محمود فوزي: القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لزيادة الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ٢ مارس.
وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة"، والطلب الثاني المُقدم من النائب عز الدين حسن جودة، وأكثر من عشرين عضواً من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية".
وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المُقدمة من النائب ياسر زكى بشأن: " برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية"
قال المستشار محمود فوزي، أنه يتعين ضبط المصطلحات، فنحن لا ندعم الصادرات وإنما نضع برامج تتضمن رد الأعباء التصديرية للمستحقين،
مشيرًا إلى أن البرنامج المصري في شأن الصادرات يتضمن العناصر الأساسية في التجارب الدولية في رد الاعباء التصديرية، ويتكون من 4 عناصر اساسية تتمثل في الحوافز المالية، تخفيض التكاليف، التسويق الخارجي من خلال المعارض الدولية، وإتاحة التمويل الميسر والمناسب للمصدرين.
رد الأعباء التصديريةوأشار الوزير، أن كافة العوامل التي تساند رد الأعباء التصديرية موجودة في البرنامج الخاص بالحكومة في هذا الشأن، والقيادة السياسية تولي أهمية كبيرة بهذا الملف، كما أن التصدير أصبح قضية أمن قومي، واستمرار زيادة الواردات عن الصادرات يمثل خللا في ميزان المدفوعات.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة والمقترحات والتوصيات الواردة بها وإحالته إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات وذلك بعد ضبطته وأضافت ما تم من مناقشات، وإحالة موضوع طلبي المناقشة العامة وتعقيب ممثلي الحكومة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق وزير الشئون النيابية والقانونية محمود فوزي الترويج للصادرات المصرية المزيد
إقرأ أيضاً:
الخارجية المصرية: نرحب بالمواقف الداعمة لغزة ونؤكد أهمية الضوابط التنظيمية
أعربت مصر عن ترحيبها بالمواقف الرسمية والشعبية الداعمة للفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة حصول الوفود على الموافقات المسبقة لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية للقطاع، وذلك في وقت يسعى فيه آلاف المتضامنين للوصول إلى المنطقة ضمن "قافلة الصمود" القادمة من تونس، ومبادرة "المسيرة العالمية إلى غزة".
وقالت الخارجية المصرية في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر ترحب "بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة"، مؤكدة استمرارها "في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع".
وأضاف البيان أنه "في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات".
وأوضحت الوزارة أن السبيل الوحيد للنظر في تلك الطلبات "هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة أو ممثلي المنظمات إلى وزارةالخارجية".
وأكد البيان أهمية الالتزام بتلك الضوابط "لمضان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة".
وشددت الوزارة على أنه "لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة".
إعلانوأضافت أن مصر تشدد على "موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه"، وتؤكد "أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع".
من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أوعز إلى الجيش بمنع دخول الناشطين من مصر إلى قطاع غزة.
وقد وصلت "قافلة الصمود لكسر الحصار على غزة" إلى العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأربعاء، مواصلة مسيرتها شرقا نحو الأراضي المصرية ومن ثم إلى معبر رفح على حدود غزة.
وقال منظمو القافلة في بيان نشر اليوم "لا نريد ولا ننوي دخول مصر دون موافقة السلطات والتفاهم معها حول مختلف إجراءات الدخول".
وأكد المنظمون أنهم بادروا منذ أسابيع إلى الاتصال بالسلطات المصرية وأوضحوا لها طبيعة وأهداف القافلة.
وتضم القافلة نحو 20 حافلة و350 سيارة تقل أكثر من 1500 متضامن من تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا ضمن تحرك شعبي لإغاثة الفلسطينيين في غزة، الذين يتعرضون لحرب إبادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
في الوقت نفسه أعلن "التحالف الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي" أن نحو 4 آلاف من المتضامنين، بينهم برلمانيون أوروبيون، سيشاركون في "المسيرة العالمية إلى غزة" للوصول إلى القطاع الفلسطيني المحاصر سيرا على الأقدام.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك