مركز الملك سلمان يكافح الملاريا في اليمن بـ 12 مليون دولار
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الصحة العالمية؛ لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مكافحة وباء الملاريا والوقاية منه في اليمن، بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع.
ووقّع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس إدهانوم غيبريسوس.
وتعد هذه الاتفاقية امتدادًا للمرحلة الأولى من المشروع، حيث قامت دول مجلس التعاون الخليجي بتمويل المرحلة الثانية.
ويتضمن المشروع مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة الوقائية تشمل توزيع 1,300,000 ناموسية مشبعة، وإجراء حملات رش لأكثر من 500 ألف منزل بالمبيد ذي الأثر الباقي، إضافة إلى تنفيذ حملات رش أخرى بمجموعة متنوعة من المبيدات الحشرية، وشراء وتقديم الأدوية للمرضى البالغين والأطفال والنساء الحوامل المصابين بالملاريا، وكذلك تأمين مليون كاشف سريع للملاريا، فضلًا عن تأمين المستهلكات الطبية للمختبرات وأنشطة التقصي بمختلف أنواعها، إضافة إلى دعم البرنامج الوطني اليمني بالأجهزة والمعدات الضرورية للتصدي للوباء.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة إلى دعم جهود المنظمات الدولية لمكافحة تفشي الأمراض الوبائية المنتشرة في مختلف دول العالم
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الملك يبارك الشراكة الذكية في مركز سميح دروزة للأورام
صراحة نيوز – بقلم / د. منذر الحوارات
في الدول محدودة الموارد، كثيراً ما يتباطأ قطار التنمية أو يتعرض لتحديات تعيق تقدّمه، وللتغلب على ذلك، تلجأ الدول التي تمتلك تفكيراً إستراتيجياً إلى خيارات بديلة ومرنة تسمح لها بالاستمرار في تطوير القطاعات الحيوية رغم ضيق الإمكانيات، هذا ما شهدناه في الأردن؛ إذ استطاع البلد في سنوات الوفرة النفطية أن يبني منظومة تعليمية متميزة، وجهازاً بيروقراطياً فعالاً، وقطاعاً صحياً كان مضرباً للمثل، إضافة إلى بنية تحتية شهد لها الجميع، غير أن انتهاء مرحلة الازدهار النفطي، وارتفاع كلفة الاستدامة أدّيا إلى تراكم العجز والمديونية، وتباطؤ المبادرات الإبداعية داخل الجهاز الحكومي، ما جعل تحسين القطاعات الأساسية الصحة والتعليم والبنى التحتية مهمة أصعب من السابق.
وسط هذه التعقيدات، ظهرت محاولات لبيع بعض أصول القطاع العام، أو التوسع في الاقتراض، ثم طُرحت برامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلا أن معظم تلك المحاولات لم تتحول إلى نموذج مؤسسي ناجح، لأسباب تتعلق بإدارة الخصخصة أو بعدم تكافؤ الأطراف في الشراكة أو غياب الغطاء السياسي اللازم لاستدامة بعضها.
في المقابل، كان المجتمع المدني يتحرك بصورة وإن بشكل بطيء، فغالبية مبادراته اتخذت طابعاً خيرياً محدود التأثير، الاستثناء الأبرز تمثّل في إنشاء مركز الحسين للسرطان، الذي شكّل أول مشروع وطني للصحة يقوم على الإدارة المستقلة والتمويل المجتمعي، تحت رعاية ملكية مشهودة، وقد أثبت هذا المركز أن نموذج الشراكة بين المجتمع المدني والدولة قادر على تحقيق قفزة نوعية، لكنه بقي وحده غير قادر على استيعاب الارتفاع المستمر في أعداد مرضى السرطان.
ومؤخراً انطلقت فكرة مميزة، قادتها جمعية همّتِنا لإنشاء مركز سميح للأورام في مستشفى البشير؛ فكرة قائمة على معالجة ثغرة حقيقية في القطاع الصحي العام، من خلال تأهيل قسم متخصص للسرطان داخل أكبر مستشفيات الدولة، أطلق علية مركز سميح دروزة للأورام، وقد احتاج المشروع إلى إدارة مرجعية وتخصصية، فكانت الشراكة الثلاثية بين وزارة الصحة، ومركز الحسين للسرطان، والقطاع الأهلي والخاص ممثلاً بجمعية همتنا، هكذا تأسس نموذج تشاركي جديد، لم يبقَ فكرة نظرية بل تحوّل إلى مشروع مؤسسي كامل الأركان، امتلك الموارد، والإدارة، والحوكمة، والخطط العلمية الموثوقة.
نجاح مركز سميح دروزة لم يكن مفاجئاً فحسب، بل جاء أكبر من التوقعات، إذ تمكّن المركز، رغم صغر حجمه، من تقديم خدمات تضاهي المراكز المرجعية، ونال ثقة المرضى والمجتمع بسرعة لافتة، وقد تحقق ذلك بفضل وضوح الأدوار: وزارة الصحة قدّمت الكادر والموقع، والقطاع الأهلي والخاص، جهّز البنية التحتية ومولها، ومركز الحسين تولّى الإدارة وخطط العلاج، والجودة؛ أي أن كل طرف قدّم خبرته ضمن مجال اختصاصه.
وعلى هذه الخلفية، جاءت الزيارة الملكية الأخيرة إلى مركز سميح دروزة، وهي زيارة لم تكن بروتوكولية ولا احتفالية، بل زيارة تحمل رسالة سياسية وتنموية واضحة: الاعتراف الملكي الرسمي بنجاح النموذج، وتبنّيه كصيغة مستقبلية للتعاون بين القطاعات المختلفة، فقد اطلع جلالة الملك على نتائج المركز، واستمع إلى شرح تفصيلي حول آليات العمل، والارتفاع المطّرد في أعداد المرضى، وتدفق الخدمات وجودتها، ثم أصدر توجيهاته بتوسعة المركز وفق نفس الصيغة التي أنجحته.
هذا القرار الملكي يحمل دلالات عميقة:
أولاً: إقرار بنجاح نموذج الشراكة الثلاثية، فالملك لم يكتفِ بالاطلاع، بل تبنّى الفكرة، ما يعني أن الدولة باتت تنظر إلى هذا النموذج باعتباره أحد الحلول التي تؤدي إلى استدامة القطاع الصحي العام في ظل محدودية الموارد.
ثانياً: توسيع الفكرة لا المبنى فقط، فالأمر الملكي بالتوسعة هو في جوهره توسعة للفكرة ذاتها: شراكة بين القطاع العام، والمرجعية التخصصية، والمجتمع المدني، وهو إعلان عن رؤية جديدة لتقديم الخدمات العامة، يمكن تطبيقها في الصحة والتعليم والتدريب المهني والرعاية الاجتماعية.
ثالثاً: منح الغطاء السياسي للمشروع، وهذا هو جوهر نجاح أي شراكة في الأردن، فالعديد من المبادرات السابقة تعثرت بسبب غياب الغطاء السياسي أو عدم وضوح الأولوية الوطنية، أما اليوم فإن النموذج يحظى بمشروعية ملكية صريحة تضمن استدامته وتُشجّع أطرافاً أخرى على خوض تجارب مماثلة.
بالتالي فإن الملك عبدالله الثاني، أطلق من خلال هذه الزيارة، شكلاً جديداً من التنمية في الأردن؛ تنمية تعتمد على القطاع العام كعمود فقري، وعلى المؤسسات المرجعية المتخصصة كضمان للجودة، وعلى المجتمع المدني والقطاع الخاص كمحرك للتجديد والتمويل والدعم، إنها صيغة ذكية ومبتكرة تسمح للبلد بتجاوز محدودية موارده، وتخلق تنمية مستدامة تستند إلى التعاون لا إلى الانفصال بين القطاعات.
وبذلك يتحول مركز سميح دروزة من مجرد مشروع ناجح، إلى نموذج دولة، يمكن البناء عليه، وتكراره، وتوسيعه، ليكون قاعدة لنهج جديد في التنمية في الأردن: نهج يقوم على الشراكات الذكية، والمسؤولية المشتركة، واستثمار الخبرات الوطنية في خدمة الصالح العام.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية