ماجد محمد
تلقى المغربي إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، عرضًا من أحد أندية دوري روشن للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم.
ووفقًا لموقع “fichajes” المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، فإن ناديًا من دوري روشن لم يتم الكشف عن اسمه قدم عرضًا بقيمة 80 مليون يورو للتعاقد مع إبراهيم دياز.
وأوضح المصدر نفسه أن ريال مدريد لم يتخذ قراره بشأن مستقبل إبراهيم دياز، حيث لا يزال النادي الملكي يدرس العرض الذي تلقاه من روشن.
وأضاف الموقع: “يبدو العرض المالي القادم من الدوري السعودي مغريًا سواء للنادي أو للاعب نفسه، الذي قد يرى في هذا العرض فرصة لا يمكن تفويتها”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ريال مدريد بدوره لا يريد التخلي عن دياز، ولكن العرض المغري قد يرجح كفة رحيله، ما يسمح للمرينجي بتعزيز مراكز أخرى.
يذكر أن دياز سجل 6 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه في 36 مباراة بجميع المسابقات، رغم أنه لا يلعب كأساسي في أغلب المباريات.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إبراهيم دياز روشن ريال مدريد ریال مدرید
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.