بروتوكول تعاون بين التضامن وصندوق دعم الصناعات الريفية لتمويل مشروعات متناهية الصغر
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية في تشكيله الجديد.
تناول الاجتماع خطة عمل الصندوق خلال الفترة المقبلة لتتوافق مع الهدف الذي تم إنشاؤه من أجله، وهو تخفيف الأعباء عن المواطنين عن طريق تمويل متناهي الصغر ورفع المستوى المعيشي والبيئي للفئات المستهدفة، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على الصناعات الريفية، حيث يختص الصندوق بتقديم برامج إقراض متناهية الصغر للفئات والأسر الأولى بالرعاية، ومساعدة الأفراد والجمعيات الأهلية في توفير تمويل بأسعار ميسرة.
كما شهد الاجتماع الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والصندوق لتمويل مشروعات متناهية الصغر ضمن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة"، فضلا عن الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق وعدد من الجمعيات الأهلية، واعتماد سياسة مخاطر الائتمان وسياسة الحماية الاجتماعية والبيئية وجميع المستندات الخاصة بالبنك الدولي.
جدير بالذكر أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي قد أنشىء بالقانون رقم 167 لسنة 1956 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 1075 لسنة1964، وهو هيئة لها شخصية اعتبارية.
ويشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كل من المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الإجتماعية وبرامج دعم شبكات الامان الاجتماعي، والأستاذ خالد بسيوني ممثل عن البنك المركزي، والأستاذ علاء الدين عبد الفتاح ممثل عن وزارة التنمية المحلية، والأستاذ محمد يوسف ممثل عن البنك الزراعي المصري، والأستاذ أسامة محمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني، والأستاذة أمل صلاح ممثل عن هيئة الرقابة المالية، والأستاذ عمرو عبد الحميد خبير الإقراض والإدخار الرقمي، والأستاذ عمرو كمال أبو العزم الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس ادارة شركه إرادة للتمويل، والأستاذ راضي مصطفى خبير قانوني، وتتولي الأستاذة أنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن مايا مرسي المزيد دعم الصناعات الریفیة التضامن الاجتماعی ممثل عن
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين غرفتي القاهرة والعربية البرازيلية لتعزيز الشراكة الاقتصادية
وقّعت الغرفة التجارية للقاهرة والغرفة التجارية العربية البرازيلية بروتوكول تعاون جديدًا بهدف دعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في إطار ما يجمعهما من علاقات صداقة وشراكة متنامية.
وقّع الاتفاقية عن الجانب المصري أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، وعن الجانب البرازيلي وليم ديب، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، وذلك عقب فعاليات المنتدى المصري البرازيلي الذي استضافته غرفة القاهرة.
وشهد المنتدى حضور ماريا إدواردو نائب السفارة البرازيلية، وزهراء أحمد الوزير المفوض ومدير إدارة شؤون أمريكا الجنوبية، إلى جانب عدد من قيادات غرفة القاهرة، من بينهم اللواء صلاح العبد أمين الصندوق، والدكتورة نجلاء النجار، واللواء إسماعيل جابر، فضلًا عن رؤساء وأعضاء الشعب التجارية وممثلي الشركات. واختتمت الفعاليات بتنظيم لقاءات ثنائية (B2B) بين الشركات من الجانبين.
وفي كلمته، رحّب أيمن العشري بالوفد البرازيلي، مؤكدًا أن توقيع البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو دفع التعاون الاقتصادي بين مصر والبرازيل، معربًا عن تطلعه لأن يُسهم هذا التعاون في فتح آفاق جديدة للشركات وزيادة حجم التبادل التجاري.
وأوضح العشري أن مصر تشهد طفرة كبيرة في البنية التحتية والمناخ الاستثماري خلال السنوات الأخيرة، بفضل دعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية الدولة للتنمية المستدامة، وما يصاحب ذلك من جهود لتسهيل إجراءات التصنيع والاستثمار والتصدير ضمن استراتيجية مصر 2030.
وأشار رئيس غرفة القاهرة إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها مصر، والتي تجعلها بوابة رئيسية لنفاذ المنتجات إلى الأسواق العربية والإفريقية، مستفيدة من قوة السوق المصري واتساعه.
وأضاف أن العلاقات المصرية البرازيلية تمتد لعقود منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية في عام 1964، وشهدت في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وتُعدّ البرازيل الشريك التجاري الأول لمصر في أمريكا اللاتينية، كما تأتي مصر في مقدمة الشركاء التجاريين للبرازيل داخل القارة الإفريقية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.9 مليار دولار في عام 2024.
واختتم العشري مؤكّدًا تطلع الجانبين للعمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والبرازيل خلال المرحلة المقبلة.