«غرفة تجارة دبي» تعلن تأسيس مجلس الأعمال الإندونيسي
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الإندونيسي، وذلك بهدف دعم نمو العلاقات التجارية والاستثمارية، وتطوير آفاق الفرص المشتركة بين مجتمعات الأعمال في دبي وإندونيسيا، مما يرفع العدد الإجمالي لمجالس الأعمال العاملة تحت مظلة الغرفة إلى 59 مجلساً.
وتجاوزت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين دبي وإندونيسيا خلال أول تسعة أشهر من العام الماضي حاجز الـ 10 مليارات درهم.
وبلغ عدد الشركات الإندونيسية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية العام الماضي 160 شركة بنمو 60% على أساس سنوي. وناقش الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإندونيسي الذي عقد مؤخراً في مقر غرف دبي سبل تعزيز التنسيق والتعاون، وتنظيم فعاليات الأعمال الثنائية، بالإضافة إلى بحث الفرص وتبادل الخبرات والمعلومات.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، إن مجالس الأعمال تسهم بدور حيوي في تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية وتوفر منصات تفاعلية للحوار والتعاون بين مجتمعات الأعمال.
وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين دبي وإندونيسيا، افتتحت غرفة دبي العالمية عام 2023 مكتبها التمثيلي في مدينة جاكرتا في إندونيسيا، ومن ثم قامت في شهر مايو من العام 2024، بتنظيم 200 اجتماع ثنائي للأعمال بين 17 شركة من دبي مع شركات إندونيسية في جاكرتا ضمن فعاليات بعثة تجارية إلى جنوب شرق آسيا شملت إندونيسيا وفيتنام.
واستقطب منتدى «مزاولة الأعمال مع إندونيسيا» الذي عقد ضمن فعاليات البعثة 472 مشاركاً من كبار الشخصيات الرسمية وقادة الأعمال والشركات المحلية الأندونيسية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع مجتمع الأعمال في دبي، وهو عدد قياسي يعكس الاهتمام من قبل القطاع الخاص في إندونيسيا بالتعاون والشراكة مع الشركات العاملة في دبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في فعاليات المنتدى العربي الأفريقي للمؤسسات التجارية
شارك المجلس القومي لحقوق الانسان، ممثلا في الدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس أمين لجنة العلاقات الدولية، في فعاليات المنتدى العربي الأفريقي للمؤسسات التجارية وحقوق الإنسان، والذي انعقد في مدينة مراكش بالمغرب.
وبحسب بيان للمجلس، تم تنظيم المنتدى بالتعاون بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بالمغرب، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.
وشهد المنتدى مشاركة واسعة من الخبراء الدوليين والشركات ومؤسسات حقوق الانسان في المنطقة العربية وأفريقيا.
وشارك الدكتور ولاء جاد الكريم في فعاليات المنتدى، بتقديم ورقة عمل حول “الالتزام بمعايير الاستدامة وحقوق الإنسان في مؤسسات الأعمال وعلاقتها بمؤشرات التنافسية”.
وتضمنت الورقة تحليل للممارسات ذات الصلة وانعكاساتها على مؤشرات التنافسية والاستثمار والمساهمة في التجارة الدولية.
كما قدمت الورقة توصيات تهدف لمعالجة التحديات القائمة على مستوى الأطر التنظيمية والقانونية وممارسات مؤسسات الأعمال، ومؤشرات قياس التنافسية.
وتمثلت أهم التوصيات في بناء قدرات مؤسسات الأعمال والهيئات التنظيمية وتطوير آليات قياس ورقابة وطنية ومبادرة المنتديات والمؤسسات العالمية المعنية بالتنافسية بتطوير منهجية أعداد ومحاور مؤشرات التنافسية لتشمل دمج اعتبارات الاستدامة وحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي اهتماما بتطبيق إطار الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ويحرص على الانخراط في المناقشات الدولية والإقليمية الهادفة لتعزيز دور مؤسسات الأعمال في احترام حقوق الانسان.