900 ألف دينار للمتر المربع.. هل تحل المدن الجديدة أزمة السكن؟
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
مارس 6, 2025آخر تحديث: مارس 6, 2025
المستقلة/- في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع الإسكان وتحقيق توازن بين احتياجات المواطنين والتكاليف الاستثمارية، اقترحت وزارة الإعمار، اليوم الخميس، تحديد سعر 900 ألف دينار للمتر المربع في المدن الجديدة، ضمن مشروع يهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وتخفيف الأزمة السكنية في العراق.
كشف رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة، حامد عبد حمد، أن هناك لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الإعمار، التخطيط، أمانة بغداد، وهيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات، تعمل على وضع محددات ومعايير دقيقة لتحديد أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة.
وأشار إلى أن هذه المعايير تأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل، منها:
حاجة العراق إلى مجمعات سكنية حديثة الوضع الاقتصادي والمعيشي لكل محافظة التقليل من الأعباء المالية على المواطنينوأكد أن الأسعار المقترحة سيتم رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإقرارها بشكل رسمي.
التزام المستثمرين بتوفير البنية التحتية والخدماتوأوضح حمد أن الشركات الاستثمارية التي تسلمت مشاريع في المدن الجديدة ملزمة بتوفير البنى التحتية والخدمات الأساسية، بما يشمل:
✅ الخدمات التجارية والاقتصادية
✅ المدارس والمستشفيات
✅ الطرق ووسائل النقل
كما شدد على ضرورة تحديد ربح مناسب للمستثمرين، بحيث لا يؤدي ذلك إلى رفع أسعار الوحدات السكنية، بل يساهم في تطوير المدن الجديدة وتحويلها إلى مراكز اقتصادية جاذبة لفرص العمل والمشاريع.
نحو مدن حديثة تلبي تطلعات المواطنين???? 900 ألف دينار للمتر المربع كحد أدنى
???? تحديد الأسعار وفق الموقع والخدمات المتاحة
???? مدن جديدة مجهزة ببنية تحتية متكاملة
تنتظر هذه التوصيات الموافقة النهائية من مجلس الوزراء، فهل ستكون هذه الخطوة حلاً حقيقياً لأزمة السكن في العراق؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يرأس اجتماع الحكومة غدًا في مقر مجلس الوزراء بـ العلمين الجديدة
يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر المجلس بالعلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات، ومن المقرر أن يعقبه مؤتمر صحفي.
وفي سياق آخر عقد رئيس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين.
حضر الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، والمهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ومحمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، وجمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، ومحمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيده أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: «نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية».
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: «مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن».
وفي غضون ذلك، قدّم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية شرحًا حول موقف توافر السلع المختلفة، ونسب تغيُر الأسعار خلال الفترة الماضية، كما تطرق إلى الحديث عن تكلفة إنتاج السلع مقارنة بالتكلفة في عددٍ من الدول المختلفة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الغرف التجارية مستعدة للتعاون مع الحكومة، بما يُسهم في خفض مستويات الأسعار المختلفة، ومؤكدًا أن الهدف واحد وهو تحقيق ما فيه مصلحة المواطن.
وقال «الوكيل»: «سيتم الإعلان عن بدء أوكازيون تخفيض الأسعار في 4 أغسطس المقبل، وسيتم التوجيه بأن تكون هناك تخفيضات حقيقية في مختلف السلع».
وخلال الاجتماع، تطرق المهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إلى الحديث عن أسعار الحديد، قائلًا: «سوف ننزل بالأسعار لأقل ربحية مُمكنة، وسنعلن عن الأسعار الجديدة لكل مصانع الحديد خلال الأسبوع المقبل».
وعقب ذلك، قدّم المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، عرضًا قارن خلاله أسعار شهر يناير 2025 بأسعار شهر يونيو الماضي، حيث أظهر العرض انخفاضًا في أسعار السكر والأرز والدقيق، قائلًا: «حتى لو حدث ثبات للأسعار في ظل ارتفاع سعر المحروقات، فإن هذا يعد تطورًا جيدًا».
وطالب «الشاهد»، بزيادة الدعم المُقدم للصناعة وكذا تقديم المزيد من التيسيرات وهو ما سيسهم في خفض تكلفة المنتج النهائي.
وخلال الاجتماع، قال المهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية: «سنشارك في مبادرة حقيقية لخفض الأسعار».
وفي سياق متصل، قال محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء: «كلنا لدينا هدف واحد، وهو وصول السلعة للمستهلك بأسعار مناسبة، وسنعمل معًا على تحقيق ذلك».
فيما أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة وأعضاءها مستعدون للمساهمة مع الحكومة في أي مستهدفات وخطط من شأنها خفض مستويات الأسعار.
كما أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم التوسّع في الأوكازيون ليغطي السلع المختلفة، وليس الملابس فقط، قائلًا: «سنتعاون مع السلاسل المختلفة لتحقيق خفض مستدام لأسعار السلع المختلفة التي تؤثر في المواطن».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع رئيس «اقتصادية قناة السويس» عددًا من ملفات العمل
رئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات المختلفة