الحسيني: مصر في حاجة لـ17 ألف مصنع لتحقيق التوازن في الاقتصاد
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
شدد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، ومستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، على ضرورة التواجد في المعارض التسويقية بصورة كبيرة ليس فقط للمصانع الكبيرة، ولكن للمصانع الصغيرة أيضًا، لكي تحصل على فرصة للتصدير إلى الخارج وزيادة الناتج القومي.
وأضاف "الحسيني"، خلال حواره ببرنامج “فرق كبير”، الذي تقدمه الإعلامية حنان سيد، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الأسعار في مصر تُقاس بسياسة العرض والطلب، وهذا يعني أن الأسعار تنخفض مع زيادة المعروض، وهذا لن يحدث إلا من خلال التوسع في إنشاء المصانع التي تمنع قيام أي شخص التحكم في قوت المواطن المصري.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة المصرية في حاجة لإنشاء ما يقرب من 17 ألف مصنع في كافة القطاعات، لإعداد حالة من الاتزان في الاقتصاد المصري من خلال زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد.
اقرأ أيضاً215 ألف فرصة عمل.. الأورمان تدعم الأسر الأولى بالرعاية بمشروعات اقتصادية
صندوق النقد الدولي يكمل مراجعتَي اقتصاد مصر ويوصي بصرف عاجل لـ 820 مليون دولار أمريكي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين حاجة إنسانية ويستحق الأولوية
قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إن هناك تأخيرًا غير مبرر في إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، رغم استكمال مراحل إعداده والتوافق عليه من مختلف الطوائف المسيحية، مؤكدًا أن هذا القانون بات ضرورة تشريعية ومجتمعية ملحّة.
وأوضح البياضي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يواجه تأجيلاً منذ سنوات، رغم أنه أُعد بالتعاون الكامل بين الكنائس المختلفة، وتمت مراجعة مسودته من قبل وزارة العدل منذ ما يقرب من عام، كما تم إجراء حوار مجتمعي موسع شاركت فيه الطوائف المختلفة، وأسفر عن بعض التعديلات البسيطة التي وافقت عليها الكنائس وأُعيدت إلى الوزارة.
وأضاف النائب أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يعتمد على المبادئ العامة للمسيحية، وليس على قوانين تفصيلية، مما يؤدي إلى تفاوت في التفسيرات بين الطوائف، وهو ما تسبب في تراكم مشكلات اجتماعية كبيرة على مدار عشرات السنين، من بينها مشكلات الطلاق والزواج الثاني والإرث، وهو ما يستدعي إصدار القانون في أقرب وقت ممكن.
دستور 2014وأشار إلى أن دستور 2014 أتاح للمسيحيين حق الاحتكام إلى شرائعهم في الأحوال الشخصية، من خلال المادة الثالثة، وهو ما فتح الباب لتشريع هذا القانون، بعد أن كان الأمر يصطدم سابقًا بالمادة الثانية من الدستور المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.
واختتم البياضي خلال حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل قضية إنسانية عاجلة وليست مجرد أولوية تشريعية، مشيرًا إلى أن مئات الأسر تعاني من عدم وجود إطار قانوني منظم يتيح لها حل مشكلاتها داخل منظومة العدالة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح