عون يبحث استئناف "حزمة المساعدات" في زيارته للسعودية
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
يصل إلى الرياض الأحد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، في أول زيارة خارجية له، إلى المملكة السعودية، يلتقي خلالها مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لبحث إمكانية استئناف حزمة المساعدات السعودية، والبالغ مقدارها 3 مليارات دولار.
ومن المقرر أن يلتقي عون، الذي كان يشغل منصب قائد الجيش اللبناني قبل انتخابه رئيسا في التاسع من يناير (كانون الثاني)، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الإثنين، في أول زيارة خارجية له.
وتأتي زيارة الرئيس اللبناني إلى المملكة بعد يومين من لقاء نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، والذي أعلن خلاله الرئيس عون "إنه سيبحث مع الرياض إمكانية استئناف الحزمة والبالغ مقدارها 3 مليارات دولار.
وتم انتخاب رئيس جديد للبنان بعد شغور استمر سنتين، وتم تشكيل حكومة جديدة تعهدت بحصر السلاح في أيدي القوات الحكومية، وعادت السعودية الى المشهد السياسي اللبناني.
والتقى وزير الخارجية فيصل بن فرحان الرئيس عون في بيروت في 23 يناير ( كانون الثاني) الماضي، وكانت أول زيارة لمسؤول سعودي رفيع المستوى للبنان منذ نحو 15 عامًا.
وأعلن عون عقب انتخابه إن السعودية ستشكل وجهته الخارجية الأولى، إثر تلقيه دعوة لزيارتها في اتصال هاتفي مع الأمير محمد بن سلمان، بحسب الرئاسة اللبنانية، معلقاً بأن ذلك يعكس "الإيمان بدور السعودية التاريخي في مساندة لبنان والتعاضد معه، وتأكيداً لعمق لبنان العربي كأساس لعلاقات لبنان مع محيطه الإقليمي".
ووصف عون خلال لقائه مع صحيفة "الشرق الأوسط " العلاقات مع السعودية بـ"التاريخية"، معتبراً أن المملكة أصبحت منصة للسلام العالمي وإطلالة للمنطقة، ولذلك اختارها في أول زيارة خارجية له.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان السعودية أول زیارة
إقرأ أيضاً:
وفد مجلس الأمن اختتم زيارته الاستطلاعية: لتعزيز دعم الجيش
اختتم وفد أعضاء مجلس الأمن زيارته إلى لبنان بمؤتمر صحافي بعد جولة شملت لقاءات مع كبار المسؤولين وزيارة ميدانية للخط الأزرق، حيث تحدث رئيس المجلس الحالي، سفير سلوفينيا صاموئيل جبوغارد باسم الوفد، الذي ضم سفراء من الدنمارك والجزائر وفرنسا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، مؤكداً أن الزيارة «تأتي في توقيت دقيق مرتبط بتنفيذ القرارات الدولية واتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 26 تشرين الثاني الماضي».جبوغارد شدد على التزام المجلس باستقرار لبنان والمنطقة، لافتاً إلى أن الوفد عقد اجتماعات «مثمرة» مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، إضافة إلى إحاطات من قائد الجيش وقائد «اليونيفيل» والجنرال الأميركي المشارك في آلية وقف الأعمال العدائية. كذلك شملت الزيارة جولة على مواقع «اليونيفيل» على طول الخط الأزرق.
وأوضح أن المباحثات تناولت الوضعين السياسي والاقتصادي، مع تركيز خاص على دور «اليونيفيل» والجيش اللبناني، مجددا دعم المجلس «لسيادة لبنان ووحدته الإقليمية، وللتنفيذ الكامل للقرار 1701». ودعا جميع الأطراف إلى «الالتزام بوقف الأعمال العدائية»، مشيدا بالتقدم الذي حققه لبنان هذا العام، ومؤكدا «ضرورة حماية قوات حفظ السلام وتعزيز الدعم الدولي للجيش».
وأشار إلى أن النقاش حول مستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد مغادرة «اليونيفيل» سيحتل حيزاً أساسيا عام 2026، وختم بالتشديد على دعم المجلس للإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية، تمهيداً لفتح الباب أمام دعم دولي لعملية التعافي.
وكتبت" الديار":زيارة وفد مجلس الأمن شغلت الأوساط السياسية والإعلامية معا، متخذة طابعا تقنيا وفق ما أُعلن رسميا، حاملة في طياتها أسئلة أكثر مما قدمت أجوبة، فاتحة باب التأويلات حول مغزى توقيتها، ودلالات الملفات التي طرحت في الغرف المغلقة بعيدا عن الإعلام، وسط حديث عن حمل الوفد الدولي لـ»دفتر ملاحظات» أكثر من «خريطة طريق»، وتذكير بأن المجتمع الدولي لم يعد يملك ترف الانتظار، في ظل اتساع دائرة القلق من انهيار أمني أو انفجار حدودي. فالتشديد على تنفيذ القرار 1701 لم يكن موجها إلى طرف دون آخر، بل إلى الدولة التي يريدها المجتمع الدولي أن تعود الى «الامساك بقرارها»، فيما يعرف الوفد جيدا أن ميزان القوى الداخلي لا يسمح بذلك بسهولة.
وكتبت" الانباء الكويتية": عنوانان تصدرا محادثات المسؤولين اللبنانيين مع سفراء مجلس الأمن الدولي: الأول تمسك لبنان بالسير في التفاوض مع إسرائيل لإنجاز ملف الحدود البرية، في موازاة السير في خطة نزع السلاح من القوى على اختلافها، وحصره بيد السلطة الشرعية، وبسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. والثاني هو التأكيد على أن القرار بإنهاء عمل القوات الدولية في جنوب لبنان في غير محله، وان هذا الإجراء قد يذهب بكثير من المساعي والجهود المضنية التي بذلت، في وقت أكدت هذه القوات أنها ستواصل تنفيذ مهامها ومراقبة الوضع في جنوب لبنان حتى نهاية 2026.
وقال مصدر رسمي لـ«الأنباء»: «إنهاء عمل القوات الدولية التي وصلت إلى لبنان قبل 47 سنة سيحدث فراغا، حتى وان بسطت الدولة سلطتها وأمسكت بزمام الأمور على مختلف المستويات في الجنوب. وهذه الخطوة تحتاج إلى التدرج، ومن هنا جاءت إثارة هذا الموضوع أمام وفد مجلس الأمن، وانه يمكن تخفيض عديد هذه القوات ولو بنسب كبيرة بحيث يمكن أن تستمر وبالتعاون مع الجيش حتى تتمكن السلطة من الحضور بكل إداراتها وأنشطتها في الجنوب اللبناني الذي غابت عنه منذ نصف قرن، حيث تعاقبت على السيطرة على تلك المنطقة قوى مسلحة غير شرعية. كما ركز الجانب اللبناني على أن استمرار العدوان الإسرائيلي وتوسيعه يضعف مسار عمل الدولة في مواجهة التحديات الميدانية التي تتصدى لها، وان المطلوب من المجتمع الدولي مضاعفة الضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب من المواقع التي تحتلها».
مواضيع ذات صلة جولة استطلاعية لموفدة ماكرون: دعم الدور التفاوضي لـ"الميكانيزم" Lebanon 24 جولة استطلاعية لموفدة ماكرون: دعم الدور التفاوضي لـ"الميكانيزم"