ميتا تقدم خيارًا جديدًا لمستخدمي أوروبا لتقليل مشاركة البيانات وتقليص الإعلانات المخصصة
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
في خطوة تُعد الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي، أعلنت المفوضية الأوروبية أن شركة ميتا ستتيح لمستخدمي فيسبوك وإنستجرام إمكانية تقليل كمية البيانات الشخصية التي تتم مشاركتها مع الشركة، وبالتالي مشاهدة عدد أقل من الإعلانات الموجّهة.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا التغيير في يناير المقبل، في إطار ضغوط تنظيمية متزايدة تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين وتعزيز الشفافية في نموذج الإعلانات الرقمية.
هذه الخطوة ليست مجرد تعديل بسيط في إعدادات الخصوصية، بل تُعد — بحسب وصف المفوضية — تحولًا جوهريًا في الطريقة التي تتعامل بها منصات ميتا مع بيانات المستخدمين. إذ أوضحت الهيئة في بيان رسمي:
"هذه هي المرة الأولى التي يُتاح فيها هذا الخيار على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا"، مضيفةً أن الشركة ستمنح المستخدمين خيارًا حقيقيًا بين أمرين: إما الموافقة على مشاركة جميع بياناتهم ومواصلة تلقي إعلانات موجهة بالكامل، أو مشاركة قدر أقل من البيانات مع الحصول على إعلانات مخصصة بدرجة محدودة فقط.
وتأتي الخطوة بعد أشهر من الصراع بين ميتا والجهات التنظيمية الأوروبية. فقد فرضت المفوضية الأوروبية غرامة ضخمة بلغت 200 مليون يورو على الشركة في وقت سابق من هذا العام، بسبب نموذج الاشتراك الخالي من الإعلانات الذي وصفته بأنه "موافقة بالإكراه" أو "ادفع أو وافق"، معتبرةً أن المستخدم لم يكن يملك خيارًا حقيقيًا.
وردّت ميتا بطرح خطط اشتراك خالية من الإعلانات في أوروبا خلال 2023، ثم قامت بخفض أسعارها لاحقًا استجابةً لضغوط الجهات التنظيمية، لكن هذه الخطط — حسب اعتراف مسؤول في الشركة — لم تلقَ اهتمامًا كبيرًا من المستخدمين.
ومثلما هو الحال دائمًا في علاقة ميتا مع الجهات التنظيمية، لم يمر القرار دون تعليقات من الشركة. ففي بيان مقتضب، قال متحدث باسم ميتا: "نُقرّ ببيان المفوضية الأوروبية. الإعلانات المُخصّصة حيوية للاقتصاد الأوروبي — ففي العام الماضي، ارتبطت إعلانات ميتا بنشاط اقتصادي بقيمة 213 مليار يورو، ودعمت 1.44 مليون وظيفة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".
هذا الدفاع يعكس اعتماد ميتا القوي على الإعلانات كركيزة أساسية في نموذج أعمالها، لكن المشهد التقني والاقتصادي في أوروبا لا يبدو أنه سيسمح للشركة بالمضي بنفس الأساليب القديمة. فالاتحاد الأوروبي يواصل تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال قوانين مثل قانون الأسواق الرقمية (DMA) وقانون الخدمات الرقمية (DSA)، اللذين يفرضان قيودًا جديدة على كيفية جمع البيانات واستخدامها.
خطوة ميتا الجديدة قد تشير إلى بداية تحول أكبر في علاقتها مع المستخدمين الأوروبيين، وربما تصبح نموذجًا يُحتذى به في بقية العالم — خاصة مع تزايد وعي المستخدمين بشأن كيفية استخدام بياناتهم الشخصية. فالسماح للمستخدمين باختيار تقليل البيانات يعني فعليًا تقليل فعالية الإعلانات الموجّهة، الأمر الذي قد يؤثر مستقبلاً في عوائد ميتا الإعلانية إذا توسع نطاق التطبيق.
لكن من ناحية أخرى، قد تُساعد هذه الخطوة ميتا على تجنّب المزيد من الغرامات والعقوبات التنظيمية المكلفة، وربما تحسين صورتها في سوق أوروبي متطلب فيما يتعلق بالخصوصية وحماية البيانات.
وفي الوقت نفسه، من غير الواضح بعد كيف ستوازن ميتا بين تنفيذ هذه الخيارات الجديدة وبين الحفاظ على نموذج أعمال يعتمد بنسبة ساحقة على الإعلانات المخصّصة. كما لا يعرف بعد ما إذا كانت الشركة ستعتمد على بدائل مثل الإعلانات السياقية أو زيادة أسعار اشتراكاتها المستقبلية لتعويض أي تراجع محتمل في الإيرادات.
ما هو مؤكد حتى الآن أن مستخدمي فيسبوك وإنستجرام في أوروبا سيستيقظون ابتداءً من يناير على تجربة جديدة تمنحهم قدرًا أكبر من التحكم في بياناتهم، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على عمالقة التكنولوجيا للتكيف مع قواعد أكثر صرامة… وهي بداية لمسار طويل قد يعيد صياغة مستقبل الإعلانات الرقمية بالكامل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الحوكمة: خيار إداري أم ضرورة وطنية؟
د. سلطان العيسائي
أصبحت الحوكمة أحد المفاهيم المحورية في بناء المؤسسات الحديثة، لما تُمثله من إطارٍ يعزز كفاءة الأداء، ويرسّخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويدعم الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات بما يحقق الاستدامة المؤسسية والتنموية. وفي ضوء التحولات الإدارية والاقتصادية المتسارعة، برز الاهتمام بالحوكمة بوصفها أداةً استراتيجية لرفع كفاءة الدول وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة وبناء الثقة المؤسسية. ومن هذا التوجه، جاء إدراج الحوكمة ضمن المحاور الرئيسة في رؤية "عُمان 2040"، بما يعكس التوجه نحو ترسيخ الإدارة القائمة على الكفاءة والاستدامة والفاعلية المؤسسية.
وفي البيئة العمانية، لا يمكن النظر إلى الحوكمة بوصفها خيارًا إداريًا يمكن الأخذ به أو تجاوزه، بل باتت ضرورة وطنية تفرضها طبيعة المرحلة القادمة، وما تتطلبه من رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز جودة الخدمات، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، فالدول الحديثة لم تعد تُقاس فقط بحجم مواردها، وإنما بقدرتها على إدارة تلك الموارد بكفاءة وفاعلية واستدامة.
وقد أكدت رؤية "عُمان 2040" هذا التوجه من خلال التركيز على مبادئ الحوكمة المؤسسية، والشفافية، والمساءلة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتحسين جودة الأداء المؤسسي، كما ارتبطت الحوكمة في الرؤية بمستهدفات تتعلق بتحسين التنافسية العالمية، وجذب الاستثمار، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز النزاهة المؤسسية.
وتشير العديد من المؤشرات الدولية إلى وجود علاقة مباشرة بين تطبيق الحوكمة وتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المؤسسي، فوفقًا لتقارير البنك الدولي المتعلقة بمؤشرات الحوكمة العالمية، فإن الدول التي تحقق مستويات مرتفعة في الشفافية والمساءلة وسيادة القانون غالبًا ما تتمتع بمعدلات أعلى في جودة الخدمات العامة، والاستقرار الاقتصادي، وجاذبية الاستثمار. إلى جانب ذلك، فإن تقارير التنافسية العالمية تُظهر أن كفاءة المؤسسات تُعد من أهم العوامل المؤثرة في تقدم الدول اقتصاديًا وتنمويًا.
وعلى المستوى المحلي، شهدت سلطنة عُمان خلال السنوات الماضية خطوات متقدمة في تطوير منظومة الحوكمة، سواء من خلال تحديث التشريعات، أو إعادة هيكلة بعض المؤسسات، أو التوسع في التحول الرقمي، أو تعزيز الرقابة المالية والإدارية، كما برز الاهتمام بتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتسريع الإجراءات، وتطوير الخدمات الإلكترونية، بما يعكس توجّهًا واضحًا نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة واستدامة.
وفي قطاع التعليم العالي، تبرز الحوكمة الجامعية بوصفها أحد المرتكزات الرئيسة لتطوير الأداء الأكاديمي والإداري، من خلال تعزيز كفاءة اتخاذ القرار، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتحقيق التوازن بين الاستقلالية المؤسسية والمسؤولية التنظيمية، فضلًا عن ذلك، فإن جودة الجامعات لم تعد تُقاس بمخرجاتها التعليمية فحسب، وإنما بقدرتها على بناء منظومات إدارية فاعلة تستند إلى أسس الحوكمة الرشيدة، بما يسهم في رفع الكفاءة المؤسسية وتحقيق الاستدامة والتنافسية.
وتسهم الحوكمة بصورة مباشرة في بناء الثقة بين المؤسسة والمجتمع، وهي قضية جوهرية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، فكلما ارتفعت مستويات الوضوح والمساءلة والعدالة في اتخاذ القرار، زادت ثقة الأفراد بالمؤسسات، وارتفعت مستويات الرضا والاستقرار المؤسسي.
ومن جانب آخر، فإن غياب الحوكمة أو ضعف تطبيقها يؤدي غالبًا إلى تضارب الصلاحيات، وضعف الكفاءة، وهدر الموارد، وبطء اتخاذ القرار، وهي تحديات قد تؤثر بصورة مباشرة على جودة الأداء والتنمية، ومن هذا المنطلق؛ تُشكّل الحوكمة إطارًا تنظيميًا يهدف إلى ضبط العلاقة بين الصلاحيات والمسؤوليات؛ لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ورفع مستوى الفاعلية والشفافية في بيئة العمل.
إن التحولات الوطنية الكبرى التي تشهدها سلطنة عُمان تجعل من الحوكمة ضرورة استراتيجية لضمان استدامة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، فنجاح الرؤى الوطنية لا يعتمد فقط على وضوح الخطط، بل على وجود مؤسسات قادرة على التنفيذ بكفاءة، واتخاذ القرار بفاعلية، وإدارة الموارد وفق مبادئ الشفافية والمساءلة.
وعليه، فإن السؤال اليوم لم يعد: هل نحتاج إلى الحوكمة؟ بل كيف يمكن تعميق ثقافة الحوكمة وتحويلها إلى ممارسة مؤسسية يومية تُسهم في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة، ومؤسسات أكثر قدرة على التكيف والاستدامة، ودولة أكثر جاهزية للمستقبل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو