القائم بأعمال وزارة الصحة يبحث مع اختصاصيي الطب الفيزيائي وفنيي الأطراف الصناعية واقع الخدمات المقدمة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مع عدد من اختصاصيي الطب الفيزيائي وفنيي الأطراف الصناعية واقع الخدمات المقدمة في مختلف المحافظات.
وناقش المشاركون بالاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم واقع العلاج الفيزيائي وصناعة الأطراف الصناعية، والخدمات المقدمة للمرضى، والمنشآت المخصصة ودراستها من الناحية المهنية.
وأكد المشاركون ضرورة الاستمرار في العمل وبناء قدرات بشرية مستدامة، وتكثيف الجهود لدعم الفئات المتضررة من الحرب والتي فقدت أحد أطرافها.
بدوره أكد الدكتور الشرع أن ملف الأطراف الصناعية من أولويات عمل الوزارة، ويجب تقديم الخدمات اللازمة للمتضررين، والحفاظ على الكوادر البشرية المتخصصة والمؤهلة في هذا المجال، وجذب الخبرات، وأن يكون العمل قانونياً ومهنياً.
ولفت الدكتور الشرع إلى أنه يتم التحضير لإقامة معرض للأطراف الصناعية يرافقه مؤتمر علمي، وعرض لحالات سريرية.
حضر اللقاء معاون القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور حسين الخطيب، ومدير التخطيط والتعاون الدولي بالوزارة الدكتور زهير قراط.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأطراف الصناعیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة.. تقييم واقع رخص الاستثمار بالإسمنت الممنوحة قبل عام 2011
دمشق-سانا
تركز اجتماع نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان، مع عدد من ممثلي المؤسسات والشركات والجهات المعنية، حول تقييم واقع رخص الاستثمار في قطاع الإسمنت الممنوحة قبل عام 2011، بهدف دعم إنتاج الإسمنت محلياً، بما يتناسب مع خطط إعادة الإعمار المقبلة.
وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الإدارة العامة للصناعة اليوم عرض ممثلون عن المؤسسة العامة للجيولوجيا في وزارة الطاقة، والشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت “عمران”، ومختصون بالشؤون المالية والقانونية، رخص منشآت الإسمنت الممنوحة قبل 2011 من ناحية عددها، ومواقعها والشركات المالكة، وتاريخ المنح، ومدى تنفيذ الالتزامات التعاقدية لكل رخصة، المتعلقة بالبناء والإنتاج والتشغيل.
وتم خلال الاجتماع فرز الرخص المتوقفة والمتضررة، أو التي لم يتم استثمارها، ودراسة المعوقات التي حالت دون استثمار بعض الرخص، إن كانت أمنية أو لوجستية أو مالية، ووضع خارطة طريق واضحة للرخص القديمة، تضمنت إما تفعيلها، أو تعديلها، أو إلغاؤها مع تحديد جدول زمني للبت في كل رخصة، وآلية منح الرخص واستيفائها للأوراق اللازمة، إضافة إلى مراجعة قانونية لوضع الرخص التي انتهت مدة تنفيذها، أو لم يبدأ استثمارها، وإمكانية سحب الرخص غير المفعلة.
وفيما يتعلق باستثمار مواقع جديدة، عرض المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء المهندس محمود فضيلة، المواقع الجديدة المتاحة والتي تملك مقومات استثمارية، من مواد أولية والقرب من المراكز السكنية، وتحديد أولويات المواقع بحسب الأهمية الاقتصادية والجغرافية، واقتراح آلية طرح هذه المواقع للاستثمار، عبر مزايدات، ودفاتر شروط، وعروض استثمارية مباشرة.
وحول آليات تفعيل الرخص المتوقفة، قدم المجتمعون مجموعة من المقترحات تمثلت بإعادة تفعيل تتضمن تسهيلات إجرائية وبرامج تحفيزية للاستثمار، وعقد شراكات مع القطاع الخاص، أو مستثمرين
جدد، وإعادة جدولة المدد الزمنية للمشاريع المتعثرة.
وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تحديث التشريعات الخاصة بقطاع الإسمنت، لجذب المستثمرين وتطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار، بما يخص الطاقة والنقل والبيئة، وعلى التزام المشاريع بمعايير السلامة البيئية.
تابعوا أخبار سانا على
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال