزدهراً لأبناء الوطن.
ترسيخ الهوية الوطنية
اطلع المجلس على رسالة صادرة إلى الحكومة حول توصيات المجلس بشأن موضوع «سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية»، وعلى سبع رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتضمن قرارات مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني»، وموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إضافة إلى رسائل تتضمن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة أربعة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن حماية المستهلك، وسياسة الحكومة بشأن دعم الشركات الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.
ووافق المجلس على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المعقودة بتاريخ 7 مايو 2025.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة