الاتحاد الأوروبي يُعلّق عقوبات على قطاعات رئيسية في سوريا لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق سلسلة من العقوبات المفروضة على سوريا، بعد ما يقرب من 14 عامًا من الحرب الأهلية. ويشمل هذا القرار رفع القيود عن عدد من المؤسسات المالية بالإضافة إلى تعليق العقوبات القطاعية في مجالي الطاقة والنقل.
وشمل القرار رفع العقوبات عن خمسة كيانات مالية رئيسية، هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية.
إلى جانب ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق القيود على قطاعات النفط والغاز والكهرباء والنقل، إضافةً إلى تقديم استثناءات من الحظر المفروض على العلاقات المصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية الأوروبية، وذلك بغرض تسهيل المعاملات ذات الطابع الإنساني وإعادة الإعمار.
ورغم هذه التعديلات، أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل مراقبة الوضع في سوريا لضمان أن يبقى التعليق مناسبًا للأوضاع على الأرض. وفي هذا السياق، شددت كايا كالاس، كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، على أن العقوبات قد تُعاد في حال لم تسر الأمور وفق التوقعات، مؤكدةً على أهمية تشكيل حكومة سورية شاملة تضم جميع الأطياف.
يُذكر أن العقوبات الأوروبية على سوريا بدأت عام 2011 عقب حملة القمع العنيفة التي شنها نظام بشار الأسد ضد المتظاهرين، حيث فرضت قيودًا واسعة النطاق على التجارة والمعاملات المالية، إلى جانب قيود على الصناعات الحيوية مثل الطاقة والنقل. وقد أدى ذلك إلى تراجع حاد في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والاتحاد الأوروبي، حيث لم تتجاوز قيمة التدفقات التجارية بين الطرفين 396 مليون يورو في عام 2023.
في سياق متصل، وبعد سيطرة هيئة تحرير الشام على الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، طالبت الجماعة برفع العقوبات الدولية الواسعة للمساعدة في إنعاش الاقتصاد السوري المنهار. كما دعا بعض الأطراف إلى إزالة الهيئة وزعيمها أحمد الشرع من قوائم الإرهاب الدولية، إلا أن الاتحاد الأوروبي قرر الإبقاء على تلك القوائم، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على نظام الأسد والمتعلقة بالاتجار بالأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج وقطاع الأسلحة الكيميائية والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
منذ سقوط حكومة الأسد في سوريا، قامت بعض الحكومات بتعديل سياساتها المتعلقة بالعقوبات. لكن ذلك لا يزال غير كافٍ على الإطلاق.وتواصل العقوبات الأوروبية فرض قيود مشددة، حيث جدد المجلس في نوفمبر الماضي قائمته السوداء التي تشمل 318 فردًا و86 كيانًا، يخضعون جميعًا لتجميد الأصول وحظر السفر. في المقابل، تواجه سوريا أزمة إنسانية حادة، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، ويعتمد نحو 16.5 مليون شخص على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وفقًا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
Relatedسوريا: الشرع يتلقى دعوة لحضور قمة عربية طارئة في القاهرةمؤتمر الحوار الوطني في سوريا بين التعثر والضغوط الدولية للانتقال السياسينتنياهو يحذر دمشق: على الإدارة الجديدة سحب قواتها من جنوب سوريا ولن نتسامح مع تهديد الطائفة الدرزيةوفي ظل هذه الأوضاع، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرًا من أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، سواء من قبل الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تعيق التعافي الاقتصادي وتحرم ملايين السوريين من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والرعاية الصحية والمياه والتعليم.
ودعت هبة زيادين، الباحثة المعنية بالشأن السوري في المنظمة، إلى إعادة النظر في هذه العقوبات، مؤكدةً أن استمرارها يفاقم معاناة المدنيين. وأضافت أن النهج القائم على الإعفاءات المؤقتة غير كافٍ، مشددةً على ضرورة رفع العقوبات التي تضر بالسكان بشكل فوري، بدلاً من الاكتفاء بتحسينها تدريجيًا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "سابقة خطيرة تقوض آليات العدالة".. الاتحاد الأوروبي يدين عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية بزشكيان يشكك في نوايا الولايات المتحدة: إذا كانت المفاوضات جادة فلماذا العقوبات؟ حصري: الاتحاد الأوروبي يدرس رفع العقوبات عن سوريا في قطاعات النفط والمصارف والنقل سورياالاتحاد الأوروبيعقوباتحظر السفرتنمية اقتصادية
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: ألمانيا الحرب في أوكرانيا أولاف شولتس فلاديمير بوتين روسيا ألمانيا الحرب في أوكرانيا أولاف شولتس فلاديمير بوتين روسيا سوريا الاتحاد الأوروبي عقوبات حظر السفر تنمية اقتصادية ألمانيا الحرب في أوكرانيا أولاف شولتس فلاديمير بوتين روسيا دونالد ترامب حكومة أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي الصحة إسرائيل الاتحاد الأوروبی رفع العقوبات یعرض الآنNext فی سوریا
إقرأ أيضاً:
واشنطن تصعّد والخرطوم تنفي.. عقوبات أمريكية بشأن اتهامات الأسلحة الكيميائية
دخل الخلاف بين الولايات المتحدة والسودان بشأن اتهامات استخدام أسلحة كيميائية مرحلة جديدة، مع بدء سريان عقوبات أمريكية إضافية تستهدف قطاعات اقتصادية وتجارية، بينما ترفض الخرطوم الاتهامات وتصف الإجراءات بأنها أحادية وغير قانونية وتفتقر إلى الأدلة.
وتستند العقوبات الأمريكية إلى اتهامات للقوات المسلحة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب مع قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه الخرطوم، مؤكدة أنها لا تنتج أو تمتلك أو تستخدم هذا النوع من الأسلحة، وأنها ملتزمة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومستعدة للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وغيرها من الجهات الدولية المختصة للتحقق من الاتهامات.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السودان حربا مستمرة منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين واللاجئين، وألحقت أضرارا واسعة بالاقتصاد والبنية التحتية.
رفض سودانيورفضت وزارة الخارجية السودانية العقوبات الأمريكية الجديدة، وقالت إنها تستند إلى مزاعم باطلة بشأن استخدام القوات المسلحة أسلحة كيميائية خلال الحرب.
وأكدت الوزارة، في بيان، رفضها العقوبات الأحادية وغير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الاتهامات سبق أن نفتها الحكومة، وأنها ظهرت بداية في وسائل إعلام استنادا إلى مصادر مجهولة.
وأضافت أن السودان لا ينتج أو يمتلك أو يستخدم الأسلحة الكيميائية، ويلتزم بتقديم الإخطارات الدورية المنصوص عليها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأوضحت أن الحكومة تعاملت في قنوات اتصال فنية مع الجانب الأمريكي للاطلاع على المعلومات التي استندت إليها واشنطن، مجددة استعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وغيرها من الجهات الدولية المختصة للتحقق من المزاعم وفق الأطر القانونية والفنية.
إعلانوبدأ في 20 يوليو/تموز 2026 سريان عقوبات أمريكية إضافية على السودان، بعد اتهام واشنطن الحكومة بعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية خلال مهلة استمرت 3 أشهر.
وتشمل العقوبات فرض قيود واسعة على القروض والمساعدات المالية والفنية المقدمة للسودان عبر المؤسسات المالية الدولية، مع استثناء المساعدات الإنسانية والغذائية.
وتثير تلك القيود مخاوف من زيادة عزلة السودان المالية والتجارية، وإضعاف قدرته على الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والاستثمارات الأجنبية، في ظل أزمة اقتصادية تفاقمت بفعل الحرب المستمرة.
كما تفرض قيودا على تصدير معظم السلع والتقنيات الأمريكية إلى السودان، مع إخضاع المنتجات ذات الاستخدام الأمني أو العسكري لسياسة تقوم على افتراض رفض منح تراخيص التصدير.
ومن المقرر أن تستمر العقوبات عاما على الأقل، ما لم تعتبر الإدارة الأمريكية أن السودان استوفى الشروط القانونية اللازمة لرفعها.
وبدأت القضية في مايو/أيار 2025، عندما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على السودان بعد اتهام القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب مع قوات الدعم السريع عام 2024.
وشملت تلك الإجراءات فرض قيود على الصادرات الأمريكية إلى السودان، وتقييد وصول الحكومة السودانية إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.
وفي 29 مايو/أيار 2025، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الاتهامات الأمريكية، ضمت ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة، وكُلفت بإجراء تحقيق ورفع تقرير بشكل عاجل بشأن الاتهامات.
وفي يوليو/تموز 2025، أكد السودان خلال مشاركته في الدورة الـ109 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي تعامله مع الاتهامات الأمريكية بجدية وشفافية، وقالت الخارجية آنذاك إن الحكومة شرعت في اتخاذ إجراءات للتعامل معها، في حين أبدى الجانب الأمريكي استعداده لتزويد الخرطوم بالمعلومات المتعلقة بالاتهامات خلال المرحلة المقبلة.
لكن الاتصالات الفنية بين الجانبين لم تنهِ الخلاف، لتدخل العقوبات الأمريكية الإضافية حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2026، بينما تواصل الخرطوم رفضها للإجراءات وتطالب واشنطن بتقديم الأدلة عبر الآليات الدولية المختصة.
ويرى المحلل السياسي عثمان فضل الله أن العقوبات تمثل تطورا سياسيا وقانونيا، بالغ الأهمية والخطورة، لأنها تضيف بعدا جديدا إلى العزلة الدولية التي تواجهها السلطة في السودان.
ولفت إلى أنها المرة الأولى التي تواجه فيها القوات المسلحة السودانية عقوبات مباشرة، بعدما كانت العقوبات السابقة تركز على أفراد أو على نظام الحكم.
وقال فضل الله إن التأثير العسكري المباشر للعقوبات قد يكون محدودا في ظل استمرار الحرب وتعدد مصادر التسليح، لكنه توقع أن تكون آثارها الاقتصادية والدبلوماسية أكثر وضوحا من خلال تشديد القيود على التعاون التقني والتمويل والاستثمار، وزيادة عزلة الخرطوم على المستوى الدولي.
إعلانوأضاف أن العقوبات قد تزيد الضغوط الدولية المطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة في اتهامات استخدام الأسلحة الكيميائية، ومحاسبة المسؤولين عنها في حال ثبوتها، كما يرى أن العقوبات تزيد من تعقيد جهود الحكومة السودانية لاستعادة علاقاتها الخارجية وجذب التمويل والاستثمارات اللازمة لمواجهة آثار الحرب وإعادة الإعمار.
وتضع الإجراءات الجديدة الخرطوم أمام ضغوط اقتصادية ودبلوماسية متزايدة، بينما يبقى جوهر الخلاف مع واشنطن متعلقا بالأدلة التي تستند إليها الاتهامات الأمريكية، والآلية القانونية والفنية المناسبة للتحقق منها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط