القومي لحقوق الإنسان: قرار إسرائيل بوقف دخول المساعدات لغزة انتهاك وجريمة حرب
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود بسيوني، أن قرار الاحتلال بوقف دخول المساعدات إلى غزة بشكل كامل واستخدامها لسلاح التجويع مرة أخرى ضد الفلسطينيين العزل "انتهاك وجريمة حرب".. مضيفا "أن وقف المساعدات في ظل هذه الظروف التي يمر بها القطاع والأزمات على صعيد الخدمات الأساسية، يؤكد أننا أمام جريمة حرب جديدة تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة".
وقال بسيوني - في مداخلة للقناة (الأولى) اليوم الاثنين - : "لا يمكن القبول بهذا القرار المجحف من جهة القانون الدولي، والمسارات العديدة التي تحاول إسرائيل تنفيذها على الأرض، تهدف لممارسة ضغوط شديدة على الدول العربية والدول الموقعة للهدنة وعلى الفلسطينيين، من خلال قرارات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية التي تحاول عرقلة الهدنة حتى لا تقوم بتنفيذها بمراحلها الثلاثة".
وأضاف أنه من حق المنظمات الدولية والدول التي بدأت مسار التقاضي ضد إسرائيل سواء جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية أو باقي الدول التي تحاول إصدار قرار من الجنائية الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين على جرائمهم، تقديم إسرائيل مرة أخرة للمحاكمة؛ بسبب الجرائم الجديدة التي تمارسها بعد قرار وقف إدخال المساعدات لقطاع غزة.
وأشار إلى أن العالم يشهد شللا أو تجميدا للنظام العالمي الدولي الخاص والمعنى بالتقاضي سواء من جانب الأمم المتحدة أو من الأجهزة التابعة لها، خاصة بعد تخارج إسرائيل وأمريكا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأوضح أن القانون الدولي والمنظومة الدولية المعنية بحقوق الإنسان ليس لها سوى الاستمرار في إدانة هذه الممارسات، لافتا إلى أن بيان الخارجية المصرية - أمس - يمارس نوعا من أنواع الضغط على الإدارة الإسرائيلية وعلى من يدعمها بالإضافة إلى إدانة ممارساتها، مؤكدا أن الاستمرار في ملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل قد يؤثر بالفعل على متخذي القرار في إسرائيل وقد يؤدي لنتائج إيجابية في النهاية.
وشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مسؤولية إسرائيل كدولة محتلة بشكل كامل عن حياة المدنيين في قطاع غزة، وعن كل شهيد يسقط هناك، لافتا إلى أن ذلك دليل إدانة ضد إسرائيل وحكومة نتانياهو والممارسات غير الإنسانية.
تجدر الإشارة إلى أن مصر أدانت - أمس - القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية، مؤكدة أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني سلاح التجويع المجلس القومي لحقوق الإنسان وقف دخول المساعدات انتهاك وجريمة حرب المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان تندد بخطة إسرائيل للتغيير الديمغرافي عبر رفح
تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء مساعي الاحتلال الإسرائيلي بدء إنشاءات في رفح جنوبي قطاع غزة بدعوى توفير مساكن بديلة للسكان، وهو ما يخالف اتفاق وقف إطلاق النار وخطة الرئيس أمريكي "دونالد ترامب" وما تضمنه قرار مجلس الأمن 2803، ويعد تحايلاً على الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
ورغم ضعف الضمانات التي تضمنها قرار مجلس الأمن واتساقها المحدود مع قواعد القانون الدولي الأمرة، فإن مساعي الاحتلال الإسرائيلي تبقى باتجاه التنصل من الاتفاق واستئناف العدوان، خاصة وأن الخروقات الإسرائيلية بلغت نحو 600 خرق للاتفاق في أقل من شهرين، وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين 357 والجرحى 950 آخرين، مع تقييد تدفق المساعدات الضرورية والمنقذة للحياة، وشل الحياة الاقتصادية في القطاع بإغلاق 52 بالمائة من أراضي القطاع في سياق المنطقة الصفراء على نحو يحد من الأنشطة الزراعية والصناعية الضرورية لمد الفلسطينيين بسبل الحياة.
وقال المحامي علاء شلبي، رئيس المنظمة أن خطة إنشاءات الاحتلال في رفح تستهدف إجراء تغييرات ديمغرافية بإعادة توزيع السكان وتكديسهم باتجاه رفح جنوبي القطاع عبر توفير ملاجئ للسكان النازحين البالغ عددهم قرابة 1.6 مليون نسمة، وإبقائهم بالقرب من الحدود المصرية في محاولة للمحافظة على إمكانية ارتكاب جريمة التهجير القسري للسكان خارج القطاع.
ودعا شلبي، الوسطاء والأطراف الدولية الآمنة لاتخاذ كافة التدابير نحو إجهاض محاولات الاحتلال ومساعيه، وضمان تسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، خاصة وأن ما تطلبته المرحلة الأولى قد جرى تحقيقه.