تسود حالة من الترقب بين أهالي عشرات المعتقلين في الإمارات، بعد إعلان وكالة الأنباء الرسمية "وام" أن اليوم الثلاثاء، سيكون موعدا نهائيا للنطق في الطعون المقدمة من النائب العام، ومن المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة".

ومن المرتقب أن يصدر القضاء الإماراتي اليوم حكمه ضد 84 متهما في القضية، جلهم سبقت محاكمتهم في قضية "التنظيم السري"، وأنهوا محكومياتهم بالسجن منذ مدة.



وحذر الحقوقي الإماراتي حمد الشامسي من مساعي النيابة العامة إلى تشديد العقوبات إلى أقصى حد، وصولًا للإعدام.


وقال إن بعض المعتقلين أمضوا عقوباتهم التي وصلت إلى 10 سنوات، لكن النيابة قررت ملاحقتهم مجددًا بنفس التهم، رغم انتهاء محكوميتهم، بزعم وجود أدلة جديدة

وأضاف أن "النيابة تستند في ادعاءاتها إلى “لجنة العدالة والكرامة”، التي تزعم أنها كانت وراء عريضة الثالث من مارس. وبينما يطالب المعتقلون بالبراءة، تصر النيابة على تشديد العقوبات".

وفي تموز/ يوليو الماضي، حصلت "عربي21" على تفاصيل حصرية حول إصدار محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية (أمن الدولة)، أحكاما بالسجن المؤبد ضد 43 متهما من أصل 84، في هذه القضية.

فيما قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عن "جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي، ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة".

وقضت بـ"معاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم عشرة ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم انشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله".

وقال مصدر لـ"عربي21" إن المحكمة قضت بانقضاء الدعوى الجزائية لأربعة وعشرين متهما، وهو ما يعني براءتهم من هذه القضية.

"سياسة ممنهجة"
وتتهم منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمات حقوقية عديدة، الحكومة الإماراتية بانتهاج سياسة تهدف إلى إبقاء المعتقلين السياسيين في السجن.

وبعد انتهاء جل أحكام السجن في قضية "التنظيم السري" التي اعتقلت على إثرها السلطات العشرات في 2012، فإنه جرى قبل أشهر  توجيه تهم جديدة لهم، علما بأنهم قيد الاعتقال منذ 12 سنة.

وقال خبير قانوني إماراتي لـ"عربي21" في تصريحات سابقة، إن القضاء الإماراتي أطلق اسم "تنظيم لجنة العدالة والكرامة" على المتهمين في القضية، وأكد أنها قضية جديدة، كمخرج قانوني له لمخالفته الأنظمة المعمول بها في القانون الإماراتي.

وانتهكت الإمارات، بحسب الخبير، المادة 19 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه "لا يمكن محاكمة شخص مرتين بنفس التهمة. يحق لأي شخص يُقام ضده مثل هذا الإجراء أن يطالب بشرعيته بالإفراج عنه"، وهو ما أكد عليه بيان مشترك لـ43 منظمة حقوقية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي في منظمة العفو الدولية "أمنستي": "المحاكمة الجماعية الجارية لـ84 متهما تنتهك بشكل صارخ حقوقهم في محاكمة عادلة".

وأضافت مجذوب أن "الإمارات تريد أن ترهب المجتمع، وتتخلص من المعارضين".

1) غدًا، يواجه أكثر من ٨٠ معتقلًا من معتقلي الإمارات وأحرارها الحكم النهائي في قضية العدالة والكرامة، بعد سنوات من السجن والمحاكمات. تتجه الأنظار إلى المحكمة وسط ترقب شديد، في ظل مطالبات النيابة بتشديد العقوبات إلى أقصى حد، وصولًا للإعدام. pic.twitter.com/U2oT5jD46U

— حمد الشامسي (@Alshamsi789) March 3, 2025

بينما ينشغل الناس بالأحداث السياسية الكبرى..

تبقى الأحداث السياسية الصغرى ترعى بعين الله.. #قضية_العدالة_والكرامة

(واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا)..

وكل ما يدور في ملكوت الله هو بأمر الله.. ونحن العابدون بالرضى والقبول.. الواثقون بالله وبحكمه..

— نجـلاء الحمادي (@najlaa_f) March 4, 2025

اليوم هو الحكم النهائي في قضية العدالة والكرامة.

هناك أكثر من ٨٠ معتقلًا من معتقلي #الامارات وأحرارها يواجهون مطالبة النيابة بتشديد العقوبات إلى أقصى حد، وصولًا للإعدام.
اللهم فرجك لأحرار الإمارات pic.twitter.com/CLmTPwMmKT

— أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) March 4, 2025

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات الإمارات الإخوان الإمارات محمد بن زايد المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قضیة العدالة والکرامة فی قضیة

إقرأ أيضاً:

ثورة ديسمبر: ثورة الوعي والكرامة والمواطنة المتساوية

ثورة ديسمبر: ثورة الوعي والكرامة والمواطنة المتساوية

صفاء الزين

جاءت ثورة ديسمبر تعبيرًا صادقًا عن معاناة الشعب السوداني وحلمه العميق في وطن يسوده العدل والحرية. جاءت الثورة استجابة لواقعٍ مثقل بالظلم والتهميش، وتجسيدًا لإرادة شعب قرر أن يستعيد كرامته وحقه في الحياة الكريمة. فقد خرج السودانيون من مختلف المدن والقرى شبابًا ونساءً وكبار سن يهتفون بصوت واحد: حرية، سلام، وعدالة.

عبرت ثورة ديسمبر عن وعيٍ جمعي متقدم تجاوز المطالب المعيشية الضيقة، واتجه نحو بناء دولة قائمة على أسس الحرية والعدالة والمساواة. فقد أدرك الشعب أن الخلاص الحقيقي يكمن في ترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية بوصفها الأساس الذي تُبنى عليه الحقوق والواجبات، دون أي تمييز بسبب العرق أو الدين أو الجهة أو الانتماء السياسي. فالدولة العادلة تقوم على احترام الإنسان وضمان كرامته وحقه في المشاركة الكاملة في الشأن العام.

قدّم الثوار تضحيات عظيمة وسقط شهداء وجرحى واعتُقل الآلاف، وكتب السودانيون بدمائهم صفحة مضيئة في تاريخ بلادهم، مؤكدين أن الحرية تُنتزع ولا تُمنح، وأن إرادة الشعوب قادرة على كسر حلقات الاستبداد مهما طال أمدها. ولم تكن تلك التضحيات من أجل تغيير وجوه أو استبدال سلطة بأخرى، وإنما من أجل تفكيك منظومة حكم قامت على الإقصاء والفساد وقمع الحريات.

وتظل ثورة ديسمبر ثورة حية ومتجددة في وجدان الشعب السوداني ووعيه السياسي، حاضرة في مواقفه ورافضة لأي محاولات لطمس أهدافها أو الالتفاف عليها. كما تؤكد الثورة رفضها القاطع لعودة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم المختلفة، باعتبارهم رمزًا لمرحلة ألحقت بالبلاد أضرارًا جسيمة تمثلت في تدمير مؤسسات الدولة وإشعال الحروب وتقويض العدالة الاجتماعية.

إن الرجوع إلى الوراء لم يعد خيارًا ممكنًا، فالشعب الذي خرج مطالبًا بالحرية والعدالة والسلام لن يقبل بإعادة إنتاج الاستبداد تحت أي مسمى. وستبقى ثورة ديسمبر شاهدًا على قوة الشعب حين يتوحد ودليلًا واضحًا على أن طريق الدولة المدنية الديمقراطية هو الطريق الوحيد نحو سودان يسع الجميع.

كما أن حماية مشروع ديسمبر تتطلب جبهة مدنية واسعة تُوحّد أولوياتها حول وقف الحرب وحماية المدنيين واستعادة المسار الديمقراطي، وتبني أدوات ضغط سلمية مستدامة تربط الشارع بالبرنامج، وتربط البرنامج بمراكز القرار، حتى يصبح المستقبل عقدًا يصنعه المجتمع بإرادته، لا تسوية تُفرض عليه بميزان القوة.

الوسومإعادة إنتاج الاستبداد الحرية والسلام والعدالة الشعب السوداني المسار الديمقراطي بناء الدولة ثورة ديسمبر صفاء الزين

مقالات مشابهة

  • ثورة ديسمبر: ثورة الوعي والكرامة والمواطنة المتساوية
  • الانتقالي الجنوبي يرفض طلبا سعوديا إماراتيا بالتراجع الميداني في اليمن
  • رغم الإقصاء.. ثنائي “الخضر” يقود تشكيلة ربع النهائي
  • محاربو الصحراء يودّعون كأس العرب 2025: الإمارات تقضي على الجزائر والأردن يتأهل لنصف النهائي
  • تنظيم المواقف في «تجارية مدينة محمد بن زايد»
  • غدا ..محاكمة 87 متهما في قضية “تنظيم داعش سيناء”
  • الإمارات تُقصي حامل اللقب وتخطف بطاقة نصف النهائي بركلات الترجيح
  • تونس.. الحكم على عبير موسى بالسجن 12 عامل في قضية ملف الضبط
  • تأجيل نظر استئناف النيابة فى قضية مسن السويس لجلسة 17 ديسمبر
  • إريتريا تفرج عن 13 معتقلا بعد 18 عاما من الحبس