مكتوم بن محمد: ماضون في تعزيز كفاءة جهاز الرقابة المالية بدبي عبر التكنولوجيا وتطوير المهارات
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
اعتمد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير المالية، رئيس جهاز الرقابة المالية في دبي، الخطة الإستراتيجية لجهاز الرقابة المالية للأعوام من 2025 إلى 2028، وذلك ضمن حرصه على تعزيز دور الجهاز في تحقيق أهدافه، بما يتماشى مع رؤية دبي في ترسيخ الشفافية والمساءلة والنزاهة في الجهات التابعة لحكومة دبي.
وقال: "تعكس الخطة الاستراتيجية لجهاز الرقابة المالية الجهود الرامية إلى رفع مستوى الأداء الحكومي، من خلال تعزيز الرقابة المالية وضمان الشفافية في كافة العمليات الحكومية، لنظل في طليعة المدن العالمية التي تقدم أفضل الخدمات لتحقيق رفاهية وسعادة المجتمع.. ماضون في تعزيز كفاءة الجهاز من خلال تبني أحدث الأنظمة التكنولوجية والرقابية وتطوير مهارات موظفيه، لترسيخ مكانة إمارة دبي كوجهة رائدة في مجال الحوكمة والنزاهة المالية على المستوى العالمي".
وتسعى الخطة الجديدة إلى تمكين جهاز الرقابة المالية من تأدية مهامه الرقابية بكفاءة عالية، ليكون جهة رائدة في تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة والتميز في حوكمة استخدام المال العام.
وتركز الرسالة الأساسية للجهاز على تطبيق رقابة مستقلة وموضوعية بكفاءة عالية على الموارد العامة بشكل يضمن المساءلة والامتثال التام للتشريعات المعتمدة، ممّا يعزز الأداء الأمثل في العمليات وإعداد التقارير المالية للجهات الخاضعة للرقابة، بما يعكس التزام الجهاز بأعلى معايير الحوكمة والنزاهة.
وتستند الخطة إلى قيم أساسية تحدد المبادئ التي يجب أن يسير عليها الجهاز في جميع ممارساته، وتشمل الاستقلالية في اتخاذ القرارات، والتميز في تقديم خدماته، والابتكار في تقنيات وأساليب الرقابة المالية، والمهنية لتحقيق الأداء الأمثل للجهاز، وأخيراً الشفافية في الإدارة المالية.
وتكمن أهمية الإستراتيجية الجديدة في تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية الرامية إلى رفع مستوى الكفاءة والفعالية في تنفيذ المهام والأنشطة الرقابية، حيث شملت الخطة أربع غايات رئيسية، و15 هدفاً إستراتيجياً تمثل خارطة طريق واضحة نحو تحقيق الغايات، وتم تحديد 32 مؤشر أداء إستراتيجي لمتابعة تنفيذ الأهداف المعتمدة.
وتؤكد الخطة أهمية امتثال أصحاب المصلحة للتشريعات واللوائح في تنفيذ المهام والأنشطة التشغيلية، وإصدار التقارير المالية المتعلقة باستخدام المال العام، وتعزيز المساءلة وممارسات الحوكمة من خلال رفع فعالية إدارة المخاطر والامتثال والرقابة الداخلية وممارسات التدقيق، إضافة إلى توثيق معايير النزاهة المالية والإدارية من خلال التحقيق الفعال في المخالفات، فضلاً عن رفع ثقة الجهات الخاضعة للرقابة من خلال الشفافية والتعاون المشترك.
وشملت محاور الخطة الجديدة أيضاً بناء وتطوير شراكات فعالة ومستدامة، لرفع نسبة رضا الشركاء الإستراتيجيين وترسيخ قيم النزاهة والشفافية وتعزيز الضوابط الأخلاقية عبر المستويات كافة، ودعم الجهات الخاضعة للرقابة من خلال تقديم خدمات استشارية متخصصة، وأخيراً تمكين التعلم وتبادل المعرفة وبناء القدرات لدى أصحاب المصلحة الخارجيين.
وتهدف الخطة الجديدة إلى تنمية مهارات كوادر الجهاز ودعم التطوير المستمر، بما يعزز كفاءتهم في الأداء المؤسسي، كما تسعى لاستقطاب المواهب المتميزة بالمهارات والمعرفة والحفاظ عليها، وتهدف الخطة أيضاً إلى الارتقاء بسعادة الموظفين ورفاهيتهم وصحتهم النفسية، وذلك من خلال تنفيذ الخطة الثقافية السنوية للجهاز التي تتعلق بالأنشطة الرياضية، والاجتماعية، والصحية، والرفاهية، كما تركز الخطة على تنمية مهارات الموظفين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق لتحسين كفاءة الأداء.
وفي إطار التطوير المستمر في إدارة العمليات المؤسسية، تعزز الخطة الإستراتيجية الجديدة الابتكار، إذ تحرص على توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير وتحسين التدقيق والعمليات المؤسّسية، كذلك تم وضع خطة متكاملة للتحول الرقمي لتشمل جميع إجراءات وأنشطة الجهاز، وإيمانًا بأهمية الأمن السيبراني، فقد تم وضع الخطط والمؤشرات الخاصة بالامتثال الكامل لمعايير أمن المعلومات وضمان استمرارية الأعمال بنسبة 100%.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الرقابة المالیة الخاضعة للرقابة من خلال
إقرأ أيضاً:
الإكمو ECMO المصري مشروع وطني لإنقاذ الأرواح وتوطين التكنولوجيا الطبية المتقدمة... حصري
تبرز الصناعات الطبية المتقدمة كأحد أهم ركائز الأمن القومي الصحي،في إطار توجه الدولة المصرية نحو توطين الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها أجهزة دعم الحياة المستخدمة في أخطر وأعقد الحالات الحرجة.
ويُعد جهاز الإكمو (ECMO) أو الأكسجة الغشائية خارج الجسم من أكثر هذه الأجهزة تطورًا وتعقيدًا، نظرًا لدوره الحاسم في إنقاذ المرضى الذين يعانون من فشل حاد في القلب أو الرئتين، أو في أثناء الجراحات والتدخلات عالية الخطورة.
وفي هذا السياق، جاءت دعوة الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب بقصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، لتوطين صناعة جهاز الإكمو في مصر، كخطوة استراتيجية تعكس وعيًا متقدمًا بأهمية امتلاك التكنولوجيا الطبية بدل الاعتماد الكامل على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع التكلفة العالمية وتكرار الأزمات الصحية.
هذا التوجه يأتي تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة،الدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفياة الجامعية، وبالتكامل مع الدور الأكاديمي والعلمي الذي تقوم به كلية الطب قصر العيني، باعتبارها إحدى أقدم وأكبر المؤسسات الطبية في المنطقة.
في هذا الحوار الخاص علي موقع الفجر، يفتح الدكتور أكرم عبدالباري، أستاذ الحالات الحرجة ومدير وحدة ECMO بقصر العيني، ملف توطين صناعة الإكمو، متناولًا أبعاده الطبية والعلمية والصناعية، وفرص تحويله إلى مشروع وطني قابل للتطبيق.
س: بداية، كيف تقيّمون دعوة الدكتور حسام صلاح مراد لتوطين صناعة جهاز الإكمو في مصر؟دعوة الدكتور حسام صلاح مراد لتوطين صناعة جهاز الإكمو تُعد خطوة شديدة الأهمية، وتأتي في توقيت بالغ الدقة. نحن نتحدث عن جهاز يمثل قمة التعقيد في طب الحالات الحرجة، ويُستخدم كحل أخير لإنقاذ المرضى الذين تفشل لديهم كل وسائل الدعم التقليدية. طرح فكرة التصنيع المحلي يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى امتلاك المعرفة والتكنولوجيا، وليس فقط شراء المنتج النهائي، وهو توجه يتماشى مع توجه الدولة نحو توطين الصناعات المعقدة في مختلف المجالات.
س: ما الدور الذي يمكن أن يلعبه قسم الحالات الحرجة في تحويل هذه الدعوة إلى مشروع تطبيقي؟
قسم الحالات الحرجة هو القلب النابض لأي مشروع من هذا النوع، لأنه الجهة التي تتعامل يوميًا مع جهاز الإكمو في الواقع العملي. نحن نعرف احتياجات المريض، ونعرف تفاصيل التشغيل، والمشكلات المحتملة، ومتطلبات الأمان. هذه الخبرة السريرية المتراكمة يجب أن تكون الأساس الذي تُبنى عليه عملية التصميم والتطوير، من خلال المشاركة في وضع المواصفات الطبية، واختبار النماذج الأولية، وتقييم كفاءة الجهاز قبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج.
جهاز الإكمو أو الأكسجة الغشائية خارج الجسم هو في الأساس رئة صناعية متصلة بمضخة، يمكنها أن تحل محل القلب أو الرئتين لأيام أو أسابيع، ونادرًا لشهور، داخل وحدات الرعاية المركزة. يُستخدم في الحالات الحرجة شديدة التعقيد، مثل الفشل التنفسي الحاد، أو الصدمات القلبية، أو بعد جراحات القلب والرئة. كما يُستخدم أحيانًا في الجراحات والتدخلات عالية الخطورة، مثل قسطرة القلب المعقدة وجراحات القلب المفتوح، وهو ما يجعله جهازًا حاسمًا في إنقاذ الأرواح.
س: ما المتطلبات الطبية والفنية لإنتاج جهاز إكمو مصري مطابق للمعايير العالمية؟المتطلبات متعددة ومتشابكة. طبيًا، يجب إشراك تخصصات الحالات الحرجة، وجراحات القلب والصدر، والتخدير، لضمان أن الجهاز يلبي كل السيناريوهات الإكلينيكية. فنيًا، يتطلب الأمر تصميمًا هندسيًا عالي الدقة، يعتمد على أحدث نظم الأكسجة والمضخات، مع الالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة العالمية. كما يجب إجراء دراسات جدوى دقيقة، وتحليل شامل للمخاطر التصنيعية، واختبارات فنية ومعملية، ثم اختبارات على نماذج حيوانية وفق الأصول العلمية المعروفة، قبل الانتقال إلى مراحل الاعتماد والإنتاج.
س: هل تمتلك مصر خبرات سابقة يمكن البناء عليها في هذا المجال؟بالتأكيد. مصر تمتلك خبرات حقيقية، خاصة داخل كلية طب قصر العيني. وجود وحدة متخصصة للإكمو في قصر العيني يُعد إنجازًا تاريخيًا، حيث إن عدد الوحدات المماثلة عالميًا لا يتجاوز العشرات. كما سبق أن تم تصنيع بعض مستلزمات الإكمو بناءً على تصميمات علمية مصرية، وتم تسويقها من خلال إحدى الشركات العالمية تحت اسم “Cairo University Kit”، قبل أن يتوقف الإنتاج لفترة خلال جائحة كورونا. هذه التجارب تؤكد أن لدينا الأساس العلمي والعملي القادر على الانطلاق مجددًا.
س: ما أهمية الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي؟الشراكات هي العامل الحاسم في نجاح المشروع. الجامعات توفر البحث العلمي والخبرة الأكاديمية، والمراكز البحثية تسهم في التطوير والاختبار، بينما يمتلك القطاع الصناعي القدرة على التصنيع والإنتاج على نطاق واسع. هذا التكامل يقلل التكلفة، ويختصر الزمن، ويضمن استدامة المشروع. كما أنه يجذب استثمارات محلية ودولية، ويعزز ثقة السوق في المنتج المصري.
س: كيف يسهم التصنيع المحلي في مواجهة الأزمات الصحية؟جائحة كورونا كانت درسًا قاسيًا للجميع، حيث اتجه الإنتاج العالمي للأجهزة الطبية إلى الدول المصنعة أولًا. التصنيع المحلي يمنح الدولة استقلالية ومرونة في أوقات الأزمات، ويضمن استمرار تقديم العلاج للمرضى دون الارتباط بتقلبات السوق العالمية أو سلاسل الإمداد الخارجية.
س: ما الأثر المتوقع لتوطين صناعة الإكمو على القارة الإفريقية؟
الإكمو متوفر حاليًا في عدد محدود جدًا من الدول الإفريقية، بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد. مصر تُعد رائدة في هذا المجال داخل القارة، وتوطين الصناعة سيسمح بنقل هذه التكنولوجيا إلى دول إفريقيا بتكلفة أقل، ما يعزز الدور المصري الإقليمي في دعم المنظومات الصحية بالقارة.
في النهاية، يؤكد الدكتور أكرم عبدالباري أن توطين صناعة جهاز الإكمو في مصر يمثل مشروعًا وطنيًا متكامل الأبعاد، يجمع بين الطب، والبحث العلمي، والهندسة، والصناعة. هذا المشروع، الذي يأتي تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، يعكس إرادة حقيقية للانتقال من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج.
تصنيع الإكمو محليًا لا يعني فقط خفض التكلفة، بل يعني إنقاذ مزيد من الأرواح، وتوسيع نطاق العلاج، وبناء قدرات وطنية قادرة على مواجهة الأزمات الصحية. كما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون الإفريقي والدولي، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطب المتقدم.
الرسالة الأهم أن هذا الحلم قابل للتحقق، وأن امتلاك التكنولوجيا الطبية المتقدمة لم يعد رفاهية، بل ضرورة استراتيجية، يمكن تحقيقها بالإرادة، والتكامل، والثقة في قدرات العقول المصرية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة