17.24 مليار درهم التصرفات العقارية لأبوظبي
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
سجلت التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي، خلال أول شهرين من العام الجاري، تصرفات عقارية بقيمة 17.24 مليار درهم، وذلك عبر تداول أكثر من 5 آلاف تصرف عقاري، ما يعكس النشاط الملحوظ الذي يشهده قطاع العقارات في الإمارة.
ووفقاً لمنصة "داري" التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بلغت قيمة التداولات العقارية للبيع 9.8 مليار درهم منذ بداية العام حتى اليوم، وذلك لـ 2.676 تصرفاً، فيما بلغت قيمة تصرفات الرهون خلال الفترة ذاتها 7.2 مليار درهم لـ 2.352 تصرفا، كما بلغ إجمالي قيمة تصرفات الانتفاع أكثر من 229 مليون درهم لـ 28 عقاراً.
واستنادا إلى الاحصائيات الصادرة عن المنصة، بلغ إجمالي قيمة عمليات البيع والرهون العقارية لإمارة أبوظبي نحو 12.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 3.778 معاملة بيع ورهن عقاري على مختلف الوحدات العقارية بمختلف أنواعها.
وشهدت معاملات البيع العقاري تسجيل 1.599 عملية بيع بقيمة 5.8 مليار درهم، موزعة بواقع 3.6 مليار درهم للعقارات الجاهزة والبالغ عددها 978 عملية بيع، و2.2 مليار درهم لـ 621 للعقارات على المخطط، في حين سجلت الرهون العقارية 2179 معاملة بقيمة 6.7 مليار درهم.
وتواصل إمارة أبوظبي ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز وجهات الاستثمار العقاري والأكثر موثوقية، وذلك بفضل تنوع المعروض والتزامها بالشفافية في توفير البيانات للمستثمرين بما يسهم في تطوير جودة الخدمات العقارية في أبوظبي، كما يعكس الزخم الذي تشهده الإمارة بنيتها التحتية المتطورة الداعمة لنمو مختلف المشاريع معززة بذلك بيئة الأعمال التنافسية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
إدارة “اليمنية” في صنعاء تندد برفض التعامل مع تذاكرها
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدرت إدارة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء، الأحد، بيانًا عبّرت فيه عن أسفها الشديد لما وصفته بـ”الممارسات غير القانونية” التي قامت بها بعض مكاتب الشركة في الداخل والخارج، برفض التعامل مع تذاكر سفر صادرة عن مكاتب اليمنية في العاصمة الواقعة تحت سلطة الحوثيين.
وأكد البيان الذي نشر على موقع الشركة بفيسبوك، أن هذه الممارسات التي طالت مسافرين يحملون تذاكر رسمية، لا تستند إلى أي سند قانوني أو تنظيمي، مشددًا على أن “تذكرة السفر وثيقة تعاقد مُلزِمة بين الراكب والشركة، ولا يحق لأي جهة أو مكتب تابع للشركة رفضها أو إلغاؤها تحت أي ذريعة”.
وأضافت إدارة الشركة في صنعاء أن من يقومون بهذه التصرفات – سواء لأسباب إدارية أو خلفيات سياسية – يتحملون المسؤولية القانونية، باعتبار أن مثل هذه الانتهاكات تتعارض مع أنظمة الطيران المدني الدولي، وتُعرض مرتكبيها للمساءلة.
ودعت جميع الركاب الذين تعرضوا لمواقف مماثلة إلى التقدم بشكاوى رسمية للجهات المختصة، وتوثيق الحوادث، معتبرة أن ما حدث يمس بمصداقية الشركة ويضر بسمعتها كمؤسسة وطنية يُفترض أن تخدم جميع اليمنيين دون استثناء.
وفي ما يخص مبيعات خط صنعاء – عمّان – صنعاء، نفت إدارة الشركة بصنعاء وجود أي احتكار أو حصر لتلك الرحلات على مكاتب العاصمة، مؤكدة أن الحجوزات كانت مفتوحة لكافة مكاتب الشركة والوكلاء المعتمدين داخل اليمن وخارجه، وهو ما تؤكده التحويلات المالية التي تجاوزت 2.5 مليون دولار تم توريدها إلى حسابات الشركة في عدن عن مبيعات تذاكر هذا الخط خلال الربع الأول من عام 2025.
وأوضح البيان أن التكاليف التشغيلية الكاملة للرحلات، بما في ذلك رسوم الوقود والخدمات الأرضية في مطار الملكة علياء، وتكاليف عبور الأجواء السعودية والأردنية، يتم سدادها من قبل الإدارة العامة للشركة في صنعاء.
واختتمت إدارة “اليمنية” في صنعاء بيانها بالتنديد بما وصفته بـ”التصرفات اللامسؤولة ذات الطابع السياسي” التي يقوم بها بعض موظفي الشركة في مناطق أخرى، مشيرة إلى أن هذه التصرفات لن تُثني الإدارة عن مواصلة تقديم خدماتها لجميع اليمنيين دون تمييز، وفق ما تمليه المسؤولية الوطنية والإنسانية.
ولم تعلق إدارة الشركة اليمنية من مقرها الرئيس ورئيس مجلس الإدارة في عدن على هذا البيان حتى لحظة تحريره ونشره.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية