بحضور شي جين بينج.. انطلاق أعمال الدورة السنوية للمؤتمر الاستشاري السياسي الصيني
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت اليوم الثلاثاء في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين أعمال الدورة السنوية 14 للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، الهيئة الاستشارية السياسية الأعلى في البلاد.
وشهد الاجتماع الافتتاحي للدورة حضور الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار القادة الصينيين، حيث تم استعراض جدول أعمال الدورة والموافقة عليه.
وقدم وانغ هو نينغ، رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، تقرير عمل شاملاً نيابة عن اللجنة الدائمة للمجلس، استعرض فيه إنجازات المجلس خلال العام الماضي، مؤكداً تركيز المجلس على المهام الرئيسية للحزب الشيوعي الصيني والدولة.
وفي كلمته الختامية، دعا وانغ هو نينغ الهيئة الاستشارية السياسية إلى مضاعفة الجهود للإسهام في تحقيق أهداف التحديث الصيني النمط خلال عام 2025، وتنفيذ المهام المحددة في الخطة الخمسية الرابعة عشرة بكفاءة عالية.
كما حث وانغ على بذل كافة الجهود لضمان نجاح الدورة الثالثة للمجلس الوطني الرابع عشر للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.
وتم خلال الاجتماع اعتماد مجموعة من الوثائق الهامة، من بينها جدول أعمال الدورة، وتقرير عمل اللجنة الدائمة للمجلس، وتقرير حول التعامل مع مقترحات المستشارين السياسيين.
ومن المقرر أن تستمر أعمال الدورة حتى 10 مارس، حيث سيستمع المستشارون السياسيون الوطنيون إلى تقريرين ويناقشونهما، أحدهما حول عمل اللجنة الدائمة للمجلس، والآخر حول التعامل مع المقترحات.
كما يحضر المستشارون السياسيون الدورة الثالثة للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الأعلى في البلاد، والتي ستنطلق غداً الأربعاء، حيث سيناقشون وثائق رئيسية، من بينها تقرير عمل الحكومة.
وخلال العام الماضي، ركز المستشارون السياسيون الوطنيون جهودهم على دعم جهود التحديث في البلاد، وقدموا مقترحات حول مختلف القضايا الوطنية، وعملوا على بناء توافق أوسع حول السياسات الحكومية.
وكان ليو جيه يي، المتحدث باسم الدورة الثالثة للمجلس الوطني الرابع عشر للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، عقد موتمر صحفيا أمس حول تفاصيل الدورة وأهم القضايا المطروحة للنقاش.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الصيني شي جين بينغ للمجلس الوطنی أعمال الدورة
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا