مصر تسلم رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة لدولة السنغال
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مراسم تسليم رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية السنغال، خلال اجتماع إفتراضي شارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسئولين الأفارقة ، وممثلى الدول الأعضاء بالأمكاو، وأعضاء اللجنة الإستشارية الفنية للأمكاو .
وأعرب الدكتور سويلم، فى كلمته بالإحتفالية، عن خالص تقديره للدول الإفريقية الشقيقة وامتنانه العميق لجميع الدول الأعضاء والشركاء وأصحاب المصلحة لدعمهم مصر خلال فترة رئاستها للامكاو مما أسهم فى تحقيق الرؤية المشتركة للقارة الإفريقية.
وتوجه بالتهنئة إلى الدكتور الشيخ تيجان جاي وزير المياه والصرف الصحي في السنغال بمناسبة توليه منصب رئيس الأمكاو، مشيراً إلى أن رئاسة السنغال للأمكاو ستوفر روابط قوية بين الأجندتين القارية والعالمية للمياه حيث تشغل السنغال منصب الرئيس المشارك لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ إلى جانب دولة الإمارات، مما يضع على السنغال مسئولية ضمان التوافق في خطط العمل بين الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، خاصة ونحن نقترب من نهاية رؤية أفريقيا للمياه ٢٠٢٥ مع وجود العديد من الأهداف التي لم تتحقق بعد، مما يستدعي بذل جهود كبيرة لتحقيق مستقبل أفضل للمياه والصرف الصحي في القارة الأفريقية.
كما توجه الوزير بالتهنئة للدول الأعضاء التي تم ترشيحها من خلال العمليات الإقليمية الفرعية لتولي مسؤوليات القيادة في الأجهزة السياسية لـلأمكاو للفترة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٧.
وأعرب الدكتور سويلم عن شكره لجميع نواب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء المجلس التنفيذي فى الفترة التي خدمت فيها مصر كرئيس للأمكاو من فبراير ٢٠٢٣ إلى فبراير ٢٠٢٥ وهم النواب من دول ( ساو تومي - كينيا - أنغولا و - بنين - موريتانيا).
وأضاف أنه بدعم نواب الرئيس الجدد واللجنة التنفيذية، ستواصل الأمكاو مهامها خلال العامين المقبلين ، كما أعبر سيادته عن تقديره العميق لجمهورية نيجيريا الاتحادية لما قدمته من حكمة وتوجيه، فضلاً عن التزامها باستضافة أمانة الأمكاو في مدينة أبوجا بنيجيريا .
وأشار إلى ما تحقق من إنجازات خلال رئاسة مصر للأمكاو والمتمثلة في قيادة الرؤية الإفريقية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذى عُقد في نيويورك في مارس ٢٠٢٣، واستضافة الجمعية العامة الثالثة عشرة في القاهرة في يونيو ٢٠٢٣ بمشاركة غير مسبوقة لأكثر من ٤٠ وزير، حيث تم افتتاح المركز الأفريقي للمياه والتكيف مع المناخ (PACWA) ليصبح مؤسسة قارية رائدة لبناء القدرات في أفريقيا، واستضافة الجلسة الاستثنائية الخامسة للجنة التنفيذية في مايو ٢٠٢٤، والاجتماع الرابع عشر للجنة التنفيذية في القاهرة فى أكتوبر ٢٠٢٤.
وتمتد الإنجازات لتشمل المشاركة الفعالة في قمة المناخ الأفريقية مما ساهم في تبني إعلان نيروبي الذي يبرز التحديات والفرص الاستراتيجية في مجال المياه والمناخ ، وتنظيم حدث أفريقي رفيع المستوى خلال إسبوع القاهرة السادس للمياه ٢٠٢٣، الذي جمع ٦ وزراء أفارقة للمياه لمناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان أمن المياه في أفريقيا، والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 في الامارات حيث تم تعزيز النقاش حول وضع المياه في قلب التكيف مع تغير المناخ في أفريقيا.
كما شهد المنتدى العالمي العاشر للمياه في بالي بإندونيسيا تجسيدًا قويًا لوحدة إفريقيا حيث اجتمع الافارقة لتقديم رسالة موحدة تُوجت بإعلان بالي الذي يمثل شهادة على قوة الصوت الإفريقي على الساحة العالمية .
وتشرفت مصر باستضافة أسبوع المياه الأفريقي التاسع فى شهر أكتوبر ٢٠٢٤ بالتزامن مع إسبوع القاهرة السابع للمياه بحضور قياسي لأكثر من ٢٠٠٠ مشارك من الوزراء وصناع السياسات والخبراء وشركاء التنمية شاركوا في مناقشات حاسمة حول التحديات الملحة للمياه في القارة وأولوياتها المستقبلية، بما يعزز الالتزام الإفريقي بالإدارة المستدامة للمياه والتعاون العابر للحدود وتسليط الضوء على الحلول المبتكرة والشراكات الاستراتيجية، وانتهى الحدث بوضع خارطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ لتسريع التقدم في أجندة المياه الإفريقية، وإطلاق نداء موجه لقمة رؤساء الدول والحكومات لاعتماد المياه والصرف الصحي كموضوع رئيسي لعام ٢٠٢٦ ، والإعداد لمذكرة تفاهم مقترحة بين مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية .
وأضاف الوزير أنه على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال تحديات المياه والصرف الصحي قائمة في قارتنا ، حيث يُظهر أحدث تقرير لمراقبة المياه والصرف الصحي في إفريقيا لعام ٢٠٢٤ (WASSMO) أن ٥٠% فقط من السكان يستخدمون خدمات مياه الشرب المدارة بأمان، ويستخدم ٤٥% فقط من السكان خدمات الصرف الصحى المأمونة، ولا تزال هناك فجوات كبيرة في البيانات، لا سيما فيما يتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي، مما يعيق التقييم الشامل للتقدم في جميع أنحاء القارة .
ولفت إلى أن هناك حاجة ماسة لرفع مكانة تمويل قطاع المياه والصرف الصحي لأعلى المستويات الوطنية ، وأن تواصل مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمكاو الدعوة لإدراج تمويل المياه والصرف الصحي كعنصر دائم في جدول أعمال قمم رؤساء دول الاتحاد الإفريقي لإدراجه فى خطط التنمية الوطنية والميزانيات، مع تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية وتحسين أنظمة المعلومات لدعم إدارة المياه بالقارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر جمهورية السنغال مجلس وزراء المياه المزيد المیاه والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء تجدد النزاع بين المشري وتكالة حول رئاسة الأعلى الليبي؟
عاد النزاع مرة أخرى إلى أروقة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعدما عقد مكتب رئاسة محمد تكالة انتخابات لانتخاب رئيس جديد للمجلس بعيدا عن المشري، وسط تساؤلات عن مستقبل المجلس السياسي في ظل استمرار هذا التنازع.
وفي جلسة تم بثها على الهواء مباشرة، جرى انتخاب "محمد تكالة" رئيسا للأعلى الليبي وانتخاب نائبين له "حسن حبيب وموسى فرج"، ليعقد المجلس الجديد أولى اجتماعاته اليوم الاثنين، لاعتماد نتيجة التصويت رسميا.
في حين سارع رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة بتهنئة تكالة لاختياره رئيسا لمجلس الدولة، مؤكدا دعمه لكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي.
في المقابل، رفض "خالد المشري" جلسة التصويت ووصفها بأنها "غير شرعية" لعدم توافر النصاب القانوني بواقع 91 عضواً فقط، رافضاً الاعتراف بأي نتائج ترتبت عنها.
كما أعلن أن عددا من أعضاء المجلس، باشروا في تقديم طعن رسمي أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن عدم شرعية الجلسة التي تم خلالها انتخاب مكتب رئاسة جديد لمجلس الدولة، بطريقة تخالف الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة لعمل المجلس، وفق بيان.
والسؤال: ما تداعيات عودة التنازع مجددا بين "المشري وتكالة"؟ وما مصير التوافقات الأخيرة مع "عقيلة صالح"؟
من جهته، أكد عضو اللجنة العشرية المشرفة على انتخابات الأعلى للدولة، محمد معزب أن "الجلسة كانت رسمية وقانونية وتمت بحضور 95 عضوا، وأن للجنة العشرية كانت المركز الأساسي المبني عليه على أساس حضور ثلثي أعضاء المجلس، ما يعني مشروعية أي قرار أو إجراء، والانتخابات جرت بكل نزاهة وشفافية، دون تسجيل أي مخالفات تذكر، والجلسة كانت علنية ومفتوحة وصارت بسلاسة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "اللجنة المشرفة على الانتخابات التزمت بالنظام الداخلي للمجلس، وتم التعامل مع أي إشكاليات داخل القاعة وبحضور الأعضاء، والهدف لم يكن فوز مرشح بعينه، بل توحيد المجلس ولم شمله، وهو ما تحقق بالفعل"، وفق قوله.
وأضاف: "نأمل من باقي الأعضاء الالتحاق بالمجلس، بعيدًا عن التحزب والتجمل حول شخصية معينة، والمجلس تجاوز مشكلته، وينخرط في العملية السياسية بنجاح"، كما رأى.
"خرق والتفاف على القضاء"
لكن المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة والمحلل السياسي، السنوسي إسماعيل الشريف رأى أن "اللائحة الداخلية تحصر الدعوة للجلسات لدى الرئيس والمشري حكمت المحكمة العليا لصالحه وهذا يجعل موقفه القانوني أقوى من تكالة الذي رتب الجلسة الغير شرعية المخالفة للائحة لكي يلتف على حكم المحكمة العليا".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "الواقع هو استمرار الخلاف بين المشري وتكالة وفشل محاولة توحيد المجلس لوجود غياب كبير وعدم تمكن الجلسة الأخيرة من الوصول للنصاب في الوقت المحدد، وهذا يعني استمرار الانقسام وليس أمام المشري إلا العمل على تسريع التوافق مع مجلس النواب مستفيدا من التجاهل المحلي والدولي لخطوة تكالة التي حاول عبرها اكتساب شرعية تعزز موقفه أمام المشري"، حسب تقديراته.
"دور حفتر وعقيلة صالح"
وقال الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي، فرج دردور إن "جلسة التصويت تمت بنصاب قانوني وحتى بحضور أغلب الأعضاء الموالين للمشري نفسه، وبالتالي لن يكون للمشري أي مجال للطعن كون النصاب صحيحا والدعوى للجلسة تمت من اللجنة المشتركة وليست من تكالة الطرف في النزاع، وإدارة الجلسة تمت برئاسة الأكبر سنا".
وبخصوص موقف مجلس النواب، قال: "اعتراف "عقيلة صالح" بالمشري وفقط لن يعطيه أي شرعية على اعتبار أن مجلس الدولة مناكف وموازي للبرلمان في الشرق المسيطر على قرارته "خليفة حفتر"، واختراق المشري لهذا المبدأ الذي تأسس عليه مجلس الدولة وانضمامه لحلف حفتر، جعله يخرج من حلبة رئاسة المجلس، وخصوصا أن مقر المجلس وادارته تحت سيطرة تكالة.
وأكد في تصريح لـ"عربي21" أن "قرارات مجلس النواب ما لم تكن باتفاق مع تكالة فلن تطبق في غرب ليبيا لأن تكالة يسيطر على الأرض من خلال حكومة الدبيبة، وبالتأكيد فإن عقيلة صالح سينفخ في نار المشري، حتى يبرر لقرارته الأحادية بحجة أن مجلس الدولة منقسم، ومن مصلحة "عقيلة وحفتر" تعزيز الانقسام حتى تكون لهم مؤسسات موازية يستخدمونها لمصلحتهم"، وفق رأيه.
الصحفي الليبي، عاطف الأطرش رأى من جهته أن "عودة أزمة التنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة والتكالب بهذا الشكل على مثل هذه المناصب تمثل انحدارا خطيرا يعيد المجلس إلى مربع الانقسام والتشظي، ويهدد شرعيته ووظيفته كمؤسسة تشريعية استشارية أساسية ضمن الاتفاق السياسي".
وبيّن أن "مثل هذه الخطوة ستعيد حالة الانقسام والجمود السياسي وتضعف المجلس الأعلى للدولة كمؤسسة، وطالما البرلمان والجهات المؤثرة لا تعترف إلا بالمشري، فإن تحركات تكالة قد تبقى رمزية ما لم يحدث تحولا حقيقيا في ميزان القوى داخل المجلس أو يحصل على دعم إقليمي أو أممي"، وفق كلامه لـ"عربي21".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة