إطلاق جائزة غرفة جنوب الباطنة للتميز والابتكار والاستدامة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أعلن اليوم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة عن إطلاق النسخة الثالثة من جائزة الغرفة للتميز والابتكار والاستدامة للنسخة الثالثة، شهدت الجائزة في نسختها الثالثة لهذا العام توسعًا في نطاق الفئات المستهدفة، حيث تشمل إلى جانب الشركات الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فئة الشركات السياحية للمرة الأولى، إضافة إلى الشركات الطلابية بفئتيها: شركات مؤسسات التعليم العالي، وشركات مدارس التعليم العام التابعة إداريًا للمحافظة.
وأكد المهندس حمود بن سالم السعدي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة: "أن الجائزة تواصل مسيرتها الناجحة بعد أن حققت النسخ السابقة تفاعلًا واسعًا من قبل المؤسسات والشركات، وأسهمت في خلق بيئة تنافسية إيجابية تدعم نمو القطاع الخاص بالمحافظة. ونتطلع في هذه النسخة الثالثة إلى توسعة نطاق المشاركة، واستقطاب عدد أكبر من مختلف الفئات المستهدفة، بما يعزز الابتكار ويرفع من مستوى الأداء في بيئة الأعمال".
وتأتي هذه الجائزة في إطار جهود غرفة تجارة وصناعة عمان لدعم القطاع الخاص، وتشجيع التميز والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز من فرص التطوير والنمو ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في محافظة جنوب الباطنة.
الجدير بالذكر، أن مراحل الجائزة تتضمن استقبال طلبات المشاركة، وفرزها وفقًا للمعايير المحددة، قبل إحالتها إلى لجان التقييم التي تضم مختصين من مختلف جهات القطاع العام والخاص، تحقيقا لمبدأ النزاهة والشفافية. كما تشمل عملية التقييم زيارات ميدانية ولقاءات مباشرة مع المشاركين للاطلاع على المشاريع عن كثب والتأكد من استيفائها للمعايير المعتمدة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جنوب الباطنة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية