"الخدمات المالية" تُدشِّن النظام الإلكتروني لإصدار الأوراق المالية

مسقط- الرؤية

دشَّنت هيئة الخدمات المالية المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني لإصدار الأوراق المالية (E-IPO)، وذلك في إطار الجهود القائمة لأتمتة الخدمات والإجراءات المنظمة لسوق رأس المال العُماني؛ بما يضمن تسهيل وتسريع المعاملات بين الهيئة والجهات التنفيذية في مؤسسات القطاع.

وتتمثل المرحلة الأولى في تقديم طلبات واعتماد الإصدارات؛ حيث يُعد هذا النظام بصفة عامة منصة رقمية متكاملة مصممة لتنظيم إجراءات الإصدار والإدراج في سوق رأس المال العُماني، والتي ترتبط بها الهيئة كجهة تشريعية والجهات التنظيمية الأخرى، وهو ما يوفر بيئة إلكترونية متطورة تسهم في تسريع العمليات وتعزيز كفاءة السوق.

وجرى إعداد النظام بالتعاون بين البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة" وشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

ويُسهم النظام الإلكتروني لإصدار الأوراق المالية في تقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز إجراءات الإصدار، ويضمن تدفقًا سلسًا للمعلومات بين جميع الأطراف المعنية، مما يعزز الشفافية في التعاملات المالية. ويوفر النظام بيئة تنظيمية متطورة تسهل عملية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ممثلة بالهيئة والجهة المصدرة ومدير الإصدار والمستشار القانوني وشركة مسقط للمقاصة والإيداع وبورصة مسقط، وهو ما يسهم في تعزيز التعاون المؤسسي ورفع مستوى الجاهزية لطرح الأوراق المالية بشكل أكثر كفاءة وموثوقية، فضلًا عن أن استحداث هذا النظام يدعم ويساند الوصول إلى مُستهدفات البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال.

وتشمل المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني للإصدارات، 3 إجراءات أساسية؛ تبدأ بإجراءات تقديم طلبات الإصدار، والتي تتضمن جمع وتحليل البيانات المالية والقانونية المتعلقة بالورقة المالية، والتأكد من امتثالها للضوابط التنظيمية المعمول بها. وتشتمل هذه المرحلة على إصدار الموافقات المبدئية وتقديم التوجيهات اللازمة لاستكمال إجراءات الإصدار.

ويعد النظام الإلكتروني نقلة نوعية في عملية إصدار الأوراق المالية، حيث تسهم في تسريع عمليات الموافقة وتسهيل الإجراءات التنظيمية من خلال التحول الرقمي؛ الأمر الذي من شأنه أن يحد من التعاملات الورقية ويقلل من التعقيدات الإدارية التي تواجه الجهات المصدرة. وينعكس هذا التطور بشكل إيجابي على السوق المالية.

ومن المقرر أن يتضمن النظام مرحلتين، إضافة مرحلة تقديم طلبات واعتماد الإصدارات، والتي سيتم الإعلان عنهما لاحقًا؛ وهما: مرحلة البناء السعري، التي تهدف إلى تحديد النطاق السعري للأوراق المالية بالتنسيق مع مديري الإصدار والمستثمرين، وفق آليات الاكتتاب الأولي، لضمان تسعير عادل يتماشى مع معايير السوق. وتليها مرحلة الإدراج في بورصة مسقط؛ حيث تُستكمل جميع الإجراءات التنظيمية وتُتاح الأوراق المالية للتداول، مما يسهم في تعزيز سيولتها وزيادة جاذبية الاستثمار في سوق رأس المال العُماني.

وتواصل هيئة الخدمات المالية جهودها لتسهيل كافة الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات؛ حيث تبلغ نسبة التحول الرقمي في الخدمات المقدمة من الهيئة أكثر من 93% خلال عام 2024، كما إن الهيئة استطاعت خلال العام المنصرم أن تحقق تقدمًا جديدًا في مؤشر الإجادة في التحول الرقمي؛ إذ حققت نتيجة 84% مقارنة مع 76% في عام 2023.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية