تأجيل قضية التآمر في تونس إلى أبريل المقبل.. واحتجاجات أمام المحكمة (شاهد)

قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأخير قضية ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" لجلسة يوم 11 أبريل /نيسان القادم مع رفض مطالب الإفراج.

وقد عقدت الجلسة الأولى في ظل مقاطعة جميع المعتقلين والذين صدرة بحقهم بطاقات إيداع منذ فبراير 2023، والبالغ عددهم 8 وهم عبد الحميد الجلاصي، وجوهر بن مبارك، وخيام التركي، وغازي الشواشي ، ورضا بالحاج، وعصام الشابي، وكمال اللطيف.

وخلال مواكبة "عربي21" للجلسة من داخل قاعة المحكمة شهدت الجلسة حضورا لافتا لعدد كبير من المحامين مع عائلات المعتقلين والمجتمع المدني والصحفيين، واقتصرت الجلسة على طلبات المحامين والنقاش الشكلي بضرورة جلب المعتقلين لقاعة المحكمة كشرط أساسي من شروط المحاكمة العادلة.

وطالب المحامون إطلاق سراح المعتقلين مع تأخير الجلسة وعقدها بصفة علنية.

وحضر المحاكمة القيادي بحركة"النهضة"، رياض الشعيبي، والناشطة شيماء عيسى، والمحامي الأزهر العكرمي.

وشهدت قاعة الجلسة رفع شعارات تطالب بسراح المعارضين واستقلالية القضاء كما تم رفع صور جميع المعتقلين السياسيين.

View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)

وشدد المحامون في جميع مرافعاتهم على ضرورة حضور المخبرين الذين تم اعتماد شهاداتهم بـ"الوشاية"، وكشفهم للرأي العام مع ضمان الحماية الأمنية اللازمة لهم مؤكدين أن من تم الاعتماد على شهادته في الملف تتعلق به قضايا تزوير وفق قولهم.

وخارج أسوار المحكمة تجمع عدد من الحقوقيين والمنظمات واحتجوا أمام الباب الرسمي لدخول المحكمة ورفعوا شعارات "حريات حريات الحرية للمعارضة التونسية، ارفع يدك على القضاء.".

ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بتهمة التآمر على أمن الدولة وقد تم إيداع عدد منهم السجن فيما يحاكم آخرون بحالة سراح ومنهم من هو خارج البلاد ويقدر عدد المشمولين بالبحث قرابة 40شخصا.

المصدر: عربي21