الاتحاد الأوروبي يُعلّق عقوبات على قطاعات رئيسية في سوريا لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق سلسلة من العقوبات المفروضة على سوريا، بعد ما يقرب من 14 عامًا من الحرب الأهلية. ويشمل هذا القرار رفع القيود عن عدد من المؤسسات المالية بالإضافة إلى تعليق العقوبات القطاعية في مجالي الطاقة والنقل.
وشمل القرار رفع العقوبات عن خمسة كيانات مالية رئيسية، هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية.
إلى جانب ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق القيود على قطاعات النفط والغاز والكهرباء والنقل، إضافةً إلى تقديم استثناءات من الحظر المفروض على العلاقات المصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية الأوروبية، وذلك بغرض تسهيل المعاملات ذات الطابع الإنساني وإعادة الإعمار.
ورغم هذه التعديلات، أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل مراقبة الوضع في سوريا لضمان أن يبقى التعليق مناسبًا للأوضاع على الأرض. وفي هذا السياق، شددت كايا كالاس، كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، على أن العقوبات قد تُعاد في حال لم تسر الأمور وفق التوقعات، مؤكدةً على أهمية تشكيل حكومة سورية شاملة تضم جميع الأطياف.
يُذكر أن العقوبات الأوروبية على سوريا بدأت عام 2011 عقب حملة القمع العنيفة التي شنها نظام بشار الأسد ضد المتظاهرين، حيث فرضت قيودًا واسعة النطاق على التجارة والمعاملات المالية، إلى جانب قيود على الصناعات الحيوية مثل الطاقة والنقل. وقد أدى ذلك إلى تراجع حاد في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والاتحاد الأوروبي، حيث لم تتجاوز قيمة التدفقات التجارية بين الطرفين 396 مليون يورو في عام 2023.
في سياق متصل، وبعد سيطرة هيئة تحرير الشام على الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، طالبت الجماعة برفع العقوبات الدولية الواسعة للمساعدة في إنعاش الاقتصاد السوري المنهار. كما دعا بعض الأطراف إلى إزالة الهيئة وزعيمها أحمد الشرع من قوائم الإرهاب الدولية، إلا أن الاتحاد الأوروبي قرر الإبقاء على تلك القوائم، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على نظام الأسد والمتعلقة بالاتجار بالأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج وقطاع الأسلحة الكيميائية والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
منذ سقوط حكومة الأسد في سوريا، قامت بعض الحكومات بتعديل سياساتها المتعلقة بالعقوبات. لكن ذلك لا يزال غير كافٍ على الإطلاق.وتواصل العقوبات الأوروبية فرض قيود مشددة، حيث جدد المجلس في نوفمبر الماضي قائمته السوداء التي تشمل 318 فردًا و86 كيانًا، يخضعون جميعًا لتجميد الأصول وحظر السفر. في المقابل، تواجه سوريا أزمة إنسانية حادة، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، ويعتمد نحو 16.5 مليون شخص على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وفقًا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
Relatedسوريا: الشرع يتلقى دعوة لحضور قمة عربية طارئة في القاهرةمؤتمر الحوار الوطني في سوريا بين التعثر والضغوط الدولية للانتقال السياسينتنياهو يحذر دمشق: على الإدارة الجديدة سحب قواتها من جنوب سوريا ولن نتسامح مع تهديد الطائفة الدرزيةوفي ظل هذه الأوضاع، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرًا من أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، سواء من قبل الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تعيق التعافي الاقتصادي وتحرم ملايين السوريين من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والرعاية الصحية والمياه والتعليم.
ودعت هبة زيادين، الباحثة المعنية بالشأن السوري في المنظمة، إلى إعادة النظر في هذه العقوبات، مؤكدةً أن استمرارها يفاقم معاناة المدنيين. وأضافت أن النهج القائم على الإعفاءات المؤقتة غير كافٍ، مشددةً على ضرورة رفع العقوبات التي تضر بالسكان بشكل فوري، بدلاً من الاكتفاء بتحسينها تدريجيًا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "سابقة خطيرة تقوض آليات العدالة".. الاتحاد الأوروبي يدين عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية بزشكيان يشكك في نوايا الولايات المتحدة: إذا كانت المفاوضات جادة فلماذا العقوبات؟ حصري: الاتحاد الأوروبي يدرس رفع العقوبات عن سوريا في قطاعات النفط والمصارف والنقل سورياالاتحاد الأوروبيعقوباتحظر السفرتنمية اقتصاديةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ألمانيا الحرب في أوكرانيا أولاف شولتس فلاديمير بوتين روسيا ألمانيا الحرب في أوكرانيا أولاف شولتس فلاديمير بوتين روسيا سوريا الاتحاد الأوروبي عقوبات حظر السفر تنمية اقتصادية ألمانيا الحرب في أوكرانيا أولاف شولتس فلاديمير بوتين روسيا دونالد ترامب حكومة أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي الصحة إسرائيل الاتحاد الأوروبی رفع العقوبات یعرض الآنNext فی سوریا
إقرأ أيضاً:
المركزي السوري: إلغاء قيصر سيوسع حركة التحويلات المالية
اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إلغاء مجلس النواب الأميركي عقوبات "قانون قيصر" نقطة مفصلية للاستقرار النقدي في البلاد.
ويعد "قانون قيصر" الذي فرضت بموجبه عقوبات على سوريا منذ عام 2019 أحد أبرز أدوات الضغط الاقتصادي على خلفية الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق السوريين.
ومن شأن إلغاء القانون الذي تضمن عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق أن يمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي للإدارة السورية الجديدة.
وقال حصرية لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن إلغاء القانون "يمثل محطة مفصلية ستنعكس إيجابا على الاستقرارين النقدي والاقتصادي في سوريا".
وأضاف أن إلغاء القانون سيفتح المجال أمام:
توسيع حركة التحويلات المالية. زيادة انسيابية التجارة. استعادة جزء مهم من الثقة بالقطاع المصرفي السوري.
وشدد على أن مصرف سوريا المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستثمار هذه الفرصة بما يخدم استقرار سعر الصرف ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
وقال أيضا: "إذا كان إلغاء قانون قيصر يبدو كالمعجزة، فإنه بحد ذاته لن يصنع المعجزات، فالمعجزة الحقيقية تتحقق عندما نعمل جميعا على الاستفادة من هذه الخطوة المهمة في بناء بلدنا ومؤسساته، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وجذب الاستثمارات".
وفي وقت سابق قال الحصرية -للجزيرة- إن إنهاء العمل بقانون قيصر الأميركي سيكون المحطة الأخيرة والأهم لتمهيد الطريق أمام دمج بلاده في النظام المصرفي العالمي.
وأضاف حاكم مصرف سوريا المركزي أن الحكومة وضعت خططا لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع عقوبات قيصر، وأن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وتباحث مع بنوك كبرى بشأن خطواته المستقبلية.
تحسن اقتصادي
ونقلت وكالة سانا عن خبراء قولهم إن إلغاء العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر" سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية الحيوية.
إعلانواعتبر هؤلاء أن نتائج إلغاء قانون قيصر ستظهر تدريجيا مع تحسن بيئة الأعمال وعودة قنوات التمويل الخارجي، وإتاحة فرص أوسع للاستثمار.
وفي وقت سابق، قال خبراء اقتصاديون -للجزيرة نت- إن إلغاء قانون قيصر يعد محطة مهمة على طريق التعافي الاقتصادي وعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي.
ورجح هؤلاء انخفاض أسعار السلع الأساسية بالتوازي مع تحسن سعر صرف الليرة السورية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن ثم تحسن النشاط التجاري في الأسواق السورية.
والخميس الماضي أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، ويتضمن بندا يلغي عقوبات قانون "قيصر".
وينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، لتصويت متوقع عليه الأسبوع المقبل قبل نهاية العام الجاري، ثم يوقعه الرئيس ترامب، ليدخل إلغاء العقوبات حيز التنفيذ.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة