حظر نشر أي معلومات متعلقة بتقنية VAR.. الحيثيات تكشف مفاجأة في قضية إبراهيم فايق
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط مبلغ مليون جنيه لكل منهما، وذلك في القضية المعروفة بـ”التسريب الصوتي” لحكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
حظر نشر أي معلومات متعلقة بتقنية VAR
وكشفت الحيثيات، أنه بتاريخ ٣/١٢/٢٠٢٤ قدم المجني عليه محمد عادل السيد مستنداً صادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم مفاده حظر نشر أي معلومات متعلقة بتقنية الحكم المساعد "VAR" بمعرفة الاتحاد الدولي أو منظمي المسابقات.
وأوضحت الحيثيات، أنه وبمطالعة المحكمة لتسجيل غرفة الفار المرفق بالأوراق تبين مطابقته لما تم عرضه من المتهمين ونشره الا ان المحكمة تبين لها وجود عبارتين تبينت اجتزاء هما من المقطع وعدم عرضه كاملا وهما ترديد حكم الفار عبارة " ضربة جزااااء " والرد من حكم الساحة المجني عليه عبارة " انت صح يا ميدو ثم عقب تنفيذ ركلة الجزاء واحتسابها هدف قام حكم الفار باعادة الاحتكاك الذي تم احتسابه ركلة جزاء بالعرض البطيئ وردد عبارة " عادل ، عادل ميه في المية ركلة جزاء واتعادت بالسلوموشن ركلة جزاء" ثم اعقب حكم الساحة عبارة " خلاص خلاص ، انا اللى شوفته ان الالتحام الأول بس اللى انت شوفته احسن طبعا .
وحيث قدمت الأوراق من قبل النيابة العامة للمحكمة الراهنة ونظرت بالجلسة المحددة مثل المجني عليه / محمد عادل السيد حسين بوكيل عنه محام وادعي مدنيا بمبلغ مليون وواحد جنية على سبيل التعويض المدني الموقت والمتهمان مثلا كلا منهما بوكيل عنه محام وطلبا اجلا للاطلاع وبجلسة المرافعة الختامية من لالمجني عليه بوكيل عنه واعلن الحاضرين في المواجهه وقدم اربعة حوافظ مستندات ومذكره بدفاعه وانضم الى النيابة العامة ومثلا المتهمين كلا بوكيل عنه والحاضر عن المتهم الأول طلب ايقاف الدعوي واحالة الأوراق للمحكمة الدستورية للطعن على المادة ٢٥ من قانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وانتفاء صفة المجني عليهما وانتفاء اركان الجريمة وتوافر سبب من اسباب الاباحة وحسن نية المتهم وعدم تقديم لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري او الشركة الصاحبة الحق لشكوي ضد المتهم وقدم اربعة حوافظ مستندات ومذكره بدفاعه والمتهم الثاني مثل بوكيل عنه وانضم الى المتهم الأول في دفاعه فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم الجلسة اليوم وحيث مثل المتهمان بجلسات المحاكمة بوكيل عن كلا منهما الأمر الذي يعد الحكم الصادر في مواجهتهما حضوريا عملا بنص المادة ۲۳۹ من قانون الاجراءات الجنائية.
وحيث انه عن موضوع الجنحة : وبشأن الاتهام الثاني والرابع المنسوبين الى المتهمين .
لما كان نص المادة ٢٥ من القانون رقم ۱۷۵ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تقنية المعلومات علي انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه ، او بأحدي هاتين العقوبتين كل من اعتدي علي اي من المبادئ او القيم الاسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة ، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص دون موافقته ، او منح بيانات شخصية الي نظام او موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته ، او نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدي وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا او صورا وما في حكمها ، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
وكان نص المادة ٨٤ من قانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ بشأن قانون الرياضة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصباح أو الإشارة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلائية أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته.
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين بها ".
وكانت نيابة الشئون المالية والاقتصادية بالقاهرة الجديدة قد قررت إحالة الإعلامي إبراهيم فائق الى محكمة القاهرة الاقتصادية لمحاكمته في اتهامه بتسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “VAR ”.
وقال، الإعلامي إبراهيم فايق، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، إن الحكم محمد عادل وجه السباب والألفاظ الغير لائقة أثناء حديثه مع حكم غرفة "VAR "وهذا ما نشرته عبر وسائل الإعلام، دون إتهامه بأي مخالفات ولكنني نشرت التسجيل الصوتي بغرض الحد من تلك الظاهرة".
وأكد الإعلامي إبراهيم فايق، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، لا يوجد بيني وبين الحكم محمد عادل، أي خلافات سابقة، وكل ما قمت به من نشر التسجيلات الصوتية بغرض كشف الحقيقة للجمهور وليس الغرض منها إثارة الرأي العام على الكابتن محمد عادل.
وعرضت جهات التحقيق، أثناء سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فايق، التسجيل الصوتي والذي أكد، الإعلامي أنه تم نشره عبر البرنامج الخاص به على إحدى القنوات الفضائية، حيث يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية.
وبعد سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فايق، في قضية نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو "VAR " محمد سلامة ميدو ، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات تم صرفه من ساري النيابة العامة بالقاهرة الجديدة.
بينما قدم الإعلامي إبراهيم فايق، بلاغًا يتهم فيه الكابتن محمد عادل بالسب والقذف والتشهير والتحريض، كما تقدم ببلاغ أخر أتهم فيه الحكم محمد عادل بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي إبراهيم فايق إبراهيم فايق تقنية VAR المزيد الإعلامی إبراهیم فایق بالقاهرة الجدیدة المجنی علیه محمد عادل لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
محامية تكشف مفاجأة في واقعة عريس الشرقية.. زواج غير قانوني
أدلت المحامية نهى الجندي بتصريحات هامة بشأن واقعة أثارت الجدل مؤخرًا بمحافظة الشرقية تتعلق بزواج فتاة قاصر من شاب من أصحاب متلازمة داون، مؤكدة أن ما حدث يمثل مخالفة صريحة للقانون ويُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري
وأوضحت الجندي أن “من الناحية الشرعية قد يكون الزواج صحيحًا نظرًا لأن أصحاب متلازمة داون ليسوا على درجة واحدة من الإدراك فبعضهم لديه القدرة على اتخاذ قرارات واعية لكن من الناحية القانونية فإن زواج القاصر يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون باعتباره هتك عرض وفقًا لنص المادة 267 من قانون العقوبات المصري
وأضافت المتهمون الرئيسيون في هذه الواقعة هم أهل الزوجة والزوج نظرًا لأن الفتاة قاصر وغير مدركة أما الشاب من أصحاب متلازمة داون فلا يُسأل جنائيًا في مثل هذه الحالات بسبب حالته الصحية
وأكدت الجندي أنها توصلت إلى أن الزواج تم بعقد عرفي وليس رسميًا مشيرة إلى أن مأذون المنطقة التي يقيم بها الشاب نفى علمه تمامًا بوقوع هذا الزواج.
وختمت المحامية تصريحها بالتحذير من خطورة مثل هذه الوقائع مؤكدة أن زواج القاصرات ليس فقط جريمة اجتماعية بل قانونية تستوجب المحاسبة داعية الجهات المعنية إلى التحقيق في الأمر ومحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة المؤسفة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة