هل يهدد الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأمريكية سيادة أوروبا؟
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تزايدت المخاوف من أن يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركات التكنولوجيا لتزويد الولايات المتحدة بالبيانات الهولندية أو لفرض حظر على تقديم خدمات السحابة لأوروبا، مما قد يتسبب في اضطرابات ضخمة في الخدمات العامة، كما أفاد خبراء لموقع "يورونيوز نيكست".
تعتمد الحكومة الهولندية على خدمات السحابة العامة بشكل رئيسي في عملها، وهي نوع من الخدمات التقنية التي تقدمها شركات متخصصة مثل "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) و"غوغل كلاود" وغيرها.
فقد كشف تقرير حديث صادر عن ديوان المحاسبة الهولندي أن خدمات الحكومة وعملياتها "مهددة بمخاطر كبيرة للغاية"، إلى درجة قد تؤدي إلى تعطيل البلد والمجتمع.
وأشار التقرير إلى أن أمستردام تعتمد بشكل أكبر على خدمات السحابة من شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل "غوغل" و"مايكروسوفت" و"أمازون"، مقارنةً بالشركات الأخرى.
في هذا السياق، تزايدت المخاوف من أن يضغط الرئيس الأمريكيدونالد ترامب على شركات التكنولوجيا لتزويد الولايات المتحدة بالبيانات الهولندية أو لفرض حظر على تقديم خدمات السحابة لأوروبا، ما قد يتسبب في اضطرابات ضخمة في الخدمات العامة، كما أفاد خبراء لموقع "يورونيوز نيكست".
وليست هذه هي المرة الأولى التي تُثار فيها القضية، فقد شددت الهيئة الفرنسية لتنظيم البيانات العام الماضي على ضرورة حماية قواعد البيانات الحساسة من الكشف المحتمل أمام السلطات العامة في البلدان الأجنبية.
Relatedالحوسبة السحابية.. استثمارات بمليارات الدولارات لتخزين بيانات البشرية قاضٍ فدرالي يحظر وصول إدارة إيلون ماسك إلى بيانات حساسة في وزارة الخزانة الأمريكيةنفقات قياسية على الحوسبة السحابية (كلاود) تخطت 40 مليار دولار ما هي المخاطر الحالية مع الولايات المتحدة؟من جانبها، قالت مايكه أوكانو-هيجمانز، الباحثة البارزة في معهد كلينغندايل، إن الخطر الرئيسي الذي يواجه الحكومة الهولندية من استخدام السحابة العامة هو إمكانية نقل البيانات إلى إدارة ترامب إذا طلب ذلك من الشركات.
وكان الزعيم الجمهوري قد وقع على قانون "كلاود" خلال ولايته الأولى. وهو تشريع يسمح لأجهزة إنفاذ القانون الأمريكية بالوصول إلى البيانات المخزنة على أي خادم في العالم، بغية مساعدتها في التحقيقات الخاصة بالجرائم الكبرى.
في هذا السياق، أشار إيفرت-جان مولدر، مؤسس شركة "ريد بلوم" للاستشارات في مجال التحول الرقمي، إلى أن القوانين الأمريكية الأخرى تسمح بنقل البيانات بشكل شامل، مما يعني أن هذه الإجراءات لا تقتصر على المواطنين الأمريكيين فقط، بل تشمل جميع الأفراد من مختلف الجنسيات. وأضاف قائلاً: "سواء كنت أوروبيًا، أمريكيًا، أو حتى صينيًا، الأمر لا يختلف".
ولفتت أوكانو-هيجمانز إلى أن المشكلة لا تكمن في الشركات الكبرى مثل "غوغل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" نفسها، لأنها تلتزم بقوانين البلد الذي تعمل فيه للحفاظ على ثقة العملاء. ولكن إذا كان هناك ضغط من قبل القيادة الأمريكية، فإن هذه الشركات قد تكون مجبرة على الامتثال، ما يخلق مشكلة حقيقية.
ورغم أن ترامب لم يحدد ما إذا كان سيستخدم أو يوسع نطاق قانون "كلاود" للوصول إلى البيانات الأجنبية، إلا أن أحد أوامره التنفيذية الأولى ألغى جميع القرارات الأمنية التي اتخذها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وهو ما أثار القلق حول تأثير ذلك على نقل البيانات بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي حال حدوث مثل هذا التجاوز، فقد تضطر "الآلاف" من الشركات والوكالات العامة في الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن استخدام خدمات السحابة من "غوغل" أو "مايكروسوفت" أو "أمازون"، وهو ما قد يسبب تعطلاً كبيرًا في العمل الحكومي.
كيف تستجيب الحكومة الهولندية؟وقال مولدر إن المخاوف الأمنية ظهرت منذ عام 2016، عندما بدأت الوزارات في اعتماد خدمات السحابة العامة من شركات أجنبية وفقًا لإرشاداتها الداخلية.
وقد شهد عام 2022 تغييرًا في هذا السياق، حيث أبلغت الحكومة الوزارات بضرورة تطبيق بروتوكولات خصوصية البيانات المناسبة قبل اعتماد السحابة العامة.
ووفقًا لصحيفة "دي فولكس كرانت" الهولندية، فقد أوقفت أمسرتدام مؤقتًا عملية ترحيل سحابي مخطط لها في ديسمبر 2022 بسبب المخاوف المتعلقة بالاعتماد على الشركات الأمريكية.
وأكدت الحكومة أن قانون "CLOUD" الأمريكي يتيح للسلطات الأمريكية الوصول إلى البيانات المخزنة في الشركات التي مقرها الولايات المتحدة. ومع ذلك، أوضحت أن البيانات المتعلقة بموقع التوظيف الحكومي لا تندرج ضمن هذا القانون ولا يمكن الوصول إليها بموجبه.
كما صرحت الحكومة بأنها تعمل على تطوير "مرافق إحصائية" لتقليل الاعتماد على مزودي الخدمات الخارجيين لاستضافة البيانات، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب استثمارات ضخمة من حيث الوقت والمال والخبرة.
في هذا السياق، يعتقد مولدر أن استراتيجيات الحكومة لتطوير خطة رقمية وطنية جديدة قد تساهم في معالجة بعض المشكلات الأمنية المتعلقة باستخدام الخدمات السحابية العامة من الشركات الأجنبية.
"لا خيار آخر غير مايكروسوفت"ورغم وجود بعض البدائل الأوروبية لخدمات السحابة الأمريكية، تلفت أوكانو-هيجمانز إلى أن أيًا من هذه البدائل لا يقدم "حزمة متكاملة" كما هو الحال مع الشركات الأمريكية. فقد أظهرت دراسة قامت بها شركة "KPMG" الاستشارية أن مقدمي الخدمات السحابية الأوروبيين يقدمون "مجموعة محدودة من الخدمات"، مقارنةً بمقدمي الخدمات السحابية في الولايات المتحدة.
وأكدت أوكانو-هيجمانز أن الحكومة الهولندية تجد نفسها مضطرة للاعتماد على "مايكروسوفت"، مشيرة إلى ضرورة تغيير قواعد المشتريات الحكومية بحيث لا يتم الاعتماد على مزود واحد فقط، بل يتم تنويع الخدمات السحابية المتاحة لتحقيق مزيد من الأمان والمرونة.
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس روسيا فلسطين دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس روسيا فلسطين حوسبة سحابية دونالد ترامب أمازون شركة هولندا غوغل الحقوق الرقمية دونالد ترامب إسرائيل حركة حماس روسيا فلسطين قطاع غزة علم اكتشاف الفضاء ناسا سياحة السياسة الأوروبية غزة الحکومة الهولندیة شرکات التکنولوجیا الولایات المتحدة الخدمات السحابیة السحابة العامة خدمات السحابة فی هذا السیاق الاعتماد على یعرض الآنNext إلى أن
إقرأ أيضاً:
صدور قرار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة برئاسته وعضوية 23 مسؤولاً (الأسماء)
أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م .
وقضى قرار رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية ٢٠٢٦م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وحدد القرار، اسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.
وفيما يلي نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة
للسنة المالية 2026م
رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
– وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
– وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.
// قــــــــــــرر//
مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً
2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
4. وزير النفط والمعادن عضواً
5. وزير الإدارة المحلية عضواً
6. وزير الصناعة والتجارة عضواً
7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً
8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً
9. نائب وزير المالية عضواً
10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً
11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً
12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً
13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً
14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً
15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً
16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً
17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً
18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً
19 .وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً
20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً
21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً
22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً
23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً
24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً
مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:
– استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
– تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
– مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
– خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (٢٠٢٥-٢٠٢٦م).
– خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.
– برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
– الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
– الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.
– التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.
– اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.
ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة::
1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:
أ- وحدات السلطة المركزية
ب -وحدات السلطة المحلية
وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).
2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.
3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:
أ- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.
ب- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).
ت- الوحدات المستقلة والملحقة.
ثالثاً – دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.
مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.
مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.
مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.
مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الوزراء
بتاريخ 24 / 7 / 2025م
أ. سالم صالح بن بريك
رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء
وزير المالية