الحكومة اليمنية تؤكد أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية خطوة هامة لمواجهة تهديداتهم
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أكدت الحكومة اليمنية أن إعلان وزارة الخارجية الأمريكية دخول تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) حيز النفاذ، هو قرار يمثل خطوة هامة لمواجهة التهديدات التي تشكلها هذه الجماعة المدعومة من النظام الإيراني.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي -في كلمة له بالجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي التي عقدت اليوم، حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)- "في ظل استمرار الصراع الذي يدخل عامه الحادي عشر يقف اليمن اليوم على مفترق طرق، حيث يتطلع الشعب اليمني الصابر الى السلام المنشود، وانهاء معاناته التي استمرّت طويلاً.
وأشار إلى أن آمال وتطلعات اليمنيين وانتصار ارادتهم لم يُكتَب لها النجاح او تتحقق بسبب النهج المدمّر للحوثيين ورفضهم لكل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية لتحقيق السلام وتهربها المستمر من استحقاقاته، عبر تصعيدها وتحشيدها العسكري على مختلف الجبهات، وخروقاتها لكل الالتزامات ومخططاتها بالعودة الى مربع الحرب الشاملة وإغراق اليمن في ازمة إنسانية غير مسبوقة.
وأكد البيان، ان تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في اليمن يتطلب دعماً دولياً وخلق شراكة استراتيجية تترجم الى خطوات عملية لدعم جهود الحكومة اليمنية، وإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، وضمان أمن البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وتحويله من مصدر تهديد الى جسر للسلام كما كان عبر التاريخ.
وبشأن التصنيف الأمريكي، أكد البيان دعم الحكومة اليمنية الكامل له كأداة فعالة للحد من الدعم المادي والمالي لهذه المليشيات.
وجدد دعوة الحكومة للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين وتسليحهم وتعزيز الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار وإحلال السلام في اليمن.
واشار البيان الى تأكيد الحكومة اليمنية على التزامها واستعدادها الكامل للتعاون مع الشركاء في المجتمع الدولي لضمان تنفيذ هذا القرار بما يخدم مصالح الشعب اليمني، ويعزز السلام والأمن في المنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه متطلبات هذا التصنيف نحو اهدافه الرئيسية في تفكيك بنية الميليشيات الحوثية الإرهابية دون الاضرار بمصالح المواطنين، والمساعدات الاغاثية والواردات الغذائية والأنشطة التجارية.
وجدد البيان التذكير بتحذير الحكومة اليمنية من ان هذه الميليشيات لن تتوقف عن ابتزاز المجتمع الدولي والإنساني وستقوم بالمزيد من هذه الاعتقالات والانتهاكات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ولن تتوقف عن إساءة معاملة المحتجزين قسراً في سجونها.
وطالب السعدي بنقل مقرّات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن الى العاصمة المؤقتة عدن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة مجلس الأمن الحوثي ارهاب الحکومة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
17 خطوة نحو السلام.. مبادرة أمريكية لرسم مستقبل أوكرانيا
البلاد (واشنطن)
مع اقتراب موعد انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في مدينة لاهاي، تجد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نفسها أمام لحظة حاسمة، تستدعي طرح رؤية شاملة للسلام في أوكرانيا، تتجاوز الطروحات التقليدية الرامية فقط إلى وقف إطلاق النار، نحو خطة أكثر طموحاً تتضمن معالجة شاملة لجذور الصراع، وتوازن دقيق بين الأمن الإقليمي والمصالح الإستراتيجية لجميع الأطراف. فعلى الرغم من التعقيدات الجيوسياسية المحيطة بالملف الأوكراني، التي تتضمن تشدد موسكو، وتزايد الانشغالات الغربية في ظل التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط، إلا أن غياب مبادرة دبلوماسية أمريكية واضحة يفتح الباب أمام تفاقم الأوضاع، ويعرض واشنطن لمخاطر انزلاق تدريجي نحو أزمات مفتوحة لا تملك السيطرة عليها بالكامل. فمواصلة الدعم العسكري غير المرتبط بخطة سياسية متكاملة؛ قد تتحول إلى عبء استراتيجي طويل الأمد، في حين أن أي انسحاب مفاجئ من هذا الدعم؛ قد يفضي إلى انهيار الدفاعات الأوكرانية، ومن ثم إضعاف مصداقية الغرب في وجه خصومه.
من هذا المنطلق، تبدو الحاجة ملحّة إلى تقديم خارطة طريق للسلام تتضمن سبعة عشر بندًا تشكل حجر الأساس لأي تسوية محتملة. تبدأ الخطة بوقف إطلاق نار دائم على خطوط التماس الحالية مع إمكانية محدودة لتبادل الأراضي بشكل متفق عليه، تليه ضمانات متبادلة بعدم تغيير الحدود بالقوة أو اللجوء إلى التخريب. وتشير الخطة إلى أهمية رعاية الأمم المتحدة لمفاوضات مستقبلية تهدف إلى تحديد الوضع النهائي للمناطق المتنازع عليها مثل دونباس وشبه جزيرة القرم، مع احترام إرادة السكان المحليين عبر آليات ديمقراطية. كذلك تشدد الخطة على ضرورة منع جميع أشكال العمليات التخريبية عبر الحدود، بما يعزز الثقة ويحد من احتمالات التصعيد المتجدد.
أما في ما يتعلق بالعقوبات الغربية المفروضة على روسيا، فتقترح الخطة رفعًا تدريجيًا مشروطًا، مع الاحتفاظ بآلية تضمن إعادة فرضها تلقائيًا في حال حدوث أي خرق من الجانب الروسي. وتدعو إلى تحويل الأصول الروسية المجمدة إلى صندوق إعمار أوكراني تديره الأمم المتحدة، ويوزع عائداته بشكل متوازن على المناطق الخاضعة لكييف وتلك الواقعة تحت السيطرة الروسية، بهدف تحقيق العدالة والتنمية المتوازنة. كما تتضمن الخطة بنودًا خاصة بضمان الحقوق الثقافية واللغوية للأقليات في البلدين، على أن تُكفل دستوريًا، بما يحد من خطاب الكراهية ويعزز الانسجام الاجتماعي.
ومن النقاط الجوهرية في هذا المقترح دعوة أوكرانيا إلى تبني حياد دائم في دستورها، والتخلي عن مساعي الانضمام إلى الناتو، مقابل تجميد توسع الحلف في مناطق جديدة، بما في ذلك استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد أي طلبات عضوية إضافية. في المقابل، تنص الخطة على اعتراف روسي واضح بحق أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وعلى ضرورة احترام سيادتها في بناء قدراتها الدفاعية دون قيود تعسفية. ومع ذلك، تضع الولايات المتحدة قيودًا على نوعية المساعدات العسكرية التي تقدمها لكييف، بحيث لا تشمل صواريخ بعيدة المدى أو دبابات ثقيلة أو طائرات مقاتلة، تجنبًا لاستفزاز موسكو.
كذلك، تدعو الخطة إلى نشر قوات حفظ سلام محايدة تحت إشراف الأمم المتحدة، ومنع تواجد أي قوات تابعة للناتو داخل الأراضي الأوكرانية. وتتضمن ضمانات أمنية روسية في مقابل التزام أمريكي بعدم نشر قوات عسكرية في الدول المتاخمة لروسيا، مع احتفاظ واشنطن بحق التراجع عن هذا التعهد إذا أقدمت موسكو على أي هجوم جديد ضد أوكرانيا. وعلى صعيد التسلح، تقترح الخطة اتفاقية جديدة بشأن الصواريخ المتوسطة المدى، تُلزم روسيا بسحب منظوماتها من بيلاروسيا وكالينينغراد، مقابل التزام أمريكي بعدم نشر صواريخ مماثلة في ألمانيا. كما تعيد الخطة فتح باب التفاوض حول الحد من الأسلحة النووية عبر استئناف المحادثات انطلاقًا من معاهدة “ستارت”، في إطار رؤية أوسع للحد من مخاطر التسلح النووي في أوروبا.
وتتوج هذه الخطة بطرح فكرة إنشاء مجلس أمن أوروبي دائم ضمن هيكلية الأمم المتحدة، يضم الدول النووية الخمس، مع إمكانية انضمام دول أخرى مؤثرة مثل الهند والبرازيل وألمانيا، على أن يتولى هذا المجلس متابعة الأزمات الأوروبية ووضع آليات دائمة للردع والحوار.
أما على صعيد آليات التنفيذ، فتؤكد الخطة أن انطلاق مفاوضات السلام مرهون بقبول أوكرانيا وحلفائها في الناتو لهذه الشروط. فإذا وافقوا عليها، يتم طرحها على الجانب الروسي، وفي حال رفضها الكرملين، يتعين على الولايات المتحدة الاستمرار في دعم كييف عسكريًا دون تغيير. أما إذا رفض الأوكرانيون والأوروبيون هذه الخطة، فيجب على واشنطن أن تعلن صراحة أن هذا الرفض سيترتب عليه وقف الدعم العسكري الأمريكي، مع تحميلهم مسؤولية ما قد يترتب على استمرار الحرب وتصاعدها.
ويشكّل التوقيت عاملًا حاسمًا في هذا السياق، إذ يعاني القادة الأوكرانيون من ضغوط داخلية هائلة، ويحتاجون إلى غطاء سياسي خارجي – وخاصة من الولايات المتحدة – يمنحهم هامش مناورة لتقديم تنازلات قد تبدو غير شعبية على المستوى الداخلي، على غرار ما حدث تاريخيًا في تجارب مشابهة مثل خروج فرنسا من الجزائر أو انسحاب أمريكا من فيتنام. وتعدّ مواكبة واشنطن للموقف الأوكراني في هذه المرحلة الحساسة أمرًا ضروريًا ليس فقط لتحقيق السلام، وإنما للحفاظ على مكانة الولايات المتحدة القيادية في النظام العالمي.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن