غرفة الصناعات النسيجية تناقش تحديات القطاع وتطالب الحكومة بحلول عاجلة
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
عقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اجتماعًا أمس، برئاسة النائب محمد المرشدي، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع ووضع حلول عاجلة لها وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المنوطة.
جاء ذلك بحضور ممثلي مجلس الادارة ومن بينهم سيد البرهمتوشي، والنائب محمود الشامي، عيسى مصطفي عيسى، محمد فتحي أبوالفتوح، سمير سامى رياض، محمد نجيب، هشام غيدة، ومحمد الكاتب.
وجاء الاجتماع في إطار حرص الغرفة على دعم الصناعة الوطنية وتمكينها من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وفي بداية الاجتماع، أكد النائب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن هذا اللقاء يأتي استجابة للدور المنوط بالغرفة في مناقشة المشاكل التي تواجه العاملين بالقطاع وطرح الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ تلك الحلول.
وقال المرشدي: "من أبرز التحديات التي نواجهها هي إغراق الأسواق بالبضائع التي تدخل بصفة غير شرعية، مما يؤثر سلبًا على المنتج المحلي.
وأضاف المرشدي أن اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء قد ناقشت موضوع التهريب بشكل جدي، مؤكدًا اهتمامها بحماية المنتجات والأسواق المصرية، وهو الأمر الذي يحمي المصانع ويعمل علي تشغيل العمالة الوطنية وتعزيز فرص العمل في القطاع.
من جانبه، أشار النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى أهمية الاجتماع في مناقشة قضايا حيوية تمس القطاع مثل "أكواد وتراخيص المنشآت الصناعية غير الخاضعة للمناطق الصناعية المعتمدة"، مؤكدًا أن الغرفة ستخاطب هيئة التنمية الصناعية لحل هذه المشكلة بشكل عاجل حتى لا تتأثر المصانع بمثل هذه الإجراءات.
وأضاف الشامي: " انه تم خلال الاجتماع ايضا مناقشة بعض المشاكل المتعلقة
بالأسعار الاسترشادية، والتي نرى ضرورة عقد اجتماعات دورية بشأنها بما يحقق الهدف المنشود منها".
واشاد الشامي بالتحركات السريعة والاستجابة من جانب وزارة الصناعة والمسئولين من اجل تنمية وتطوير الصناعة المحلية بما يعمل علي تلبية الاحتياجات الداخلية وكذلك التصدير.
وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد الكاتب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية على أهمية دور الأسعار الاسترشادية في حماية صناعة المنسوجات المحلية
وانتقد قيام بعض غير الملتزمين بالتلاعب وتقديم مستندات غير واقعية، ولذلك نطالب بمواجهة اي ممارسات من شأنها التأثير السلبي على هذه الصناعة المهمة.
وأضاف الكاتب أن الغرفة ستطالب ايضاً ممثلي هيئة التنمية الصناعية بإدراج أكواد النسيج المفتوح ضمن استثناءات إصدار التراخيص في المناطق غير المخصصة للنشاط الصناعي، مثل محافظة المحلة الكبرى ومدينة إدكو، وذلك لتسهيل عمل المصانع العاملة في هذه المناطق.
وفي هذا الإطار تقدمت غرفة الصناعات النسيجية بمذكرة للدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية لإدراج النسيج المفتوح ( صنع أقمشة منسوجة متنوعة كود نشاط 131210) والنسيج الدائري (صنع أقمشة تريكو متنوعة كود نشاط رقم 139110) للأكواد في مكاتب هيئة التنمية الصناعية .
كما تطرق الاجتماع إلى أسعار الطاقة، حيث طالب بعض الأعضاء بتخفيض مدة تأمين استهلاك الغاز الطبيعي إلى 15 يومًا بدلًا من الشهر والنصف الحالي. وقال الكاتب: "رئيس الوزراء قد خفض سابقًا مدة التأمين إلى شهر حاليا ، ولكننا نطالب بتقليلها إلى 15 يومًا فقط لتخفيف العبء عن المنتجين خاصة أن الأرقام الخاصة بالاستهلاك كبيرة جدا.
ومن جهته أكد الدكتور محمد فتحي،عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، على أهمية دعم صناعة الغزل والنسيج والملابس من خلال تسهيل عملها وإزالة العقبات التي تواجهها، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات.
وقال فتحي: "صناعة الغزل والنسيج تعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، ولذلك يجب أن نعمل على تذليل كل الصعوبات التي تعترض طريقها ووضع سياسات داعمة تسهل عمل المصانع، وذلك علي كافة المستويات.
وأضاف فتحي: "زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة التصدير يتطلبان تعاونًا وثيقًا بين القطاع الخاص والحكومة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية السريعة".
وفي ختام الاجتماع اكد محمد المرشدي رئيس الغرفة على أن الغرفة ستواصل متابعة هذه القصايا مع الجهات الحكومية المعنية، مشيرًا إلى أن الحلول العاجلة لهذه التحديات ستسهم في تحقيق نقلة نوعية لقطاع الغزل والنسيج المصري، الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء الصناعات الأسواق المحلية غرفة الصناعات بالبضائع المزيد غرفة الصناعات النسیجیة هیئة التنمیة الصناعیة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
غرفة الإسكندرية تستقبل المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة إسبانيا
استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، إنريكي برديجير بويج المستشار الاقتصادي والتجاري، يرافقه مارا ما بيدال لادرون الملحق التجاري بسفارة إسبانيا بالقاهرة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وإسبانيا، وبحث فرص الشراكة بين مجتمع الأعمال في البلدين.
وخلال اللقاء، تم استعراض آفاق تطوير التبادل التجاري، وزيادة فرص الاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة سبل دعم الشركات الإسبانية الراغبة في دخول السوق المصرية، خاصة في ظل ما تشهده الإسكندرية من مشروعات تنموية وفرص واعدة في مجالات متعددة.
كما تناول اللقاء التأكيد على أهمية استمرار التواصل بين الغرفة وسفارة إسبانيا لتسهيل الربط بين مجتمع الأعمال في الجانبين، والعمل على تنظيم فعاليات ومقابلات ثنائية تجمع الشركات المصرية والإسبانية بما يسهم في توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي.
جاء ذلك بحضور أحمد حسن نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس إسماعيل أبو حمدة والمهندس البديوي السيد عضو مجلس الإدارة، والمهندس أشرف أبو إسماعيل والأستاذة بسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.
كانت قد استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم، وفدًا رسميًا من غرفة تجارة كراسنودار كراي الروسية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
ترأس الوفد الروسي وليد أبو شهلا رئيس لجنة الشرق الأوسط وإفريقيا بغرفة تجارة كراسنودار كراي، و أرتيم بايت، نائب عضو مجلس الشيوخ بالاتحاد الفيدرالي الروسي.
وأكد أحمد حسن نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، على تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكة مع إقليم كراسنودار، الذي يُعد من أهم الأقاليم الروسية في حركة التجارة الدولية، خاصة مع تزايد حجم الصادرات والواردات المتبادلة عبر ميناء الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن ميناء الإسكندرية، يستحوذ على أكثر من 80% من الخطوط الملاحية العاملة في مصر، ما يجعله مركزًا محوريًا لحركة التجارة مع روسيا والبحر الأسود.
ومن جانبه، أكد وليد أبو شهلا أن مدينة نوفوروسيسك، إحدى أكبر الموانئ الروسية على البحر الأسود، تشهد حركة متزايدة للبضائع المتجهة من وإلى ميناء الإسكندرية، مشيرًا إلى وجود نمو ملحوظ في حجم الصادرات والواردات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.