الاتحاد الأوروبي يُعلّق عقوبات على قطاعات رئيسية في سوريا لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق سلسلة من العقوبات المفروضة على سوريا، بعد ما يقرب من 14 عامًا من الحرب الأهلية. ويشمل هذا القرار رفع القيود عن عدد من المؤسسات المالية بالإضافة إلى تعليق العقوبات القطاعية في مجالي الطاقة والنقل.
وشمل القرار رفع العقوبات عن خمسة كيانات مالية رئيسية، هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية.
إلى جانب ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق القيود على قطاعات النفط والغاز والكهرباء والنقل، إضافةً إلى تقديم استثناءات من الحظر المفروض على العلاقات المصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية الأوروبية، وذلك بغرض تسهيل المعاملات ذات الطابع الإنساني وإعادة الإعمار.
ورغم هذه التعديلات، أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل مراقبة الوضع في سوريا لضمان أن يبقى التعليق مناسبًا للأوضاع على الأرض. وفي هذا السياق، شددت كايا كالاس، كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، على أن العقوبات قد تُعاد في حال لم تسر الأمور وفق التوقعات، مؤكدةً على أهمية تشكيل حكومة سورية شاملة تضم جميع الأطياف.
يُذكر أن العقوبات الأوروبية على سوريا بدأت عام 2011 عقب حملة القمع العنيفة التي شنها نظام بشار الأسد ضد المتظاهرين، حيث فرضت قيودًا واسعة النطاق على التجارة والمعاملات المالية، إلى جانب قيود على الصناعات الحيوية مثل الطاقة والنقل. وقد أدى ذلك إلى تراجع حاد في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والاتحاد الأوروبي، حيث لم تتجاوز قيمة التدفقات التجارية بين الطرفين 396 مليون يورو في عام 2023.
في سياق متصل، وبعد سيطرة هيئة تحرير الشام على الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، طالبت الجماعة برفع العقوبات الدولية الواسعة للمساعدة في إنعاش الاقتصاد السوري المنهار. كما دعا بعض الأطراف إلى إزالة الهيئة وزعيمها أحمد الشرع من قوائم الإرهاب الدولية، إلا أن الاتحاد الأوروبي قرر الإبقاء على تلك القوائم، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على نظام الأسد والمتعلقة بالاتجار بالأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج وقطاع الأسلحة الكيميائية والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
منذ سقوط حكومة الأسد في سوريا، قامت بعض الحكومات بتعديل سياساتها المتعلقة بالعقوبات. لكن ذلك لا يزال غير كافٍ على الإطلاق.وتواصل العقوبات الأوروبية فرض قيود مشددة، حيث جدد المجلس في نوفمبر الماضي قائمته السوداء التي تشمل 318 فردًا و86 كيانًا، يخضعون جميعًا لتجميد الأصول وحظر السفر. في المقابل، تواجه سوريا أزمة إنسانية حادة، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، ويعتمد نحو 16.5 مليون شخص على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وفقًا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
Relatedسوريا: الشرع يتلقى دعوة لحضور قمة عربية طارئة في القاهرةمؤتمر الحوار الوطني في سوريا بين التعثر والضغوط الدولية للانتقال السياسينتنياهو يحذر دمشق: على الإدارة الجديدة سحب قواتها من جنوب سوريا ولن نتسامح مع تهديد الطائفة الدرزيةوفي ظل هذه الأوضاع، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرًا من أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، سواء من قبل الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تعيق التعافي الاقتصادي وتحرم ملايين السوريين من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والرعاية الصحية والمياه والتعليم.
ودعت هبة زيادين، الباحثة المعنية بالشأن السوري في المنظمة، إلى إعادة النظر في هذه العقوبات، مؤكدةً أن استمرارها يفاقم معاناة المدنيين. وأضافت أن النهج القائم على الإعفاءات المؤقتة غير كافٍ، مشددةً على ضرورة رفع العقوبات التي تضر بالسكان بشكل فوري، بدلاً من الاكتفاء بتحسينها تدريجيًا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "سابقة خطيرة تقوض آليات العدالة".. الاتحاد الأوروبي يدين عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية بزشكيان يشكك في نوايا الولايات المتحدة: إذا كانت المفاوضات جادة فلماذا العقوبات؟ حصري: الاتحاد الأوروبي يدرس رفع العقوبات عن سوريا في قطاعات النفط والمصارف والنقل سورياالاتحاد الأوروبيعقوباتحظر السفرتنمية اقتصاديةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ألمانيا الحرب في أوكرانيا أولاف شولتس فلاديمير بوتين روسيا ألمانيا الحرب في أوكرانيا أولاف شولتس فلاديمير بوتين روسيا سوريا الاتحاد الأوروبي عقوبات حظر السفر تنمية اقتصادية ألمانيا الحرب في أوكرانيا أولاف شولتس فلاديمير بوتين روسيا دونالد ترامب حكومة أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي الصحة إسرائيل الاتحاد الأوروبی رفع العقوبات یعرض الآنNext فی سوریا
إقرأ أيضاً:
لندن تعتزم فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين سموتريتش وبن غفير
إنجلترا – أفادت صحيفة “التايمز” البريطانية امس الثلاثاء، إن لندن تعتزم فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وذلك بسبب تصريحاتهما الداعية لإبادة الفلسطينيين بقطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أنه “سيتم تجميد أصول وزير الأمن إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وسيُمنعان من دخول المملكة المتحدة”.
وأوضحت أن هذه العقوبات سيتم فرضها على الوزيرين الإسرائيليين بسبب “تصريحاتهما حول غزة”.
ومرارا، دعا الوزيران على مدار أشهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى إعادة احتلال قطاع غزة وطرد المواطنين وإقامة مستوطنات على أراضيهم ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية.
وتعقيبا على ذلك، قال بن غفير في تصريحات نقلتها قناة “إسرائيل 24”: “لقد تجاوزنا فرعون، وسنتجاوز أيضا جدار (رئيس الوزراء البريطاني كير) ستارمر، وسأستمر في العمل من أجل دولة وشعب إسرائيل دون خوف أو ترهيب”.
وبذلك تنضم بريطانيا إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا التي أعلنت عن إجراءات مماثلة ضد شخصيات عامة في إسرائيل، بحسب ما أوردته القناة العبرية.
وأشارت إلى أن هذه العقوبات تعد جزءا من “تزايد الضغوط الدبلوماسية من الدول الغربية على سياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بمؤتمر صحفي في القدس الغربية: “أُبلغنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية”.
وأضاف ساعر: “إنه لأمرٌ مُشين أن يخضع نوابٌ منتخبون وأعضاءٌ في الحكومة لمثل هذه الإجراءات”.
وتابع: “ناقشتُ الأمر في وقت سابق اليوم مع رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، وسنعقد اجتماعًا حكوميًا خاصًا مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن ردنا على هذا القرار غير المقبول”.
ومؤخرا، بدأت عدة دول ومنظمات بدراسة واتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بسبب استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين، وبفعل سياسة التجويع المتسمرة منذ أكثر من 3 شهور.
وأبرز هذه العقوبات هو “تعليق بريطانيا مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل” في 20 مايو/ أيار، الأمر الذي من شأنه أن يخلف آثارا اقتصادية وصفتها صحيفة يديعوت أحرونوت بأنها “خطيرة”.
بينما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، نهاية مايو، أن الاتحاد سيُراجع اتفاقية شراكته مع إسرائيل، على خلفية “الوضع الكارثي” في غزة.
إلى جانب ذلك، صرّح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في 20 مايو أن الدول الثلاث – فرنسا وبريطانيا وكندا – قررت معًا معارضة ما يحدث في قطاع غزة، وأنها ستعترف بشكل مشترك بدولة فلسطينية.
الأناضول
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف