الحكم بالسجن 20 شهرا مع وقف التنفيذ على بلاتيني وبلاتر
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
طلبت النيابة العامة السويسرية الثلاثاء فرض عقوبة السجن لمدة عام و8 أشهر مع وقف التنفيذ على الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيب بلاتر والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي "يويفا" الفرنسي ميشال بلاتيني اللذين أعيدت محاكمتهما بعد تبرئتهما في المحكمة الابتدائية في قضية دفع أموال مشبوهة.
ومن المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف الاستثنائية التابعة للمحكمة الجزائية الفدرالية، المنعقدة في مدينة موتينز (شمال غرب)، قرارها في 25 مارس/آذار الحالي في هذه القضية التي أنهت مسيرة الرجلين الإدارية.
وتراجع المدعي العام توماس هيلدبراند عن المطالبة بعقوبة السجن على السويسري البالغ من العمر 88 عاما والفرنسي البالغ 69 عاما، وطلب تعليق عقوبتهما مع فترة مراقبة لمدة عامين، كما فعل سابقا خلال المحاكمة الأولى في عام 2022.
وعلى مدى 3 ساعات ونصف الساعة، ركز بلاتر على دحض نظرية "العقد الشفوي" المبرم بين الرجلين بشأن المهمة الاستشارية التي قام بها بلاتيني بين عامي 1998 و2002.
وكان بلاتر وبلاتيني قد وقعا على اتفاق مكتوب في أغسطس/آب 1999، ينص على أن يدفع "فيفا" مبلغ 300 ألف فرنك سويسري سنويا بالكامل. لكنهما أكدا أنهما وافقا على دفع 700 ألف إضافية سنويا عندما تسمح مالية الهيئة الكروية الأعلى في العالم بذلك.
إعلانوقال بلاتيني، الذي أصبح منذ ذلك الحين رئيسا للاتحاد الأوروبي، إنه قدم فاتورة بمبلغ مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) في بداية عام 2011، موقعة من بلاتر وتم تقديمها إلى الاتحاد الدولي باعتبارها رصيد راتب متأخر.
وأصر هيلدبراند على أن الأمر غير قابل للتصديق، معتبرا أنه حتى لو قامت الهيئة بتحويل مليون فرنك سويسري إلى بلاتيني في عام 1999، فإنها كانت ستظل تمتلك "أكثر من 21 مليون فرنك نقدا"، إذ بلغت احتياطياتها 328 مليون فرنك في عام 2002.
وأكد أن الاتفاق على مثل هذا المبلغ من دون سجل مكتوب ومن دون شهود ومن دون إدخاله إلى الحسابات على الإطلاق "يتعارض مع الممارسات التجارية" وكذلك مع العمل الاعتيادي للاتحاد الدولي.
ومن المقرر أن تستمر محاكمة الاستئناف التي بدأت الاثنين حتى يوم الخميس على أقصى تقدير مع تقديم مرافعات الدفاع.
ورغم أن الاتحاد الدولي كطرف مدني، انضم إلى استئناف النيابة العامة، فإنه غير ممثل في موتينز ولم يتقدم بأي طلب، دون أن يقدم أي تفسير لهذا الغياب.
في يونيو/حزيران 2022، برأت المحكمة الرجلَين من تهم شملت "سوء الإدارة" و"خيانة الأمانة" و"تزوير الأوراق المالية"، في عقوبات قد تصل إلى السجن 5 سنوات.
وخلصت المحكمة إلى أن الاحتيال "لم يثبت باحتمال يقترب من اليقين"، وبالتالي طبقت المبدأ العام للقانون الجزائي الذي يقضي بأن "الشك يجب أن يفيد المتهم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ
قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد جاء ليضع حدًا للسلبيات التي شابت بيئة العمل في ظل القانون القديم، مشددًا على أن القانون يحقق التوازن بشكل كبير بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف، خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار»، أن القانون الساري منذ عام 2003 لم يعد يواكب «أنماط العمل الجديدة» والتطورات السريعة في سوق العمل، والتي انعكست على طول أمد التقاضي في القضايا العمالية لسنوات طويلة.
ولفت إلى استحداث آلية جديدة لتيسير إنهاء علاقة العمل بالتراضي بين الطرفين، وهي «استمارة تسوية» يتم إعدادها مسبقًا من قبل الوزارة، موضحًا أن الاستمارة تتيح للعامل وصاحب العمل إجراء تسوية لإنهاء العلاقة التعاقدية في حال ارتضاء الطرفين، بدلًا من الاستقالة.
وأشار إلى وضع حل جذري ونهائي لأزمة «استمارة 6» سيئة السمعة، مؤكدًا أنه بموجب قانون العمل الجديد «لن يتم الاعتداد بأي استقالة يقدمها العامل إلا بعد اعتمادها بشكل رسمي من مكتب العمل المختص».
وشدد على ضرورة تنفيذ القانون، قائلًا: «لم نضع القانون لنتفرج عليه أو نضعه على الحائط، بل جهزنا المفتشين واللجان لنكون صارمين في تنفيذه وتحقيق العدالة المطلوبة».
وأوضح أن أحد أبرز بنود القانون الجديد هو إنشاء محاكم عمالية متخصصة لضمان «العدالة الناجزة»، مشيرًا إلى إصدار وزير العدل قرارًا بإنشاء 38 محكمة عمالية جديدة ستكون مهمتها الفصل في القضايا العمالية «بحد أقصى ثلاثة أشهر»، والتي كانت تستمر سنوات ويتوفى خلالها أحيانًا أطراف القضية.
وذكر أن إحدى المشكلات التي كانت تؤرق العاملين، تمثلت في تهرب بعض أصحاب العمل من مسؤولياتهم من خلال الاستعانة بشركات إلحاق العمالة من الباطن لتوقيع العقود، موضحًا أن القانون الجديد نص على أن المسؤولية عن حقوق العامل تكون «تضامنية» بين صاحب العمل الأصلي وشركة التوريد.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات