وزير العدل: لا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساسًا على القيام بخطوة كهذه!
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
كشف وزير العدل عادل نصار، اليوم الاثنين، أن "استقلالية القضاء هي أحد أهم أهدافه في الوزارة لحماية القضاء من أي تدخلات أو ضغوط".
وقال نصار، في مقابلة لبرنامج "المشهد اللبناني"، على قناة "الحرة": "سيتم جمع الملاحظات على هذا القانون وبلورتها لوضع صيغته النهائية، كي يرسل بعدها إلى لجنة الإدارة والعدل، على أن يصل الى مجلس النواب بسرعة، وخلال شهر ونصف شهر على أبعد تقدير".
وأكد أنه "لم يتعرض لأي ضغط سياسي. كما لم يطلب منه أي شيء في ملف التعيينات القضائية".
وأكد "ثقته الكبيرة برئيسي الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة نواف سلام وبرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود"، وقال: "لم يتصل بي أحد لطرح أو تزكية أي شخصية في مجلس القضاء الأعلى ولا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساسا على القيام بخطوة كهذه".
وردا على سؤال عن موعد تشكيل مجلس القضاء الأعلى، قال نصار: "قريبا جدا، فأنا في صدد دراسة هذا الموضوع واقتراح الأسماء لمجلس الوزراء، فالإسراع في ملف التشكيلات يسهم في تسريع التحقيقات، خصوصا في ملف انفجار مرفأ بيروت، وهذا الملف من أولوياتي، ومن أولويات الحكومة، مما سيمنع أي عرقلة، كما حصل سابقا".
وعن التدخلات الخارجية بعد سلسلة اجتماعات عقدها مع عدد من السفراء، جزم نصار أن "السؤال الوحيد الذي طرحه السفراء يتعلق بالاستنابات الآتية من الخارج"، مشيرا إلى أنه هو "من طلب مساعدتهم لترميم العدلية وتأمين تقنيات جديدة متوافرة لديهم لتسريع عمل القضاة".
أما في موضوع تزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن السلام مع اسرائيل، فقال: "إن مصلحة لبنان وشعبه هي المعيار الوحيد لاتخاذ القرارات في السياسة الداخلية والخارجية، وسنصل الى وقت نقتنع فيه جميعا أن مصلحة لبنان تمر في الحياد والسلام، وعدم تعريض أي فرد من أفراد الشعب اللبناني لأي أذى لمصلحة أي طرف آخر".
وأكد "ضرورة الانطلاق من المصالحة والمصارحة بين مكونات الشعب اللبناني والاعتراف بجراح الطرف الآخر لكي نتمكن من أن نخطو الخطوة التالية، وهي تحديد أين مصلحة لبنان".
وقال: "ليس هناك من شر مطلق، الشر المطلق هو ألا يأخذ الحكام مصلحة شعبهم. كما يجب ألا يكون هناك أي رفض مطلق لأي مبادرة طالما أن هناك توافقا داخليا واضحا عليها، ولا يمكن أبدا ان أتحدث باسم الدولة اللبنانية، ولكن أحبذ الحياد للبنان مع الأخذ في الاعتبار مقررات قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في بيروت، وحل الدولتين".
وأكد أن "أي حل في لبنان عليه أن يأتي نتيجة توافق لبناني، آخذا في الإعتبار جروح الوجدان اللبناني ومصلحة الشعب اللبناني".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يترأس الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني
ترأس اليوم المستشار عدنان فنجري وزير العدل الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 8 ، 9 ديسمبر، بحضور السفير الدكتور حسين هنداوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وآنا براتس رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، ومساعدي وزير العدل المعنين.. وجاء ذلك في إطار حرص وزارة العدل على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك..
وفي بداية الاجتماع دعا وزير العدل الحضور إلى الوقوف دقيقة حِداد علي أرواح القضاة الأربعة شهداء الواجب، وقراءة الفاتحة لهم، واستهل كلمته بالترحيب بالوفود المشاركة من الدول العربية الشقيقة، موجهاً التحية إلى جامعة الدول العربية لاستضافتها هذا الاجتماع وإلى البعثة الدولية للصليب الاحمر لمشاركتها المخلصة في دعم الجهود الدولية لتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني، كما وجه الشكر للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر لرئاستها المتميزة للاجتماع السابق وجهودها البناءةِ في إنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني.
وأشاد في كلمته بما شهدته منطقتنا العربية من جهود واسعة في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية المرتبطة بتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، مضيفاً أن جمهورية مصر العربية قد قطعت خطوات راسخة في هذا الشأن بتوجيهات حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء من خلال التعاون البناءِ مع الشركاء الدوليين والمشاركة الفعالة في المحافل الدولية المختلفة، مؤكِدًا علي الدور المحوري للجنة القومية للقانون الدولي الإنساني في تنسيق العمل المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنيّة ومساهمتها في إعداد مقترحات تشريعية وتطوير كوادر متخصصة وتنظيم دورات وندوات لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني.
وعقب الاجتماع عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية بدأت مع آنا براتس رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، بحثا خلالها تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، كما ناقشا الأحداث المُتعلقة بالمنطقة العربية والأوضاع في غزة والسودان.
ثم عقد لقاءين مع كلٍ من الدكتور عبدالله بن مدرك الرويلي، أمين عام اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، والدكتورة فريدة الخمليشي، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية، بحثا خلالهما سُبل تعزيز التعاون والجهود في ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني على المستوى العربي، وتبادلا خلال اللقاءين الدروع التذكارية بين الجانبين.