«الآثار» تنتهي من أعمال إحياء مدينة الذهب القديمة في منجم السكري
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
انتهت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، من أعمال مشروع «إحياء مدينة الذهب القديمة» بجبل السكري جنوب غرب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع إدارة منجم السكري، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لنقلها وموافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية.
ترميم العناصر المعمارية الأثريةوتضمن المشروع القيام بأعمال الحفر الأثري وتصوير وتوثيق وترميم العناصر المعمارية الأثرية، التي تم العثور عليها ونقلها إلى منطقة أخرى آمنة على بعد ثلاثة كيلومتر شمال الموقع القديم وخارج مسار أعمال التعدين الحديثة التي تتم حاليًا بمنجم السكرى.
وأعرب شريف فتحي وزير السياحة والآثار، عن سعادته بما تم الكشف عنه من آثار توضح أسرار تاريخ هذه المنطقة، مؤكدًا أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار في الحفاظ على آثار وتراث مصر الحضاري بالتوازي مع تنفيذ خطة الدولة المصرية في تنمية المشروعات التنموية والاقتصادية.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال الحفائر أسفرت عن الكشف عن بقايا معسكر لأعمال التعدين يرجع تاريخه إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام، به بقايا مصنع متكامل لاستخلاص الذهب من عروق المرو وتكسير وطحن وسحق حجر الكوارتز مرورا بأحواض التصفية والترسيب حتى مرحلة الصهر في الأفران الفخارية واستخلاص الذهب.
الكشف عن بقايا عناصر معمارية لمنازل عمال المناجمكما تم الكشف عن بقايا عناصر معمارية لمنازل عمال المناجم والورش وأماكن التعدين ودور العبادة والمباني الإدارية والحمامات البطلمية، وبقايا عناصر معمارية من العصور الرومانية والإسلامية، بالإضافة إلى العثور على مجموعة من اللقى الأثرية منها 628 أوستراكا عليها كتابات بالخط الهيروغليفي والديموطيقي واللغة اليونانية، وعدد من العملات البرونزية من العصر البطلمي ومجموعة كبيرة من تماثيل التيراكوتا لأشكال آدمية وحيوانية من العصر اليوناني الروماني وتماثيل حجرية صغير الحجم بعضها غير مكتمل لباستت وحربوقراط وخمسة موائد قرابين من العصر البطلمي، بالإضافة إلى مجموعة من الأواني الفخارية مختلفة الأحجام والأشكال والاستخدامات فمنها للحياة اليومية والعطور والعقاقير والمباخر فضلا عن مجموعة من الخرز المشغول من الأحجار الكريمة وأدوات الزينة من الأصداف المشغولة.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على أهمية هذا المشروع، بما ساهمه في فهم التقنية التي استخدمها المصري القديم لاستخلاص الذهب من الصخور، وفهم أفضل للحياة المجتمعية والدینیة والاقتصادية لعمال المناجم بالمدن الصناعية بالصحراء الشرقية على مر العصور.
ومن جانبه أشار محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار إلى إنه في إطار المشروع تم تصوير وتوثيق وترميم العناصر المعمارية الأثرية، التي تم العثور عليها ونقلها إلى منطقة أخرى آمنة على بعد ثلاث كيلومتر شمال الموقع القديم وخارج مسار أعمال التعدين الحديثة التي تتم حاليًا، كما تم عمل محاكاه لهذا المعسكر على مساحة ست أفدنة، وبناء مركز للزوار به شاشات عرض كبيرة تعرض مراحل أعمال المشروع وصور لما تم اكتشافه من تماثيل وأواني وغيرها من القطع الأثرية بالإضافة إلى مجموعة من اللوحات التعريفية والمعلوماتية عن تاريخ المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة الآثار منجم السكري وزارة السياحة الأعلى للآثار مجموعة من الکشف عن
إقرأ أيضاً:
صاحب ترقية عقارية وآخران متهمين بالنصب على سيدة أعمال في عين البنيان
تابعت محكمة الشراقة، ثلاث أشخاص من بينهم صاحب مشروع سكني بعين البنيان وابنه و مهندس بمكتب الدراسات الخاص به بتهمة النصب و الاحتيال وخيانة الأمانة و المشاركة فيها وذلك عقب شكوى تقدمت بها سيدة أعمال تدعى” ش.ل” مكلفة بتمويل عدة مؤسسات عمومية بالمواد الغذائية، اتهمته بالاحتيال عليها بتمويل إنجاز المشروع السكني مقابل 50 بالمائة أرباح قبل أن يستولي على كل البناية بعدما ما يعادل 43 مليار سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة ضد كل من المدعو ” أ.ع.ك”،”أ. ع.د”و”ب.ع”، بالنصب و الإحتيال و خيانة الامانة و المشاركة فيها و ذلك على إثر تمويلها لمشروع سكني بعين البنيان على أساس تحصيل أرباح بنسبة 50 بالمائة، وعادت الضحية بالوقائع حيث أشارت أنها تعرفت على المتهم ” أ.ع.ك” سنة 2014 عن طريق صديق مشترك على أساس أنه “كولونال” بالجيش، لمساعدتها في حل بعض المشاكل القضائية العالقة كونها سيدة أعمال معروفة بولاية سكيكدة مكلفة بتمويل عدة مؤسسات عمومية منها المؤسسة العسكرية بالمواد الغذائية، كما انها كانت بصدد انجاز ترقية عقارية بالولاية ، حيث استظهرت كل وثائقها بما فيها حساباتها البنكية، واشارت أن المتهم” أ.ع” لما شاهد ما تملكه من أموال طمع، ليعرض عليها بعدها بنقل مشروعها في بناء ترقية سكنية للعاصمة وإنجاز مشروع استثماري يتمثل في ترقية عقارية بعين البنيان تتمثل في 43 شقة سكنية، حيث يكون شركاء المشروع صاحب القطعة الارضية والتي اشترتها منه لاحقا ، فيما تقوم هي بتمويل المشروع ماديا، ويكون المتهم” أ.ع.ك” شريك مسير مردفة أنها قامت بتمويل كل المشروع بتحويلات مالية بالعملة الصعبة، حيث طلب منها المتهم” أ.ع.ك” بتحويل العملة الصعبة لحساب المدعو” ك.م”، حيث حولت مبالغ مالية بقيم مختلفة وعلى فترات منها مبلغ ب 95 ألف اورو، ثم 85 ألف اورو، تلتها 35 ألف اورو، كما حولت له بعدها مبلغ 100 ألف اورو، وانه سبق كل تلك التحويلات تحويل مبلغ 30 الف اورو للمتهم” أ.ع.ك” للمغرب بطلب منه لتسديد ديونه هناك ،ومبالغ أخرى عديدة وأن المعني كان يقوم بتحويل كل المبالغ المالية من العملة الصعبة إلى الدينار الجزائري، وذلك في إطار تمويل المشروع، وأكدت أن كل الإجراءات التي كان تقوم بها دون توثيق وبنيت على أساس ثقة تامة في المتهم” أ.ع.ك” التي كانت تربطها به علاقة متينة، غير أن المتهم خان الأمانة، وأن المتهم كان يقوم بإرسال لها كل المخططات الخاصة بالترقية، وتفاجأت بعد إتمام إجراءات الإنجاز بيع جميع الشقق وحتى المحلات، وأنها تفاجأت بالمتهم يقوم بمنحها 8 شقق إدعى أنها قامت بتسديد قيمتها عن طريق التزامات موقعة عن الموثق،مردفة أنها اكتشفت ان المعني اشترى لنفسه فندقا و فيلا ببودابيست ، وأنه ادعى أن المبالغ المالية التي كانت تقولها له هي مقابل خدماته في الوساطة مع شركات اجنبية التي تتعامل معها في دول أجنبية وأخرى مقابلة التوقيع على صفقات تمويل المؤسسة العسكرية وهي ما نفته جملة وتفصيلا وأكدت أنها تعمل على مدار 30 سنة كسيدة أعمال، ولا توكل مشاريعها أو وكالة عنها لأحد. وأن طلبها من كل من المتهم” أ.ع.د”و “ف.ع.ج” ببيع لها شقتين لاسترجاع بعض الأموال بحكم انها خسرت كل مالها في المشروع.
المتهم الرئيسي أكد أن تحويلات المالية كانت أقساط حجز 8 شقق
من جهته المتهم” أ.ع.ك” فند خلال مواجهته بتهمة خيانة الأمانة و النصب، أن الضحية” ش.ل” بعد مشاهدتها لمشروع المتمثل في مشروع ترقية سكنية بعين البنيان سنة 2015، حجزت لنفسها 8 شقق بما يقارب 11 مليار سنتيم بعد الاتفاق على سعر يتراوح بين 1.2 مليار،سنتيم و 1.4 مليار سنتيم للشقة، وقامت على غرار العديد من الزبائن للحجز ودفع أشطار الشقق على دفعات منها المساعدة في إتمام المشروع وإنجاز شققهم ومنها دفع قيمة الشقة مع استفادتهم من بعض الامتيازات التخفيضية. كما أشار أن الضحية وبحكم اعتراضها لبعض المشاكل خلال نشاطها التجاري، تم إقرار حجز جواز سفرها مما منعها من السفر خارج الوطن واتمام مشاريعها المبرمةمع شركات اجنبية ، وأنها كلفته بإنابتها في معاملاتها مع الشركات الاجنبية بتوقيع وكالة له تمنحه صلاحية إنابتها مقابل دفع له مبالغ مالي نظير الخدمة. وأن بعض المبالغ المالية المحولة له بالعملة الصعبة كانت نظير خدمات الوساطة، وبعضها أقساط الشقق.
مضيفا أن كل المشاكل انطلقت بعد انتقال زوجته السابقة للإقامة رفقة ابنه في نفس العمارة التي كانت تقيم بها.
المتهم” أ.ع.د” أن لا علاقة له بالضحية ” ش.ل” حيث كان علاقتها بوالده، وأنه سنة 2019 وبعدها علق والده بالخارج بسبب جائحة كورونا، كلفه بتسيير الترقية العقارية ببيع أو كراء الشقق، واعلمه أن 8 شقق بالترقية ملك للمدعية”،ش.ل” وطلب احاطتها بالعناية الخاصة. وأن المعنية طلبت منه و من المهندس ” ف.ع.ج” ببيع شقتين من شققها و البحث عن زبائن لها.
من جهته المتهم” ف.ع.ج” أكد أنه التحق بالعمل بالترقية العقارية سنة 2017 ، وأنه لك يتعرف على المدعية” ش.ل” إلا بعد عامين، حيث طلب منهم ” أ.ع.ك” بإحاطتها بالعناية التامة كونها تملك 8،شقق بالترقية، ومساعدتها من الجانب التقنية أنه تكفل بها من هذا الجانب، كما تدخل لإحضار زبائن لها وتمكينها من بيع شقتين.
دفاع الضحية نوه في مرافعته أن الملف الحالي يكتسي طابع خاص، حيث تعرضت موكلته للنصب ، وعاد بالوقائع أن موكلته تعرفت على المتهم سنة 2014، مشيرا أنها مرت بمرحلة صعبة جعلتها جد ضعيفة وذلك عقب وفاة ابنها صاحب 38 سنة ، وأنها لما تعرفت على المتهم والذي تم تقديمه على اساس أنه كولونال بالجيش، وتطورت العلاقة بينهما إلى علاقة عائلية ، أصبح ابنه كابن لها، مشيرا أن موكلته سيدة مكافحة، وكانت تربطها بالمتهم علاقة عاطفية قوية
موضحا أن موكلته لم تكن مجرد زبونة، وإنما كانت ممولة لمشروع الذي دخلته حتى قبل انطلاق الاشغال، وأكد أن قيمة التمويل كان الضخم بأكثر من مليون و400 ألف اورو، وهو مبلغ ليس لشراء 8 شقق كما يدعي المتهم و إنما تمويل المشروع بأكلمه،
ونوه أنه من غير المعقول أن يدفع الزبائن قيمة الشقة كاملة لتسهيل بناء ترقية عقارية.
واكد انه أمام هذه التناقضات فاركان تهمة النصب قائمة باركانها المادية والمعنوية في حق الاول والثاني ، وانه لو لم ينبهها أحد الأشخاص بأن الشقق تم بيعها، وواصل الدفاع مرافعته، أن موكلته لو لم تظفر ب 8 شقق لكانت قد خرجت صفر اليدين.
موضحا أن موكلته صاحبة فندق بمارسيليا بفرنسا، وليست بحاجة لشراء 8 شقق بعين البنيان، وأنها تفاجأت باكتشاف أن المتهم قام بشراء فيلا و فندق بالخارج، وأكدت أن المتهمين جردوا موكلتها من اموالها،
و أكد الدفاع أن الضحية تضررت كثيرا من القضية وطالبت بالزام المتهمين باسترجاع الأموال التمويل المقدرة ب 43 مليار سنتيم المحولة للمشروع وتعويض بقيمة 10 ملايير سنتيم معةاسترداد مبلغ الكفالة.
وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع
5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية في حق جميع المتهمين.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات