تزعّم كارتل سينالوا وأسس كارتل غوادالاخارا.. المكسيك سلمت زعيما رفيعا بعالم المخدرات لأمريكا
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
(CNN)-- سلّمت المكسيك زعيم المخدرات سيء السمعة، رافائيل كارو كوينتيرو، بالإضافة إلى 28 آخرين من أعضاء عصابات المخدرات الهاربين إلى الولايات المتحدة، وفقا لوزارة العدل الأمريكية.
ويُزعم أن كارو كوينتيرو، الذي تعتبره السلطات المكسيكية مؤسس كارتل (عصابة) غوادالاخارا، متورط في اختطاف وتعذيب وقتل العميل الخاص لإدارة مكافحة المخدرات إنريكي كامارينا سالازار في عام 1985.
وتقول إدارة مكافحة المخدرات إن مقتل سالازار كان انتقاما لمداهمة السلطات المكسيكية لمزرعة الماريغوانا التي تبلغ مساحتها 2500 فدان في عام 1984.
وأمضى كارو كوينتيرو 28 عامًا في السجن في المكسيك لدوره في جريمة القتل قبل إطلاق سراحه لأسباب فنية في عام 2013، قبل أن تلغي المحكمة العليا المكسيكية بوقت لاحق القرار الذي أطلق سراحه.
وعاد كارو كوينتيرو إلى تهريب المخدرات كزعيم كبير لعصابة سينالوا، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"، وفي يوليو 2022، ألقت قوات البحرية المكسيكية القبض عليه خلال عملية أسفرت عن مقتل 14 من عناصر مشاة البحرية في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، وتم القبض عليه بعد أن وجده كلب من البحرية مختبئًا في الأدغال.
وقال القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات بأمريكا، ديريك إس مالتز، الخميس: "كارو كوينتيرو، زعيم الكارتل الذي أطلق العنان للعنف والدمار والموت في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمكسيك، قضى أربعة عقود على رأس قائمة الهاربين المطلوبين لإدارة مكافحة المخدرات، واليوم يمكننا أن نقول بفخر إنه وصل إلى الولايات المتحدة حيث سيتم تحقيق العدالة".
وتابع: "هذه اللحظة شخصية للغاية بالنسبة لرجال ونساء إدارة مكافحة المخدرات الذين يعتقدون أن كارو كوينتيرو هو المسؤول عن التعذيب الوحشي وقتل العميل الخاص لإدارة مكافحة المخدرات إنريكي ’كيكي‘ كامارينا. إنه أيضًا انتصار لعائلة كامارينا. اليوم نرسل رسالة إلى كل زعيم كارتل، وكل مُهرب، وكل مجرم يسمم مجتمعاتنا: ستتم محاسبتكم. بصرف النظر عن المدة التي يستغرقها الأمر، بصرف النظر عن المسافة التي تهرب إليها، سوف تجدك العدالة".
ومن المتوقع أن يمثل كوينتيرو أمام المحكمة في نيويورك يوم الجمعة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: المخدرات مخدرات مكافحة المخدرات مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية: إيطاليا سلمت أسامة نجيم بقرار سياسي وخرقت القوانين
طلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، من قضاة المحكمة إعلان إيطاليا غير متوافقة مع التزاماتها القانونية بموجب نظام روما الأساسي، وذلك في أعقاب الإفراج المثير للجدل عن أسامة نجيم المصري، رئيس الشرطة القضائية الليبية، والمتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن قرار إيطاليا بالإفراج عن نجيم كان قرارا سياسيا خرقا لكل القوانين.
وجاء هذا الطلب الرسمي بعد أن قدمت إيطاليا تبريراتها ضمن إجراء إجرائي يسمح للدول بشرح موقفها قبل أن تبت المحكمة في مدى امتثالها، وفي ردٍ من 14 صفحة، اتهمت خان الحكومة الإيطالية بإفشال العدالة، ومنع المحكمة من ممارسة ولايتها القانونية.
وكانت السلطات الإيطالية قد ألقت القبض على نجيم في مدينة تورينو بتاريخ 19 يناير الماضي، إلا أنه أُفرج عنه بعد يومين فقط، ونُقل جواً إلى طرابلس على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي.
وهو الذي يواجه اتهامات بارتكاب أعمال قتل وتعذيب واغتصاب في مركز احتجاز معيتيقة بطرابلس.
واستندت إيطاليا في دفاعها إلى حكم صادر عن محكمة استئناف روما، أمر بالإفراج عن نجيم بسبب “عيوب إجرائية في الاعتقال”، بحسب ما ذكرت وزارة العدل الإيطالية، كما زعمت الوزارة أنها لم تتمكن من تصحيح الخطأ القانوني بسبب وجود طلب تسليم من ليبيا، رُفض لاحقًا من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إضافة إلى “تناقضات” في مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
وقامت وزارة الداخلية الإيطالية بإصدار أمر بطرد نجيم، معتبرةً أن هذه الخطوة “أسرع سبيل لحماية الأمن القومي”، على حد تعبيرها.
إلا أن المدعية العامة شكّكت في هذه المبررات، مشيرةً إلى أن إيطاليا لم تثر مسألة “طلب التسليم الليبي” إلا بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إطلاق سراح نجيم، كما لم تقدم أي أدلة داعمة لهذا الادعاء.
وكتبت خان في ردها: “لم يُسلّم نجيم إلى المحكمة، ولم يُعتقل في ليبيا، بل نُقل بحرية إلى طرابلس، حيث استقبله حشدٌ مُهلِّل”، وأكدت أن مثل هذه الحالات تتطلب تشاورًا رسميًا بموجب القانون الدولي، وليس قرارًا أحاديًا بإطلاق السراح.
وطالبت خان المحكمة بإعلان مخالفة إيطاليا لنظام روما الأساسي، وإحالة القضية إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة أو إلى مجلس الأمن الدولي، وتُعد هذه الخطوة من أخطر التحديات القانونية التي تواجهها إيطاليا منذ توقيعها على النظام الأساسي للمحكمة.
وفي الداخل الإيطالي، يواجه عدد من كبار المسؤولين في حكومة جورجيا ميلوني تحقيقات جنائية تتعلق بالقضية، وتشمل التحقيقات كلًّا من رئيسة الوزراء نفسها، ووزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل الوزارة ألفريدو مانتوفانو.
ويُشتبه في تورطهم في المساعدة والتحريض والاختلاس، على خلفية الإفراج عن نجيم دون الامتثال لمذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه.
يُعد نجيم أسامة المصري أحد أبرز المتهمين في سلسلة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتُكبت في مركز معيتيقة، الذي وثّقته تقارير حقوقية محلية ودولية. وتشمل التهم المنسوبة إليه جرائم قتل وتعذيب ممنهج واعتداءات جنسية بحق محتجزين.
ويثير الإفراج عنه جدلاً دوليًا واسعًا، وسط مخاوف من تأثيره على مستقبل التعاون القضائي بين المحكمة الجنائية الدولية والدول الأعضاء.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي